بعد أن تصدَّرت صور المجاعة والقتل والتدمير وسائل الإعلام العالمية، وتحت وطأة الضغوط الأوروبية، قرر الاحتلال إدخال كميات محدودة من المساعدات، لكن ما يدور خلف الكواليس يكشف أن هذه الضغوط لا تهدف إلى إنقاذ الفلسطينيين بقدر ما تسعى إلى وقف التدهور الأخلاقي الذي يلاحق داعمي الاحتلال في العواصم الغربية.
وفي المقابل، يغيب الضغط العربي بشكل شبه كامل، وكأن ما يحدث في غزة لا يعني العرب، فلا قمة عربية طارئة، ولا قرارات فاعلة من جامعة الدول العربية، بل إن بعض الأنظمة تواصل التطبيع مع الاحتلال على الرغم من كل المجازر والإجرام الوحشي بحق الفلسطينيين.
أما الأمم المتحدة، فبينما تُصدر التقارير وتطلق التحذيرات، تظل رهينة قرارات مجلس الأمن التي يعطلها “الفيتو الأمريكي”، مما يحول كل نداءاتها إلى صرخات تضيع في فراغ دولي مريب.
لكن في تطور دبلوماسي ملحوظ يعكس تحولا في المواقف الدولية، فقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ببيان مشترك صادر عن 80 دولة أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، واعتبرت الحركة أن هذا البيان يشير بوضوح إلى تزايد الرفض العالمي لما وصفته بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال النازي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أكد البيان، الذي وصف الوضع في غزة بأنه يشهد “أسوأ أزمة إنسانية” منذ اندلاع الحرب، على ضرورة الالتزام الصارم بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وشدد على رفض استغلال المساعدات لأغراض سياسية أو أمنية، وفي هذا السياق.
في ذات السياق دعم هذا التوجه، وصف المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، ممارسات الاحتلال بأنها “استخدام للجوع كسلاح”، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن 2.3 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة.
ومن جهة أخرى، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن المساعدات التي دخلت القطاع ما هي إلا “قطرة في بحر” الاحتياجات المتزايدة، مؤكدا أن الوضع ينذر بكارثة إنسانية ما لم تُؤمَّن ممرات آمنة ومستدامة لإيصال الغذاء والدواء دون عوائق.
وعلى الرغم من إعلان الاحتلال السماح بدخول 90 شاحنة مساعدات، أكدت الأمم المتحدة أن أيا من هذه المساعدات لم تصل إلى مستحقيها بسبب صعوبات التوزيع داخل القطاع.
ويظل الوضع على الأرض قاتما، بل وأكثر مأساوية من أي وقت مضى، فالعدد المعلن عنه من الشاحنات لا يمثل سوى “نقطة في بحر” مقارنة باحتياجات مليون ونصف المليون نازح يعانون الجوع والمرض، في ظل حصار شامل يفرضه الاحتلال منذ أكثر من سبعة أشهر، وسط تواطؤ عربي وتخاذل دولي واضح.
وكما تؤكد الأمم المتحدة، لم تصل أي من تلك المساعدات إلى مستحقيها حتى الآن، مما يؤكد أن ما يجري ليس سوى محاولة إعلامية للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي تُرتكب بحق شعب أعزل، وتلاعب الاحتلال بالمساعدات لإطالة أمد المجاعة.
يزعم جيش الاحتلال أنه “سمح” بدخول 90 شاحنة مساعدات محمّلة بالطحين وأغذية الأطفال والمعدات الطبية إلى قطاع غزة، في مشهد يوحي بكرم زائف من الجلاد تجاه الضحية، لكن الأمم المتحدة كشفت سريعا زيف هذا المشهد، حيث أكد المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك، أن المساعدات لم تُوزّع حتى الآن، بسبب عراقيل الاحتلال ومشاكل النقل والتخزين، بل إن إحدى فرق الأمم المتحدة انتظرت لساعات عند معبر كرم أبو سالم لجمع المساعدات، دون أن يُسمح لها بنقلها إلى مستودعاتها وحتى الآن لم يتم إيصال أي مساعدات غذائية بشكل منتظم إلى مراكز التوزيع، مما يجعل اعلان الاحتلال مجرد إجراء شكلي. ويبدو واضحا أن الاحتلال يستخدم هذه الشاحنات كأداة لتخفيف الضغوط السياسية الدولية، لا وسيلة لإغاثة المنكوبين.
هذه الموجة الدولية من الإدانات، وإن كانت متأخرة، تشكل تحديا سياسيا للاحتلال، وتعكس بداية تحول في خطاب المجتمع الدولي الذي طالما تغاضى عن الانتهاكات تحت ذرائع “الحق في الدفاع عن النفس”. وتعتبر دعوة حركة “حماس” إلى ترجمة المواقف إلى إجراءات ملموسة؛ اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي.
في سياق مكافحة الجرائم الجماعية ومنع الإفلات من العقاب، فإنّ الوصف الصريح للتجويع كسلاح حرب، والتحذيرات المتكررة من خطر المجاعة الشاملة، يضع الاحتلال أمام اتهامات غير مسبوقة، هذا الأمر يزيد الضغط على الحكومات الغربية التي لم تعد قادرة على تبرير صمتها أمام الرأي العام العالمي المتضامن مع معاناة الفلسطينيين في غزة.
