قررت السلطات السعودية، فرض عقوبات قاسية، على من يقوم بالحج دون الحصول على تأشيرة وتصريح رسمي، وسيبدأ التطبيق قبل بدء مناسك الحج، وينتهي بعد عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وأخرى مالية “بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج”.
وتتضمن العقوبات غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) على كل “من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما”.
كما سيتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من “تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما”.
كما ستشمل تلك الغرامة الضخمة “كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة”.
وتشمل العقوبات أيضا “ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات”.
كما تتضمن أيضا “الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري، التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة، إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة”.
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة الموافق الثلاثاء حتى نهاية 14 ذي الحجة الموافق 10 حزيران/يونيو المقبل، بحسب الحساب الفلكي، والتي تنتظر الحسم بالرؤية الشرعية لبدء شهر الحج شهر ذي الحجة، بحسب بيان الوزارة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
وبلغ عدد الحجاج في العام السابق مليونان و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.
