بعد أيام من طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مصر، مرور السفن الأمريكية من قناة السويس، دون مقابل، تتردّد أنباء عن توجه سعودي لمنح واشنطن قواعد عسكرية في جزيرتي “تيران وصنافير”، بالمدخل الجنوبي لخليج العقبة في البحر الأحمر.
وفيما لم يصدر بعد، أي رد فعل مصري رسمي إزاء حديث الإدارة الأمريكية، السبت الماضي، عن قناة السويس، وما يتردد بشأن بناء قواعد أمريكية بالجزيرتين، اللتين تنازلت عنهما إدارة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، للسعودية، في نيسان/ أبريل 2016، بملف يثير جدلا عربيا ومحليا لـ9 سنوات.
“قاعدة أمريكية”
الخميس، نقل موقع “مدى مصر” عن مسؤولين مصريين اثنين أنّ: “السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير”.
وأوضح المسؤولان أنّ: “هدف القاعدة تولي الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن (مشبوهة) يُحتمل استخدامها بنقل أسلحة ومعدات عسكرية لقطاع غزة ولبنان، خاصة من إيران”.
وبحسب مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين فإنّ: “ما تريده واشنطن وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري بمنظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها بطليعة القوى المراقبة للممر البحري”، فيما أكد الموقع نفسه أنّ: “مصر، بحسب المصادر، تقاوم الضغوط المتزايدة من أمريكا وحلفائها الخليجيين..”.
“استباقا لزيارة ترامب”
يربط مراقبون بين حديث ترامب عن قناة السويس، والأنباء التي تتردد حول سماح السعودية لأمريكا ببناء قواعد عسكرية في تيران وصنافير، وبين زيارة الرئيس الأمريكي، للسعودية والإمارات وقطر الشهر الجاري، والتي يعتقدون أنه سيتبعها ترتيبات كثيرة بإقليم الشرق الأوسط، وقد يكون من بينها هذا الملف لحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقبل أيام، قال رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية الأسبق، عبد الناصر سلامة: “هناك أنباء عن أن زيارة ترامب المقبلة للسعودية تتضمن الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على تيران وصنافير”، ملمّحا إلى رفض مصري وضغوط أمريكية على القاهرة.
وفي آذار/ مارس 2017، ظهر ذلك الحديث لأول مرة، وحتى قبل أن تقر مصر بسعودية الجزيرتين، حيث قال الصحفي زيد القنائي، بصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن “السعودية وفق خطة مسربة ستقوم بمنح واشنطن قاعدة عسكرية داخل تلك الجزر بهدف خنق إيران وروسيا”.
وهو ما سبقه حديث مثير لنقيب الصحفيين المصريين الأسبق، مكرم محمد أحمد، تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حين قال بحوار تليفزيوني إنّ: “إسرائيل تمثل طرفا ثالثا بقضية تيران وصنافير”، وأكد أنها: “ستقوم بما كانت تقوم به مصر من حماية أمنية للجزيرتين”.
إلى ذلك، تشير أنباء صحفية عن وجود خلاف مصري سعودي حول تسليم الجزيرتين بشكل نهائي إلى الرياض، خاصة حول الترتيبات الأمنية التي قد تمثل قلقا للقاهرة ومخاوف من تهديد الأمن القومي المصري.
وفي ذات السياق، تتحدث تقارير أخرى عن عدم مشاركة مصر بهجمات عسكرية تشنها أمريكا على “جماعة الحوثي” باليمن، ردا على منعها السفن الإسرائيلية من المرور بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر، ودعمها المقاومة الفلسطينية بمواجهة تل أبيب التي ترتكب مذابح بحق 2.3 مليون غزاوي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من مصر للسعودية لـ”إسرائيل”
منذ الحديث عن ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية نيسان/ أبريل 2016، وما يتبعها من نقل تبعية “تيران وصنافير” للرياض، ثار جدل بين المعارضين والنظام المصري، قضت فيه المحكمة “الإدارية العليا” كانون الثاني/ يناير 2017، ببطلان الاتفاقية وتأكيد تبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين لمصر.
لكن محكمة “الأمور المستعجلة” وبطلب من الحكومة المصرية، قضت في نيسان/ أبريل من ذات العام، باستمرار الاتفاق ونقل السيادة للسعودية، الأمر الذي أقره البرلمان المصري حزيران/ يونيو 2017، وأيدته المحكمة “الدستورية العليا” آذار/ مارس 2018.
آنذاك، خرجت عدّة تقارير تشير لرفض قيادات بالجيش للاتفاقية، لكن السيسي، كان قد اتخذ قراره مبكرا، وخاطب الرأي العام 13 نيسان/ أبريل 2016، بقوله إن البيانات والوثائق تؤكد سعودية الجزيرتين، مطالبا الجميع بعدم الحديث بالأمر.
وبحسب التقارير قد “نتج عن تلك الاتفاقية تحول مضيق “تيران” الإستراتيجي الذي أغلقته مصر عام 1967 في وجه الملاحة الإسرائيلية، من ممر مائي مصري لممر دولي يخضع للقانون الدولي للبحار، وصار من حق سفن الكيان المرور دون أحقية مصرية بمنعها، وفق تعبير مراقبين”.
الأنباء الجديدة دفعت بسياسيين ومعارضين مصريين، لتحميل السيسي، ومن أقروا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مسؤولية ما يجري الآن من تهديد للأمن القومي المصري، وبينهم السياسي مجدي حمدان موسى.
وطالب السياسي محمد محيي الدين، المحكمة “الدستورية العليا”، بتحديد موعد عاجل لنظر الطعن الذي قدمه السفير المصري الراحل إبراهيم يسري على حكمها السابق.
في المقابل، شكّك الباحث المصري بشؤون الأمن القومي، جمال طه، بصحة الخبر، قائلا إنّ: “مصر لم تتبادل التصديق على اتفاق تيران وصنافير، ولم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ”، زاعما أن “مصر لم تسلم الجزيرتين، بعد أن تيقنت مبكرا أن هناك نية لتسليمهما لواشنطن”.
ولفت إلى أنه: “لو صدق الخبر فسيكون لتحريض ترامب للضغط على مصر لتسليم الجزيرتين”.
“تعزيز أمن وحماية إسرائيل”
في قراءته للموقف، قال رئيس “أكاديمية العلاقات الدولية”، عصام عبدالشافي، إنّ: “الحديث عن وجود قواعد عسكرية إسرائيلية أو أمريكية في تيران وصنافير، وأن الهدف الرئيسي من هذه القواعد هو التحكم والسيطرة بحركة المرور والملاحة بالبحر الأحمر؛ كلام يحتاج لإعادة ضبط”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، أوضح أنه: “في الأخير وإن كنا نتحدث عن أمن البحر الأحمر من جانب واشنطن، فهناك قواعد عسكرية أمريكية بجيبوتي، والصومال، وإريتريا، وجزيرة سوقطرة اليمنية، والسعودية، وتسهيلات أمنية أمريكية عسكرية بإثيوبيا، وتسهيلات أمنية عسكرية وأيضا وجود عسكري وتنسيق أمني مع مصر بدرجة كبيرة، بجانب أن الأسطول الخامس موجود ببحر العرب والخليج العربي”.
أستاذ العلوم السياسية، أكد أنه: “لذلك وبعد أحداث طوفان الأقصى أعلنت واشنطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي القيام بعملية أمنية لحماية البحر الأحمر، وبالتالي فالأمر لا يحتاج هنا فكرة قواعد عسكرية بقدر ما يرتبط بأن التنازل عن تيران وصنافير، هدفه الأول أن تكون السعودية عراب الصفقة”.
“تقوم بالدفع والتمويل، وتكون الجزيرتان تحت سيطرة وهيمنة إسرائيل تفعل فيهما ما تشاء، وخاصة أن هناك خلفية تاريخية ترتبط بتيران وصنافير، عندما تم استخدامهما بإغلاق طريق المرور عبر قناة السويس قبل حرب 1967″، وفق رؤية الأكاديمي المصري.
ويرى أنه: “لذلك فإن منح السعودية قواعد عسكرية لأمريكا إن صح، لا أعتقد أنه أمر مرتبط بأمن البحر الأحمر، ولا أعتقد أنه مرتبط من مكان قريب للتحكم والسيطرة، بل الهدف الرئيسي تعزيز أمن وحماية إسرائيل بالدرجة الأولى”.
وتابع بأنّ: “هذا يأتي على حساب الأمن القومي للسعودية ولمصر، فأي وجود أجنبي عسكري بدولة بقدر مصر تهديد لأمنها القومي ويعد تحكما بسيادتها، وأي وجود عسكري أجنبي بدولة بحجم السعودية تهديد لأمنها القومي وسيادتها”.
الباحث المصري، أشار إلى أنه: “عند الحديث عن زيارة ترامب للسعودية والإمارات وقطر، فأحد أهداف الزيارة باعتباره رجل أعمال، اقتصادية، والهدف الآخر ملف التطبيع، بهدف تعزيز هيمنة إسرائيل على المنطقة”.
واستدرك: “لكن في الخلفية إعادة هندسة الشرق الأوسط، والتحكم بالأوراق الرئيسية فيه، ومنها الممرات المائية والمضائق ومنها قناة السويس والتحكم بمسار التجارة العالمية بالبحرين الأحمر والمتوسط، كأداة ووسيلة لتأمين هيمنة إسرائيل، ومواجهة التمدد الصيني الاقتصادي بالمنطقة عبر مبادرة (الحزام والطريق)”.
وخلص للقول: “لا يجب النظر للأمر باعتباره قضية فرعية وبلا قيمة، فالقضية للأسف هي فكرة الهيمنة والسيطرة وإعادة هندسة الشرق الأوسط لصالح الكيان الصهيوني برعاية وتمويل وضغط أمريكي”.
وفي نهاية حديثه، اعتقد أنه: “لذلك يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية حقيقية، وعلى الأقل إن لم تمتلك الشعوب العربية القدرة على المواجهة بهذه المرحلة فالحد الأدنى أن تمتلك الوعي بخطورة هذه التحركات والسياسات بهذا التوقيت”.
“حرمان مصر وحماية إسرائيل”
حول أهمية تلك الخطة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قالت رئيسة “المجلس الثوري المصري”، مها عزام، لـ”عربي21″، إنّ: “أي دراسة لخارطة المنطقة تُبين أن الكيان له منفذان بحريان؛ الأول بالبحر المتوسط، والثاني عبر خليج العقبة حيث مرفأ إيلات”.
وأوضحت أنّ: “التأكد من أن معبر تيران وصنافير، يبقى مفتوحا؛ يُعطي للكيان إمكانية استلام أي واردات من مرفأ إيلات من الجنوب البحري، في حالة (وهي مستبعدة جدا الآن) أن العلاقات مع مصر تسوء، فتقفل مصر على الكيان استعمال قناة السويس لتوصيل الشحن إلى شاطئ المتوسط”.
وبمعنى آخر تُبين عزام، أنّ: “وجود تيران وصنافير بحوزة مصر يعطي الدولة قوة ضغط تجارية على الكيان، ناهيك عن البعد العسكري بأن إيلات من ناحية وغزة من ناحية أخرى يحددان خط الحدود للكيان مع مصر”.
وترى السياسية المصرية أنه: “إذا كان الخبر صحيحا وسُمح لواشنطن ببناء قواعد عسكرية على تيران وصنافير، يكون الكيان حينذاك حمى هذا المعبر الاستراتيجي تجاريا وعسكريا من أي إمكانية مستقبلية لأي دولة عربية تملكه بأن تستعمله للضغط على الكيان”.
وتعتقد أنه “من هذا المنطلق فإن تسليم السيسي الجزيرتين للنظام السعودي، من منطلق الأمن القومي المصري، كان خطأ فادحا، لا يمكن تعويضه، لأن السيسي تخلى عن مقدرة مصر في التحكم بشعبتي شمال البحر الأحمر وهو ذخر استراتيجي دون مقابل، ونرى الآن مدى ضعف وتقوض السيطرة المصرية على منطقة شمال البحر الأحمر جراء ذلك”.
“جس نبض”
من جانبه، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل، أنّ: “ما أثير عن قواعد عسكرية أمريكية بتيران وصنافير بقبول سعودي، جس نبض لردود الفعل العربية، ولا تستطيع السعودية منح أمريكا قواعد عسكرية هناك، لأنه غير مؤكد حتى الآن تسلم الرياض الجزيرتين من القاهرة بشكل نهائي”.
وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد الأشعل، وهو أحد المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، أنّ: “هذا نتيجة منطقية للتفريط بالجزيرتين وبيعهما وقبض ثمنهما وخروج البعض من مؤيدي النظام والمستفيدين منه عامي 2016 و2017، بالقطع والترويج بسعودية الجزيرتين بما فيهم شخصيات سياسية وإعلامية وعسكريون سابقون”.
وأضاف: “كان لا بد من التمسك بمصرية الجزر، وترافعت أمام (مجلس الدولة) حول ذلك، وأصدرت كتاب (الحقائق والأساطير في مصرية تيران وصنافير)، عرضت خلاله 30 وثيقة تاريخية للخارجية المصرية”.
وقال: “واضح أن أي توجه نحو منح واشنطن موطئ قدم على الجزيرتين المصريتين لقواعد عسكرية يعرض الأمن القومي المصري للخطر”، متسائلا: “أين الأشاوس الذين يدعون الحفاظ على أمن مصر؟”.
ولا يعتقد أنها “خطوة سهلة على الشعب، الذي قد لا يصمت هذه المرة، خاصة وأنه مع أزمات بينها غلاء جميع مقومات الحياة، فيما أرى أنها إبادة للمجتمع المصري تماما، وهذا ما تريده إسرائيل”.
ويرى أنه: “على الجانب الآخر قد يكون الموضوع أكبر من فقط قاعدة عسكرية في تيران وصنافير، خاصة مع ما أثاره ترامب حول المرور من قناة السويس بلا رسوم”، معتقدا أنّ: “أمريكا طامعة بالقناة وتريد الاستيلاء عليها وجمع عوائدها”.
“إعادة تشكيل المنطقة”
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل مراد علي، “هل كان تنازل الحكومة عن تيران وصنافير، تمهيدا لسماح الرياض لواشنطن بإقامة قواعد عسكرية؟”، ملمّحا إلى أنّ: “توقيت الخبر قبيل زيارة ترامب يشي بأن الأمر جزء من صفقة أكبر”.
ويعتقد أنه لا يمكن فصل العرض السعودي إن صح عن السياق الأوسع لخطة إعادة تشكيل المنطقة التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو والتي تقوم على ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو تطلب الأمر إعادة ترتيب التحالفات والمواقع العسكرية بالمنطقة.
وقال إننا: “أمام تحول بالغ الخطورة يتجاوز مسألة السيادة على جزيرتين ليمس جوهر توازنات المنطقة وخيرات شعوبها”، مستفسرا: “هل ستقف القوى الوطنية بمصر والعالم العربي متفرجة؟”.
وأضاف: “من هنا يتضح أن إلحاح إسرائيل وأمريكا على تنازل مصر عن الجزيرتين كان خطوة مدروسة لتجريد مصر من ورقة ضغط جغرافية بالغة الأهمية، وفتح الباب أمام شرعنة وجود الكيان بالبحر الأحمر تمهيدا لتوسيع نفوذه العسكري والبحري”.
وشدد على أنّ: “أي قواعد عسكرية أجنبية على تيران وصنافير تعني إعادة تشكيل الخريطة الاستراتيجية للمنطقة لصالح إسرائيل وأمريكا على حساب مصر ودورها المحوري”، محذرا في الوقت ذاته من أنّ: “الصمت الرسمي تجاه هذه الترتيبات إن ثبتت لا يعد حيادا بل تواطؤ يكلف مصر الكثير من هيبتها وسيادتها”.
من جانبه، بدا الأكاديمي المصري، عمار فايد، مؤيدا لفكرة رفض جهات مصرية لأي تغيير على واقع الجزر، حيث قال: “في تقديري أن أجهزة الدولة (خصوصا الجيش) يحاولون منذ توقيع اتفاق التنازل عن الجزيرتين تصحيح هذا الخطأ الاستراتيجي، أو في الحد الأدنى تقليل تداعياته على الأمن القومي”.
وأشار إلى “مماطلة مصر وتعطيل تسليم الجزيرتين بصورة نهائية، ما تسبب في موجات توتر متكررة مع الأمير محمد بن سلمان”، مؤكدا أنّ: “مأزق مصر وخسارتها الاستراتيجية التي تحاول احتواء آثارها الآن، هو نتيجة قرار قصير النظر تحمل السيسي مسؤوليته”.
“سيناء مكشوفة ومحاصرة”
يرى الباحث المصري، تقادم الخطيب، أنّ: “تيران وصنافير قلعتان طبيعيتان تحرسان بوابة سيناء الجنوبية من جهة البحر الأحمر، ومن يسيطر عليهما، يتحكم بمضيق تيران، المعبر الوحيد لخليج العقبة، والطريق البحري لموانئ نويبع وطابا بسيناء، وإيلات بإسرائيل، والعقبة بالأردن”.
وأكد أن “الجزر تقف عند مفترق طرق استراتيجي حساس، أشبه بـ(صمام أمان) لحركة الملاحة، وأي تهديد لهما يعني تهديدا مباشرا لشريان الحياة البحري نحو جنوب سيناء”، مضيفا: “تخيّل لو أن قوة معادية سيطرت عليهما، يصبح الساحل الجنوبي لسيناء مكشوفا ومحاصرا، الموانئ بلا منفذ، والقوات بلا إمدادات”.
