خروج حركة حماس من غزة.. بداية الكارثة أم نهايتها؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية حراكًا نشطًا ومنظّمًا من حيث كثافة النشر بالتوازي مع مظاهرات محدودة في قطاع غزة، ركّزت في مضمونها على مطالبة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالخروج من قطاع غزة، بداعي وقف إسرائيل المحتلة عدوانها على غزة، ومن ثم رفع الحصار وإشاعة الهدوء وبدء الإعمار، في إشارة غير مباشرة لتبرئة الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة والكارثة الإنسانية التي صنعها عن قصد وتعمّد، كما ورد لسان مسؤوليه.

لسان عربي أم عبري؟
يُلاحظ أن النشاط الإعلامي، المحرّض على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، قد جاء بلسان عربي من داخل فلسطين وخارجها، وتقاطع مع دعوات مشابهة جاءت على لسان وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، وتزامن مع دعوات إسرائيلية ناطقة بالعربية، وموجّهة للفلسطينيين، وهي أصوات معروفة لأمثال؛ الناطق باسم جيش الاحتلال المدعو أفيخاي أدرعي الذي غرّد على منصة إكس؛ “برّا برّا حماس تطلع برّا”، واصفًا حماس بالإرهابية، ولأمثال إيدي كوهين، الذي وجّه نداءً إلى سكان غزة، على منصّة إكس، بقوله؛ “انتفضوا ضد إرهاب حماس.. الاحتجاجات لازم تكون في كل شارع، في كل حي، بكل زاوية من غزة، خلّوهم يسمعوا صوتكم..، وجودكم بالشارع هو الرد الحقيقي على الإبادة”، وتلك الدعوات واكبها أيضًا إسقاط جيش الاحتلال منشورات من الجو على المدنيين في قطاع غزة، تحرّضهم على الخروج ضد حركة حماس والمقاومة.

من المعلوم أن واشنطن وتل أبيب والعديد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ولا سيّما الرئيس ترامب يرون في التهجير حلًا “مثاليًا” لإنهاء الكارثة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما لم يلقَ قبولًا فلسطينيًا ولا عربيًا ولا دوليًا، ما حدّ من إمكانية تنفيذ هذا المخطط الكارثي على الفلسطينيين والقضية الفلسطينيّة.

لكن الخطورة في الحملة الإعلامية التي يقودها البعض بالتعاون أو التساوق مع إسرائيل المحتلة، بقصد أو بغير قصد، أنّها تروّج لوقف الكارثة بكارثة أخرى أشد تنكيلًا.

قد يتراءى للبعض أن خروج المقاومة من قطاع غزة فيه خلاص من الكارثة الإنسانية التي صنعها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الأمر لا علاقة له بالتهجير أو استدامة الكارثة والإبادة الجماعية.

بإمعان النظر في الموضوع، يمكن رصد مجموعة من الملاحظات المساعدة على كشف المآلات المحتملة لخروج المقاومة المفترض، ومنها:

اعتماد سياسة سحب الذرائع مع الاحتلال الإسرائيلي، سياسة خاطئة وكارثية، فالاحتلال الإسرائيلي عندما قام على أرض فلسطين التاريخية لم يحتَجْ إلى ذريعة، فالشعب الفلسطيني لم يعتدِ على اليهود ولم يقتلهم، ولم يرتكب المجازر بحقهم، ولم يكن سببًا لمحرقتهم في أوروبا على يد النازية، ومع ذلك قامت إسرائيل كمشروع استعماري إحلالي لاهوتي على أرض فلسطين، ما تسبّب في تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، وتدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية؛ بقصد مسح الذاكرة التاريخية الحضارية للشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، الاستيطان ما زال يتمدّد في عموم الضفة الغربية، دون ذريعة مسبّبة له سوى أنه تعبير عن مشروع استيطاني إحلالي لاهوتي في العقل الصهيوني، على اعتبار أن الضفة هي يهودا والسامرة التي قامت فيها مملكتا أبناء سليمان في القدس ونابلس حسب الرواية الصهيونية.

وعلى ذات المنوال، تقوم إسرائيل المحتلة بالعدوان المستمر على سوريا واحتلال أراضيها جنوب دمشق، تعبيرًا عن أطماع استعمارية أفصح عنها وزير المالية سموتريتش، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإشارتهما إلى أن حدود القدس تنتهي في دمشق.

هذا التوجّه ينسجم أيضًا مع رؤية الرئيس ترامب لغزة فارغة من أهلها، وتحويلها إلى مشروع استثماري (ريفيرا الشرق)، ومع رؤيته لتوسيع حدود إسرائيل، عندما ألمح إلى أن إسرائيل دولة صغيرة على الخارطة.

خطورة سياسة نزع الذرائع، تعني الالتزام بشروط الاحتلال على الدوام، طلبًا للسلامة، وهذا يعني نزع عوامل القوّة لدى الشعب الفلسطيني، ما يعدّ خطيئة ترسّخ وجود الاحتلال واستدامته وغطرسته، ويغلق أبواب الأمل في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، اعتمدت طوال 35 سنة من المفاوضات على سياسة نزع الذرائع والاتكاء على القرارات الدولية، وعلى طلب الحماية من المجتمع الدولي، كما جاء على لسان الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوله؛ “احمونا”.

هذه السياسة جرّت الكارثة على القضية الفلسطينية، حيث انتهت اتفاقية أوسلو، وتحوّلت السلطة من نواة للدولة الفلسطينية إلى إدارة مدنية تحت سقف الاحتلال والتعاون معه أمنيًا ضد النشطاء والفاعلين السياسيين، مقابل تغذية السلطة بالمال السياسي الذي يحافظ على ديمومتها دون هوية وطنية.

الدعوة لخروج المقاومة من قطاع غزة، فرضية تشجّع نتنياهو على المزيد من التعنّت في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحفّزه على الاستمرار بانقلابه على ما تم الاتفاق عليه، ما دام أنه يرى شرائح من الفلسطينيين تحمّل حركة حماس والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الكارثة التي صنعها الاحتلال، وتطالب بخروج المقاومة من قطاع غزة، كما يريد نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهذا عمليًا يقع في خدمة الاحتلال من حيث يدري البعض أو لا يدري.

بالنظر إلى تداعيات تلك الفرضية (خروج المقاومة) على مستقبل قطاع غزّة بشكل مباشر، لا بدّ من الإشارة إلى أن الاحتلال يسعى ويجاهر بضرورة تهجير الفلسطينيين من القطاع، بدعم من إدارة الرئيس ترامب، وقد صادق مؤخّرًا على تشكيل إدارة في وزارة الحرب معنية بتهجير الفلسطينيين، ومن هنا يصبح خروجُ المقاومة وحركة حماس كقوّة مقاومة رافضة للاحتلال؛ عاملًا مساعدًا ومسهّلًا لتنفيذ الاحتلال مخططاته بتهجير الفلسطينيين المدنيين العزّل من قطاع غزة، بعد أن فشل في ذلك طوال سنة ونصفٍ مضت، بسبب صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، وشراسة المقاومة في الميدان.

ذاكرة دامية
التجربة الفلسطينية تؤكّد أن الاحتلال الإسرائيلي بطبعه وسياساته المعهودة، لا يحترم العهود والمواثيق والاتفاقيات، ولا يحترم القانون الدولي ولا القرارات الدولية، والشاهد السياسي القريب والحي هو مصير اتفاقيات أوسلو التي مضى عليها نحو 35 سنة، وواقع السلطة الفلسطينية التي تحوّلت من نواة للدولة الفلسطينية المفترضة، إلى مجرّد إدارة مدنية تحت الاحتلال المباشر، ولا تملك من أمرها شيئًا.

قانون القومية اليهودية الصادر عن الكنيست (البرلمان) لعام 2018، يرفض حق تقرير المصير لغير اليهود في أرض فلسطين التاريخية، ويشجّع ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية كقيمة قومية لإسرائيل، ما يؤكّد انتهاك إسرائيل وتجاهلها القانون والقرارات الدولية التي قامت عليها اتفاقيات أوسلو التي أفضت إلى نزع سلاح المقاومة من يد الشعب الفلسطيني، وحوّلته إلى سلاح أجهزة أمنية تتعاون مع الاحتلال ضد النشطاء والمناضلين الفلسطينيين.

وقبل مسار أوسلو وفي ظل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحصار بيروت الشهير، تعالت الأصوات بخروج ياسر عرفات والمقاومة الفلسطينية من لبنان كحل ضامن لحقن دماء المدنيين، حيث ضمنت الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، وقوى غربية حماية المخيمات الفلسطينية من الاستهداف.

بعد استجابة ياسر عرفات لتلك الدعوات، وخروج المقاتلين من لبنان بأسبوعين، وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا المروّعة التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف فلسطيني بمشاهد قاسية لم تستثنِ طفلًا أو امرأة أو مسنًا.

هذا وغيره في الذاكرة الفلسطينية المُرّة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكّد أن التساوق مع شروط الاحتلال، والنزول عند رغباته يأخذان الفلسطينيين من سيّئ إلى أسوأ.

في المقابل، فإن المواجهة والعناد على الحق والتمسّك بالحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، على عِظم تضحيات التمسّك بها، تعدّ أجدى وأقل خسارة إستراتيجيًا من الذهاب بعيدًا مع الاحتلال القائم على فكرة سلب الأرض والتخلّص من السكّان الأصليين قتلًا أو تهجيرًا.

الدعوة إلى خروج المقاومة الفلسطينية من أرضها تعدّ توطئة لتهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه، ولذلك فإن واجب الوقت يُملي على الجميع الوحدة في مواجهة الاحتلال لإفشال مخططاته الاستعمارية والتهويدية لأرض فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

الاحتلال لجأ إلى هذه الأساليب الملتوية، لأنه فشل في تحقيق أهدافه السياسية عبر المواجهة المباشرة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة حماس.

مزيد من الثبات والصمود الذي لا بديل عنه، قادر على تفويت الفرصة على الاحتلال الذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية اجتماعية وسياسية وهويّاتية بين الليبراليين والمتدينين المتطرفين، في وقت ترفض فيه أغلبية المجتمع الإسرائيلي استمرار الحرب على غزة، لما لها من تداعيات سلبية على ملف الأسرى والاقتصاد والأمن والتماسك المجتمعي.

لا شك في أن مصاب الشعب الفلسطيني كبير، والكارثة أكبر من أن توصف، والتضحيات أعظم من تعبّر عنها الكلمات، ولكن قدر الفلسطيني أن يواجه احتلالًا استئصاليًا.

فالمعركة تحوّلت من إدارة للصراع إلى صراع وجودي، الهزيمة فيه تبدأ بانكسار الإرادة وانهيار العزيمة، لأن معايير القوّة المادية عادة تكون لصالح الاحتلال، والمعيار المادي لا يُقاس عليه في قضايا تحرّر الشعوب وخلاصها، ويبقى الصبر والصمود والمقاومة والتمسّك بقوّة الحق هي مفتاح الفرج بإذن الله، ولنا في حركات التحرر الوطني عبر التاريخ لعبرة.