كشف مسؤولون أمريكيون ومصريون أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفض خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية.
وأورد موقع Middle East Eye البريطاني أن الإمارات تستغل نفوذها غير المسبوق على البيت الأبيض في عهد ترامب لانتقاد الخطة العربية بشأن باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، واتهام القاهرة بإعطاء قدر كبير من النفوذ لحركة “حماس” الفلسطينية.
وبحسب الموقع يزداد الانقسام مرارةً، ويخشى الدبلوماسيون الأمريكيون من أنه يضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة. ويعكس هذا تنافسًا عربيًا متزايدًا على من يتولى زمام الأمور في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، فضلًا عن اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حماس هناك.
ويشكل الضغط الإماراتي معضلة بالنسبة للقاهرة لأن الإمارات ومصر تدعمان على نطاق واسع نفس صانع القرار الفلسطيني في غزة، محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح المنفي.
وقال مسؤول أمريكي “لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي تعارض خطة جامعة الدول العربية عندما تم الاتفاق عليها، لكنها ترفضها بشدة مع إدارة ترامب”.
وذكر مسؤول أمريكي ومسؤول مصري مطلع على الأمر أن السفير الإماراتي القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يمارس ضغوطا على الدائرة الداخلية لترامب والمشرعين الأمريكيين للضغط على مصر لقبول الفلسطينيين النازحين قسرا.
وكان العتيبة قد صرح في وقت سابق بأنه لا يرى “بديلا” لدعوة ترامب في وقت سابق من هذا العام لتهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.
وتعتبر حماس فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر، والتي حاولت الإمارات على مدار سنوات طويلة القضاء عليها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
كما سحقت الحكومة المصرية بقيادة الجيش جماعة الإخوان المسلمين، لكنها سمحت لمسؤولي حماس ببعض حرية الحركة. ويتمتع قادة المخابرات المصرية بعلاقات طويلة الأمد مع أعضاء حماس، بما في ذلك كتائب القسام، التي استخدمتها مصر للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.
وانتقدت الإمارات الخطة المصرية بشأن غزة لأنها لم تحدد بشكل محدد كيفية نزع سلاح حماس وإخراجها من قطاع غزة.
ويقول مسؤولون مصريون إن الخطة واضحة في أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة شؤون الحكم. وتدعو الخطة إلى تشكيل قوة أمنية في غزة تُدربها الأردن ومصر، وتترك الباب مفتوحًا أمام نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعربت حماس عن قبولها للخطة، لكن دبلوماسيين إقليميين يقولون إن إسرائيل تعارض تدويل الصراع بهذه الطريقة.
وقد توسطت الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة في يناير/كانون الثاني، إلا أنه انهار فعليًا مع استئناف الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية على القطاع.
وطرحت الولايات المتحدة خطةً لحماس لإطلاق سراح 27 أسيرًا أحياءً في قطاع غزة مقابل تمديد الهدنة المؤقتة. وأصرّت حماس على وقف دائم للحرب، كما نصّ اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني.
وأعلنت إدارة ترامب دعمها لعودة إسرائيل إلى الحرب في قطاع غزة. وقد تعرّضت الدبلوماسية الأمريكية لهزة عنيفة بعد لقاء آدم بوهلر، مرشح ترامب السابق لشؤون الرهائن، بمسؤولين من حماس مباشرةً مؤخرًا في الدوحة.
وقال البيت الأبيض إن بوهلر التقى مع حماس للتفاوض على إطلاق سراح أسير أميركي واحد متبق، لكن المبعوث قال علناً إنه ناقش هدنة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع حماس والتي كانت ستشهد نبذ المجموعة للسياسة، وضمان الولايات المتحدة وحلفائها العرب لنزع السلاح في غزة.
وأثارت هذه التصريحات، وتصريح بوهلر لشبكة CNN بأنه لا يستبعد عقد اجتماعات أخرى مع حماس، ردود فعل غاضبة من الحكومة الإسرائيلية والمشرعين الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل.
وقال مسؤولون مصريون وأمريكيون إن الاجتماع أثار غضب الإمارات أيضًا. وكان كبار مستشاري ترامب مترددين بشأن خطة جامعة الدول العربية بشأن غزة بعد الحرب.
وفي أثناء زيارته للمنطقة في مارس/آذار الماضي، لم يؤيد مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخطة لكنه وصفها بأنها “الأساس لجهود إعادة الإعمار”.
ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين والمصريين أن الحملة الإماراتية أثرت بالفعل على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، حيث حذرت الولايات المتحدة مصر من أنها ستخفض المساعدات العسكرية في عام 2026، بحسب ما قاله مسؤول مصري ومسؤول أميركي.
وكانت صحيفة العربي الجديد، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أول من أورد التحذيرات الأميركية من أن البيت الأبيض يعتزم خفض المساعدات العسكرية لمصر، الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول الأمريكي إن مصر أُبلغت بأن الولايات المتحدة تعيد تقييم مساعداتها العسكرية، لكن لم يتم إبلاغها بشكل مباشر بأن التخفيض المستقبلي هو بمثابة مقايضة مقابل قبول مصر للنزوح القسري للفلسطينيين.
وتُخفّض إدارة ترامب المساعدات الخارجية حول العالم. حصلت مصر وإسرائيل على إعفاءات من تجميد المساعدات الأمريكية الخارجية لمدة 90 يومًا. كما حصلت دول عربية أخرى، مثل لبنان، على استثناءات في الأسابيع الأخيرة.
وتتلقى مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا. وقد اشترطت الولايات المتحدة بالفعل تخصيص 300 مليون دولار من هذه المساعدات لدعم قضايا حقوق الإنسان.
تراجع نفوذ الولايات المتحدة على مصر منذ معاهدة السلام مع إسرائيل. في عام ١٩٧٨، بلغت المساعدات الأمريكية ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. أما اليوم ، فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من نصف في المائة، وليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب تعتبر المساعدات رصيدًا يستحق الحفاظ عليه.
ومن بين العوامل المعقدة في النزاع أن مصر والإمارات تنظران إلى دحلان باعتباره وسيطاً مؤثراً في غزة بعد الحرب.
وعندما أقرت جامعة الدول العربية الخطة التي أعدتها مصر، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عفوا عن مسؤولي فتح السابقين المنفيين.
وقد اعتبر هذا على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى دحلان، الذي كان منفذ أوامر فتح في غزة قبل فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006. وانتقل دحلان إلى الإمارات بعد خلافه مع عباس في الضفة الغربية المحتلة.
وتدفع الإمارات باتجاه أن يشرف دحلان على لجنة تحكم غزة، ثم يحل في وقت لاحق محل عباس الثمانيني كرئيس للسلطة.
ومما زاد الأمور تعقيدا، ما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز من أن إدارة ترامب تواصل الضغط على السودان وحكومة أرض الصومال غير المعترف بها لقبول الفلسطينيين النازحين قسرا.
يُعدّ بيتر فام، المرشح المتوقع لإدارة ترامب لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، داعمًا قويًا لاستقلال الإمارات العربية المتحدة وأرض الصومال.
وتُعدّ الإمارات القوة السياسية الرئيسية في أرض الصومال، حيث تُدرّب قوات الأمن وتسيطر على الميناء الرئيسي من خلال شركتها الحكومية، موانئ دبي العالمية.
وقد أثار تجاهل إدارة ترامب لخطة مصر بشأن غزة غضب المسؤولين المحترفين في وزارة الخارجية الأمريكية، الذين شاهدوا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تؤيد الإطار.
قال دبلوماسيون أميركيون إن البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات المسؤولين المهنيين بعدم الضغط على مصر لقبول الفلسطينيين النازحين قسرا.
