خطة فرنسية – سعودية لنزع سلاح حماس.. “المنفى مقابل السياسة”

تسعى فرنسا والمملكة العربية السعودية إلى بلورة خطة سياسية وأمنية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال نزع سلاح حركة حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن البلدين يعملان سويا على إعداد الخطة التي تهدف إلى نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حزب سياسي يشارك في النظام السياسي الفلسطيني المستقبلي، في محاولة لإنهاء الحرب وإعادة هيكلة الواقع السياسي في القطاع.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تحظى بدعم من أطراف عربية وغربية تسعى لوضع حد لحالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وتهيئة الظروف لمرحلة انتقالية تؤدي إلى استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة.

وتتضمن الخطة عدة بنود رئيسية، منها نقل قادة حماس العسكريين والسياسيين من غزة إلى الجزائر، ونشر قوات عربية لحفظ السلام في القطاع بغطاء دولي، وتشكيل مجلس انتقالي مشترك يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية لإدارة غزة لمدة أربع سنوات، مع الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

واختيار الجزائر كمكان لمنفى قيادات حماس يعود إلى عدة اعتبارات، من بينها العلاقة الجيدة التي تجمعها مع كل من قطر وإيران، الطرفين الداعمين للحركة، إضافة إلى امتلاك الجزائر القدرة الأمنية لضبط أنشطة القيادات المبعدة.

وتأتي هذه الخطة في سياق أوسع يشمل التفاهم على خطوات تطبيع محتملة بين السعودية و”إسرائيل”، حيث ترى الرياض أن التهدئة الدائمة في غزة هي أحد الشروط الجوهرية قبل الانخراط في أي مسار دبلوماسي رسمي مع تل أبيب.

الدور السعودي والفرنسي

وتأتي المبادرة في سياق حراك دبلوماسي تقوده السعودية على خلفية رغبتها في تحقيق تقدم في الملف الفلسطيني كجزء من شروطها للانخراط في عملية تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وفي المقابل، تلعب فرنسا دورًا تنسيقيًا بين الأطراف الغربية والعربية، وتحاول طرح مقترحات واقعية لإنهاء الحرب الجارية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في وقت سابق، خلال مكالمة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح “حماس”، مع فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إلا أن نتنياهو أعرب عن رفضه المطلق لأي ترتيبات قد تسمح بعودة “حماس” للحكم أو إقامة دولة فلسطينية.