كشفت دراسة أعدّها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عن أربعة بدائل تصفها بـ”القاتمة” أمام الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان العسكري على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 168 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، ومأساة إنسانية تفاقمت نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
الدراسة، التي أعدها عوفير غوترمان، المحلل السابق في جهاز الاستخبارات الدفاعية الإسرائيلي، تناولت ما أسمته “البدائل الاستراتيجية لقطاع غزة”، ورأت أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب منها بلورة رؤية طويلة الأمد للقطاع.
وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة على النحو الآتي:
- التهجير أو ما يُسمّى بـ”الهجرة الطوعية”، وهو خيار تنظر إليه الدراسة باعتباره غير مدروس من الناحية الاستراتيجية، وذو جدوى تنفيذية ضعيفة.
- الاحتلال المباشر وفرض حكم عسكري طويل الأمد، وهو بديل قد يؤدي إلى إضعاف حركة “حماس”، لكنه لا يضمن القضاء عليها، كما يحمل مخاطر على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويُثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي بتكاليف باهظة وطويلة المدى.
- إقامة إدارة فلسطينية “معتدلة” بدعم دولي وعربي، تُعدّ من وجهة نظر الدراسة أقل تكلفة على الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تفتقر في الوقت الراهن إلى آلية ناجعة لنزع سلاح القطاع وتفكيك البنية العسكرية لحماس.
- الإبقاء على الوضع الراهن، أي الامتناع عن اتخاذ مبادرات سياسية أو عسكرية حاسمة، أو الفشل في تنفيذ المبادرات القائمة، ما يعني فعليًا استمرار حماس في السيطرة على غزة.
وتقترح الدراسة تبني استراتيجية ثنائية الأبعاد، تدمج بين التصعيد العسكري والمبادرات السياسية، بهدف إضعاف حماس من جهة، وتهيئة البيئة لبناء بديل “معتدل” لإدارة القطاع من جهة أخرى، على أن يتم ذلك بتعاون وثيق مع الدول العربية، في إطار تسوية إقليمية شاملة تشمل التطبيع مع السعودية، وخطوات ملموسة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وترى الدراسة أن هذه المقاربة قد تمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي قدرة على الحفاظ على حريتها الأمنية والعسكرية، وتشكّل رافعة لتحسين موقعها الاستراتيجي من خلال إدارة أكثر توازنًا للمخاطر والموارد، مع الأخذ في الحسبان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعدوان على غزة.
وتُقر الدراسة بصعوبة “استئصال” حماس، إذ تصفها بأنها “حركة متجذّرة في نسيج المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة”، ومرتبطة بشبكات عائلية واجتماعية واسعة، نجحت عبر عقود في تكريس رؤيتها السياسية والدينية في أوساط السكان، ما يجعل أي محاولة لتجاوزها دون بديل حقيقي مسألة معقدة وطويلة الأمد.
وبينما تؤكد الدراسة أن إعادة إعمار القطاع باتت ضرورة لا يمكن تجاهلها، فإن مستقبل هذا الإعمار يبقى غامضًا في ظل حجم الدمار الهائل، وتآكل البنية التحتية، وانعدام رؤية واضحة لما يُعرف بـ”اليوم التالي للحرب”.
وفي هذا السياق، تُذكّر الدراسة بأن الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية تتمثل في: القضاء على حماس عسكريًا وسلطويًا، استعادة الأسرى، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي. غير أن المعارضة الإسرائيلية تشكك في قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق هذه الأهداف، وتتهمها بعدم امتلاك استراتيجية متماسكة لمرحلة ما بعد الحرب.
