كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان في 19 أيار/ مايو الحالي بطلب سعودي، وسوف يُقدم للسلطات في بيروت خطة تقضي بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات، وتتضمن الخطة “استخدام القوة إذا لزم الأمر”.
وأفادت مصادر فلسطينية ولبنانية لموقع “ميدل إيست آي” أن عباس سيتوجه إلى بيروت في زيارة رسمية للقاء الرئيس اللبناني ومسؤولين كبار آخرين.
وخلال الزيارة، سيعلن عباس عن نزع سلاح حركة فتح التي يتزعمها، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى المتمركزة في مخيمات اللاجئين في بيروت وفي أنحاء لبنان.
وأفادت مصادر أن عباس وافق بالفعل على خطة لنزع سلاح فتح من المخيمات.
ومن المعروف أن الفصائل الفلسطينية وما معها من سلاح في المخيمات معترف به من قبل الدولة اللبنانية، وهذا هو الوضع القائم منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان بموجب اتفاق الطائف في العام 1990.
وبحسب المصادر التي تحدثت للموقع البريطاني فإن عباس سيدعو صراحةً الفصائل الفلسطينية الأخرى (غير فتح التي يتزعمها) والتي تقاتل ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى نزع سلاحها.
ويقول تقرير “MEE” إن هذه الخطوة من المرجح أن تلقى ترحيباً واسعاً في تل أبيب، لكنها قد تثير اضطرابات خطيرة داخل المجتمع الفلسطيني.
وإذا رفضت الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها فسوف يتم استهدافها بعملية عسكرية كبيرة، وسوف يتم التعامل معهم على أنهم خارجون عن الدولة اللبنانية، وذلك بحسب المصادر التي نقل عنها الموقع البريطاني.
ومن المتوقع أن يوفر عباس غطاءً سياسياً لهذه العملية على اعتبار أنه رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير التي تضم العديد من الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة فتح التي يتزعمها أيضاً عباس.
وأفاد مصدر فلسطيني لموقع “ميدل إيست آي” أن عباس ينوي تشكيل لجنة أمنية مكلفة بالإشراف على عملية نزع السلاح ووضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح من مخيمات لبنان.
وفي حال عدم امتثال الفصائل لتوجيهات الدولة اللبنانية وقرار عباس، فإنها ستفقد كل الدعم التنظيمي والسياسي، مما يمهد الطريق أمام عمل عسكري من قبل القوات اللبنانية لنزع سلاح الجماعات المتمركزة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
كما كشفت المصادر أن قرار عباس بنزع سلاح حركة فتح والفصائل الأخرى جاء بناءً على طلب سعودي، نُقل عبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.
وتأتي زيارة عباس بعد وقتٍ قصير من إصدار أعلى هيئة أمنية في لبنان تحذيراً لحماس في 2 أيار/ مايو الحالي، مُهدداً إياها بـ”أقسى الإجراءات” إذا شنت هجمات على إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وجاء البيان، الذي أصدره المجلس الأعلى للدفاع، في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت لبنانيين وفلسطينيين يُزعم تورطهم في إطلاق صواريخ عبر الحدود استهدفت شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
وقال العميد محمد المصطفى، وهو يقرأ البيان الرسمي للمجلس: “لن يُسمح لحماس والفصائل الأخرى بتعريض الاستقرار الوطني للخطر. سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار”.
يشار الى أن الفصائل الفلسطينية تتواجد داخل المخيمات بحكم وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين هناك من الذين طردتهم القوات الاسرائيلية من بلادهم في العام 1948، فيما لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في لبنان محرومين من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك ممارسة العديد من المهن والحق في التملك.
ولا زالت مذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بالتعاون مع ميليشيات لبنانية حليفة، تهيمن على ذاكرة اللاجئين الفلسطينيين وتشعل المخاوف في أوساطهم، وهو ما دفع أغلب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الى مساندة الفصائل المسلحة المتواجدة في المخيمات، على اعتبار أنها السبيل الوحيد للحماية في حال حدث اعتداء اسرائيلي، أو في حال اشتعل صراع داخلي لبناني.
وكانت مجزرة “صبرا وشاتيلا” حدثت بعد تنفيذ “اتفاق فيليب حبيب”، وهو الاتفاق الذي تم التوصل اليه في أواخر العام 1982 بين منظمة التحرير واسرائيل برعاية أمريكية، حيث بموجب الاتفاق غادر المسلحون الفلسطينيون لبنان شريطة أن يتم حماية المخيمات وأن لا يتم المساس بالمدنيين الفلسطينيين، لكن القوات الاسرائيلية ومعها ميليشيا لبنانية حليفة نقضت العهد واقتحمت مخيم صبرا وشاتيلا بعد ساعات من خروج المقاومة، وارتكبت فيه المجزرة الأبشع في التاريخ الفلسطيني واللبناني.
