لماذا الجهر بالدعاء في الأقصى يرعب إسرائيل؟

مع عمليات التجويع والقتل المنهجية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة أمام نظر العالم، وانشغال الرأي العام العالمي بمتابعتها، يعمل الاحتلال على تمرير تصعيده في ملفات أخرى ساخنة في الساحة الفلسطينية دون أن ينتبه العالم لخطورة ما يجري، حتى إذا انتهت الحرب في غزة فوجئنا بواقع جديد في مواقع أخرى بعيدة عن القطاع.

ولعل أبرز المواقع التي يحدث فيها ذلك الآن هو المسجد الأقصى المبارك.

فالاحتلال يعمل دون كلل يوميًا على إدخال تغييرات جوهرية في الوضع القائم في المسجد الأقصى وصناعة واقع جديد على الأرض؛ استغلالًا للصدمة التي ما زال العالم كله – ناهيك عن الشعب الفلسطيني – يعيشها مع مشاهد المجازر الكارثية في غزة.

وآخر هذه الخطوات التي أقدم عليها الاحتلال نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي منع أي ذكر لاسم (غزة) في المسجد الأقصى سواء في خطب الجمعة أو الدعاء أو غيرها، وهو ما ينبئ بتقدم الاحتلال نحو كارثة قادمة على جميع المستويات في المسجد الأقصى.

يأتي هذا الأمر ضمن خطوات متصاعدة مضى بها الاحتلال بشكل متدرج خلال العشرين عامًا الماضية، وتصاعدت بشكل حاد جدًا خلال العامين الأخيرين، حيث رسخت سلطات الاحتلال نفسَها مع نهاية عام 2023 شريكًا حقيقيًا في إدارة شؤون المسجد الأقصى، بعد أن انتزعت من إدارة الأوقاف الإسلامية، الحصريةَ الإسلاميةَ لإدارة شؤونه، وها هي اليوم تنتقل لمرحلة الهيمنة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، وتحقيق سيادة كاملة عليه.

ولكن هناك حقيقة ينبغي الاعتراف بها، وعدم التهرب من مسؤوليتها في هذا الجانب، وهي وجود نهج تنازليّ من قِبَلِ الجهات الرسمية والشعبية أمام إجراءات الاحتلال؛ بحجة عدم الاصطدام معه، وعدم إعطائه “ذرائع” للتدخل بعنف في شؤون المسجد!

ففي عام 2003، وبعد ثلاث سنوات من قرار إدارة الأوقاف الإسلامية منع دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، قرر الاحتلال بشكل منفصل فتح باب المغاربة لإدخال المستوطنين والسياح من غير المسلمين إلى المسجد، دون تنسيق مع دائرة الأوقاف أو موافقة منها. ولم يواجه الاحتلال في ذلك الوقت أكثر من الاحتجاج الشفوي غير العملي.

وبعد عشر سنوات من تطبيع هذا الأمر الذي أصبح واقعًا عمليًا، وجدنا الاحتلال يستحدث حوالي العام 2010 عقوبة المنع من دخول المسجد الأقصى فترات محددة أولًا بحق الناشطين المعروفين في الأقصى، وعندما لم يجد رد فعل حقيقي صعّدَ الأمر ليشمل المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية نفسها، بل وازداد الأمر سوءًا حين وصل إلى درجة إبعاد أعلى شخصية رسمية إسلامية في القدس عن المسجد الأقصى عام 2019، وهو الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية.

ومع الزمن أصبح أغلب حراس وسدنة المسجد الأقصى الذين يصدر عنهم أي حركة تصنف على أنها “إزعاج” للمستوطنين، ممنوعين من دخول المسجد.

ومع استمرار الصمت على ذلك، بدأ الاحتلال يتدخل في تعيينات الحراس والموظفين والمديرين في المسجد الأقصى بإعلان رفضه تعيين شخص ما في وظيفة معينة في المسجد الأقصى، والتهديد بمنع دخوله للمسجد.

ولم يكتفِ الاحتلال بالتدخلات في الإدارة فقط، ففي مجال الفضاء العام للمسجد الأقصى، وبعد أن كان دخول المستوطنين إلى المسجد يتم بصفتهم سياحًا وبوجود مراقبين من حرس المسجد الأقصى، مع إبعاد أي شخص يفتح فمه أو يحاول التلفظ بأي صلوات أو أداء أي طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، تضاعفت أعداد المستوطنين وطريقة لباسهم وحركاتهم شيئًا فشيئًا دون رد فعل حقيقي، باستثناء هبّة القدس عام 2015، والتي كان يمكن أن ينتج عنها تراجعٌ إسرائيليٌ كاملٌ، لولا تدخل الإدارة الأميركية الذي أدى إلى اعتراف عربي رسمي بتغيير خطير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، عندما أعلن وزير الخارجية الأميركية آنذاك جون كيري أن الوضع القائم في الأقصى يتضمن أن “للمسلمين حق الصلاة في المسجد الأقصى، ولليهود حق الزيارة”، فأعطِيَ المستوطنون “حقًا” للزيارة لأول مرة في التاريخ الحديث، بعد أن كانت زياراتهم تعد انتهاكًا وتتم دون وجه حق.

هذا ما أعطى الاحتلال دفعةً معنويةً كبيرةً جعلته يفرض التقسيم الزماني بين المسلمين واليهود الذي بدأ بمحاولة فرضه عام 2015، حتى وصل الأمر خلال عام 2022 إلى منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى في غير أوقات الصلاة، وتحديدًا في الأوقات التي يوجد فيها المستوطنون داخل المسجد خلال اقتحاماتهم اليومية.

وكالعادة لم يكن هناك أي رد فعل رسمي على هذا الأمر. ليتطور الأمر وسط عام 2023 ويطرح عضو الكنيست عن الليكود (عميت هاليفي) لأول مرة مقترحًا في الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

وبالرغم من أن أحداث الحرب الحالية على قطاع غزة كان يفترض بها أن تؤدي لإبطاء التقدم الإسرائيلي في الأقصى بسبب الانشغال بالحرب، وجدنا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يتقدم خطوات واسعةً داخل المسجد الأقصى مستغلًا صدمة الترويع التي أحدثتها المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، فأعلن السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم الدينية كافةً بشكل علني داخل المسجد الأقصى، ليتحول الوجود اليهودي داخل المسجد إلى وجود صلوات وعبادة لا زيارة كما كانت تفاهمات كيري عام 2015.

ولم تلقَ هذه الخطوة الخطيرة أي رد فعل رسمي أو شعبي! وأغرى هذا الصمت الحكومة الإسرائيلية فصارت تتدخل حتى في تعريف المسلمين، وبدأت شرطة الاحتلال تستبعد غير الفلسطينيين مثل البريطانيين والكنديين وتمنعهم من الدخول للصلاة بحجة أنهم “سياح” ينبغي أن يدخلوا في غير أوقات صلاة المسلمين!

والآن، ومع الصمت على التدخل في شأن المصلين، بدأ الاحتلال يتدخل في الصلاة نفسها، فيرسل إلى إدارة الأوقاف الإسلامية أمرًا بمنع الدعاء لغزة في المسجد الأقصى أو ذكر اسم “غزة” في خطب الجمعة داخل المسجد، وهذا يعني أن الاحتلال لم يعد شريكًا في إدارة المسجد فقط، بل أصبح صاحب اليد العليا، حيث صار يتدخل في صلب الدين الإسلامي.

والمصيبة هنا هي الاستجابة العملية التي رأيناها بالرغم من الرفض الرسمي لهذه الأوامر، فلم يذكر اسم غزة في خطب الجمعة بالمسجد الأقصى ولا حتى عند الدعاء في ثلاث جُمعات حتى الآن، واكتفى الخطباء بإشارات عامة مبهمة، وذلك بعد أن هدد الاحتلال أي خطيب يذكر اسم غزة بالمنع من دخول المسجد الأقصى، وبغرامة مالية تصل إلى حوالي 1500 دولار أميركي، وكان الأصل الرد بتوجيه الخطباء إلى ضرورة ذكر اسم غزة في الخطب بشكل استثنائي، لا لشيء إلا لأن الاحتلال أمر بعدم ذكر غزة.

هذا النهج في اختيار عدم مواجهة الاحتلال، بحجة عدم تأزيم الموقف في المسجد الأقصى، يكرس مشكلةً كبيرةً تتمثل في التعامل التقليدي مع المسجد الأقصى بمعزل عن وجود الاحتلال نفسه، ومحاولة التعامي عن واقع وجود الاحتلال أولًا، وعن مشروع الاحتلال في الأقصى ثانيًا، وحصرِ الوجود الإسلامي في إقامة الطقوس الدينية بأسلوب تقليدي بعيد عن الواقع.

وهذا خطأ كبير، لأنه يعني عدم وجود مشروع لدى الجهات الرسمية العربية في التعامل مع المسجد الأقصى، في مقابل وجود مشروع يخصّ المسجد لدى الاحتلال.

المسجد الأقصى ليس “جامعَ الحي” حتى نتعامل معه بأسلوب التنازلات خوفًا من منع الخطباء أو عدم إقامة الجمعة، بل هو شقيق الحرمين الشريفين ويخص جميع المسلمين على وجه الأرض، ولذلك فالتعامل معه يختلف عن غيره، وما يمكن أن نقبله في غيره من المساجد لا نقبله فيه.

وهذا ما فهمه الشيخ عبد الحميد السائح عام 1967 عندما رفض تدخل وزارة الأديان الإسرائيلية في شؤون الأقصى، وأعلن شعاره الشهير؛ “لا صلاة تحت الحِراب” حتى نجح ومن معه من المشايخ في إبعاد الاحتلال عن إدارة المسجد.

ولو سكتنا على ما يجري حاليًا فإن الاحتلال سيطور تدخلاته ليتدخل في تحديد الصلوات المسموحة والممنوعة، ويغير شكل الصلاة في الأقصى، ثم سيتشجع لخطوة التقسيم المكاني التي طال انتظارها.

إن منع الدعاء لغزة أو ذكر اسمها في المسجد الأقصى المبارك يهدف لإخراج الأقصى من معادلة الصراع الحالي نهائيًا وفصله عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهذا خطير جدًا؛ لأن الحراك الفلسطيني برمته على مدار خمسة وعشرين عامًا كان دائمًا يتمحور حول المسجد الأقصى، بدءًا من انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى عملية طوفان الأقصى عام 2023.

كما أن هذا الإجراء يهدف كذلك لفصل غزة تمامًا عن ضمير المجتمع الفلسطيني، وتكريس تقسيم الفلسطينيين إلى كانتونات، والاستفراد بغزة في الوقت الحالي.

إن الحل الوحيد لمعضلة المسجد الأقصى اليوم هو التأزيم، فماذا لو مُنِعَ جميع الخطباء من الدخول للأقصى لصلاة الجمعة وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم وجود خطباء للمسجد لإقامة صلاة الجمعة؟

إن هذا الأمر سيخلق أزمة في القدس، والتأزيم هو الطريق للحل. بل كان الحل الوحيد في عدة محطات تأزيمية في تاريخ المسجد الأقصى الحديث، كما حدث في هبة باب الأسباط عام 2017 عندما رفض المقدسيون وإدارة الأوقاف دخول المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية وإغلاق باب حطة، وكذلك في هبة باب الرحمة عام 2019 عندما أصر المقدسيون وإدارة الأوقاف على فتح باب الرحمة للصلاة.

ولولا ذلك لبقيت البوابات الإلكترونية، ولكان باب حطة اليوم مغلقًا، ولكان باب الرحمة الآن كنيسًا أو خارج أيدي المسلمين مثل باب المغاربة والخلوة الجنبلاطية (مخفر الشرطة) في ساحة قبة الصخرة.

لا بدّ من رفع الصوت الشعبي وتأزيم القضية، فالدعاء لغزة بالاسم هو أقل الواجب بعد هذا الخذلان الكبير، والقضية ليست بسيطة، ولو تنازلنا اليوم مرةً أخرى فسننكسر في الأقصى في النهاية، وهذه المشكلة ليس لها إلا حل واحد: مناكفةُ الاحتلال بالدعاء لغزة وذكرُها بالاسم مهما كانت الضغوط؛ وإذا كان ثمن الدعاء لغزة أزمةً في القدس فليكن.. فقد تخاذلنا بما فيه الكفاية.