أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة “حماس” بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى “حماس”.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة “حماس”، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في “حماس”، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة “حماس”، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في “حماس”، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف “حماس”، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.
