على حافة الهاوية، تقف إسرائيل ممسكةً بحبل مشدود بين استفزاز إيران والتودّد إلى واشنطن، كل خطوة محسوبة، لكن الرياح الإقليمية العاتية تهدد بإسقاطه.
منذ استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، إلى ردّ طهران الصاروخي، ثم ضربات أصفهان وأحداث أكتوبر/ تشرين الأول، تُظهر إسرائيل براعة في “الردع الاستباقي”، لكنها تُقامر بمستقبل المنطقة.
أما واشنطن، الحليف الأقرب، فقبضتها رخوة، مشغولة بتجسيد وتحقيق حملاتها الانتخابية والمفاوضات مع إيران.
لكن، ماذا لو انقطع الحبل؟ وهل تملك إسرائيل فعلًا القدرة على التحكم في حدود التّصعيد؟
من حلفاء إلى أعداء: جذور الصراع
حتى عام 1979، كانت إسرائيل وإيران ترتبطان بتحالف إستراتيجي يجمع بين مصالح أمنية وصفقات نفط وتسليح. الثورة الإسلامية قلبت هذا التحالف رأسًا على عقب، لتصبح طهران رأس حربة خطاب “إزالة إسرائيل”، وتتحوّل تل أبيب إلى خصم دائم للنفوذ الإيراني المتصاعد.
إسرائيل، التي ما زالت رهينة ذاكرة حرب 1973، تتبنى عقيدة “الضربات الاستباقية”؛ لمنع أي تهديد من التطور. وفي المقابل، نسجت إيران شبكة من الوكلاء في سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، في إستراتيجية تُغنيها عن المواجهة المباشرة.
هذا الصراع ليس فقط جغرافيًا أو أمنيًا، بل تغذَّى على مفاهيم متناقضة للشرعية والهيمنة. إيران تصدر نفسها في مواجهة مشروع استعماري-صهيوني مدعوم غربيًا، وإسرائيل ترى في إيران تجسيدًا لتهديد وجودي يجب تطويقه ومنعه من التحول لقوة نووية.
نتنياهو وإيران
منذ عودته إلى الحكم عام 2009، جعل بنيامين نتنياهو من إيران التهديد المركزي للوجود الإسرائيلي، لكنه لم يكتفِ بالتحذير، بل حوّلها إلى أساس عقيدته السياسية والدبلوماسية.
في خطابه الشهير بالأمم المتحدة عام 2012، رفع لوحة كرتونية لقنبلة على وشك الانفجار، محددًا “الخط الأحمر” لبرنامج إيران النووي، في مشهد اختزل كيف تتحول صورة العدو إلى أداة خطابية وسياسية بيد نتنياهو.
لكن في الواقع، نتنياهو لم يسعَ أبدًا لمواجهة إيران عسكريًا بوضوح، بل مارس سياسة “إدارة العدو” بدلًا من مواجهته. اعتمد على الاغتيالات، الحرب السيبرانية، ضربات محددة، والضغط عبر الحلفاء، لكنه امتنع عن اتخاذ قرار إستراتيجي بمواجهة شاملة، رغم توفر اللحظة العسكرية أحيانًا.
في المقابل، استغلَّ التهديد الإيراني لإعادة تعريف تحالفاته الخارجية، فاليمين الإنجيلي في الولايات المتحدة تبنّى روايته عن “الخطر الفارسي”، ورأى فيه مدافعًا عن نبوءات توراتية، وهو ما مهّد لتحالف غير مسبوق بين نتنياهو والحزب الجمهوري، حيث ظهر ذلك جليًا في خطابه بالكونغرس ضد الاتفاق النووي عام 2015، متجاوزًا إدارة أوباما، في سابقة دبلوماسيّة خطيرة.
محليًا، استخدم نتنياهو “الخطر الإيراني” كبديل عن القضية الفلسطينية، فحين تساءل العالم عن الاستيطان، كان جوابه: “إيران تُهدد وجودنا”، وحين سُئل عن حل الدولتين، كرّر: “لا يمكن القبول بدولة فلسطينية في ظل وجود إيران في سوريا، وغزة”.
هذا المنطق أقنع بعض الدول العربية بالمضي في التطبيع، فنتنياهو قدّم نفسه كحليف موثوق ضد طهران، لا كقوة احتلال في الضفة وغزة.
أما داخل إسرائيل، فخطابه لم يكن موضع إجماع، فقيادات عسكرية وأمنية بارزة – من رئيس الموساد السابق تامير باردو إلى رئيس الأركان أفيف كوخافي- انتقدوا محاولات نتنياهو تسييس ملف إيران.
كوخافي حذّر في 2020 من “تحويل التهديد الإيراني إلى ذريعة لتجاهل التهديدات الداخلية”، في إشارة إلى الأزمة مع الفلسطينيين، والانقسام الاجتماعي الإسرائيلي.
لكن نتنياهو نجح -حتى الآن- في تسويق إيران كعدو لا يمكن التساهل معه، دون الدخول فعليًا في حرب مفتوحة. وربما كانت لحظة أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هي التي دفعت به لكسر هذا التوازن، حين احتاج إلى عدو خارجي يعيد ضبط المعادلة بعد فشل أمني داخلي كارثي.
ضرْب أصفهان، وردع حزب الله، وتصعيد الخطاب ضد طهران، ليست بالضرورة تستند إلى القوة وحدها، فقد تكون في العمق محاولات لطمس عجز سياسي داخلي، وشراء وقت على حساب استقرار إقليمي هش.
الردع المحسوب والابتزاز الإستراتيجي
ضربة إسرائيلية دقيقة، ردّ إيراني محدود، ثم صمت حذر. هذا هو نمط “اللعبة” الذي تكرّس خلال العام الأخير.
في أبريل/ نيسان 2024، أطلقت إيران أكثر من 170 طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا، ردًا على مقتل ضباط في الحرس الثوري في قنصلية دمشق.
الضربة كانت استثنائية في حجمها، لكنها محسوبة بدقة لتجنّب إسقاط قتلى إسرائيليين، بينما حرصت إسرائيل على الرد عبر استهداف منشآت عسكرية في أصفهان دون الدخول في حرب شاملة.
في قلب هذا المشهد، يستخدم نتنياهو التصعيد كأداة للشرعية. فبعد أزمات سياسية متتالية، وتظاهرات حاشدة ضد حكومته، وجد في “المواجهة مع إيران” منصة لإعادة التموضع. “نحن نواجه إيران نيابة عن العالم”، كررها في مؤتمره الصحفي الأخير، مصورًا نفسه كدرع إستراتيجي للغرب.
لكن الداخل الإسرائيلي منقسم. تسريبات من جهاز الشاباك أظهرت تحفظًا على التوظيف السياسي للردع، والجيش يُحذّر من أن أي انزلاق غير محسوب قد يعيد فتح جبهات متزامنة.
المعارضة تحاول اللعب على هذا الوتر، مطالبة بإخضاع قرارات الحرب للمراقبة البرلمانية، بينما يميل الشارع الإسرائيلي نحو القلق أكثر من الحماسة.
وَفق بيانات البنتاغون، بلغ الدعم الأميركي العسكري لإسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 17 مليار دولار. الدعم لم يقتصر على العتاد، بل شمل تدريبًا مشتركًا على سيناريوهات “حرب إقليمية شاملة”، ومشاركة استخبارية في رصد مسارات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
هل نُعيد هندسة قواعد اللعبة؟
إسرائيل تُجيد اللعب على الحافة، لكن الحافة أصبحت أضيق.
ما بدا كإستراتيجية فعّالة للردع بات أقرب إلى رقصة على فوهة بركان. الخصوم يتغيرون، الداخل يهتز، والحليف الأميركي يترنّح بين أولويات الداخل وهموم الخارج.
التصعيد الأخير ليس مجرّد تبادل للضربات، بل هو تحوُّل في نمط الردع الإسرائيلي: من الاكتفاء بالعمل الاستخباراتي السري إلى المجاهرة العسكرية، ومن الحسابات الدقيقة إلى الانزلاق التدريجي نحو مواجهة مفتوحة. هذا الانتقال لم ينبع من وفرة القوة، بل من فراغ إستراتيجي يملؤُه نتنياهو بالضجيج والسيطرة على العناوين.
في لحظة ما بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجدت إسرائيل نفسها أمام هشاشة غير مسبوقة: انكشاف أمني، أزمة ثقة داخلية، ونظام سياسي مأزوم.
هنا، شكّل العدو الإيراني – البعيد والمجرّب والجاهز للشيطنة – الملاذ الأكثر أمنًا لتصدير القوة واستعادة زمام المبادرة. وفي هذا السياق، بات التصعيد مع طهران أداة لتثبيت شرعية سياسية، وليس فقط ضرورة أمنية.
لكن في المقابل، فإن إيران، رغم ردّها العلني، لم تغيّر قواعد الاشتباك بشكل جذري. اكتفت بإيصال رسالة عن قدرتها على الرد، دون الدخول في حرب شاملة. وهذا التردد المتبادل بين الطرفين يعكس إدراكًا ضمنيًا لحدود القوة وحدود اللعب بالنار.
الهشاشة هنا لا تقتصر على الجبهات، بل تطال مفاهيم الردع نفسها، وتكشف كم أن الاستقرار الإقليمي صار رهينة مزاج سياسي، وحسابات بقاء، وأزمات شرعية ممتدة.
في قلب كل هذا، تزداد الحاجة إلى هندسة جديدة لقواعد اللعبة. قواعد تعترف بأن الردع لا يُبنى بالقصف وحده، ولا بالتحالفات الظرفية، بل بإعادة تعريف المصالح الإستراتيجية خارج منطق العسكرة المستمرة. وحتى ذلك الحين، ستبقى إسرائيل تمشي على حافة الهاوية، لا لأنها واثقة بخطواتها، بل لأنها لا تملك طريقًا آخر.
