خلال لقائه مع رئيس وزراء أيرلندا في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك ردًا على سؤال بهذا الخصوص توجهت به إحدى الصحفيات. هل يعتبر هذا التصريح تراجعًا من ترامب عن فكرته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟
يحمل تصريح ترامب تفسيرين:
- الأول، أنه لا يعتبر خطته “طردًا” أو تهجيرًا للفلسطينيين، بل تحقيقًا لرغباتهم؛ لذلك لم يفهم معنى السؤال عندما وُجِّه إليه عن موضوع الطرد، واستهجن السؤال أيضًا، فهو مقتنع أن خطته تحظى بتأييد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- الثاني، هو أنه تراجع فعلًا عن مشروعه بتهجير سكان غزة، وذلك بعد إدراكه صعوبة تنفيذ هذا المقترح، ورفض الدول العربية له، ورغبته بتحقيق أهداف أكبر من قطاع غزة، وقد يخلق له التهجير مشاكل أكبر من التهجير نفسه ومكاسبه من السيطرة على قطاع غزة.
- الحقيقة أن هذا السجال لا طائل منه، ومن المخاطرة تحليل توجهاته من فكرة التهجير بناءً على جملة قالها في لقاء، مثل الكثير من الجمل التي قالها وتراجع عنها، أو حملت تصريحات أكثر حدّة من واقعيتها، وحتى غزة نفسها تشهد على الرجل فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة بمهلة مُحددة زمنيًا، ولم يحصل شيء.
بالمقابل، يمكن المخاطرة بفهم السياق للجملة التي قالها ترامب، والذي قد يشي (أي السياق وليس الجملة) بأن فكرة التهجير لم تعد فكرة جادة في أجندات الإدارة الأميركية، ومن هنا يمكن استحضار تصريح آخر لترامب يتعلق بضم الضفة الغربية.
ففي اللقاء المشترك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي عرض فيه خطته لتهجير سكان قطاع غزة، وعد ترامب بفحص مشروع ضم الضفة الغربية خلال أربعة أسابيع ونشر موقفه من الموضوع، وكانت النتيجة أنه لم يحدث شيء، ولم يصدر البيت الأبيض بعد الأسابيع الأربعة أي موقف من فكرة ضم الضفة الغربية.
اعتقد ترامب أن فكرة التهجير هي “تفكير إبداعي خارج الصندوق”، وهي في الحقيقة أوصاف أطلقها الإسرائيليون على مقترح ترامب، لكنه اصطدم بموقف عربي موحّد ضد المقترح، ومبادرة عربية جديدة لإعمار غزة والخروج من المأزق السياسي العام، المتمثل بعدم منح الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية.
ذهبت المبادرة العربية باتجاه سياسي يشبه أسلوب ترامب، فلم يطرحوا خطة لإعادة إعمار غزة فحسب، بل أفقًا سياسيًا واضحًا ومجدولًا “للسلام”، وهي الكلمة التي يستعملها ترامب كثيرًا.
فإذا كان أسلوب ترامب هو رفع سقف مطالبه ليحصل على ما يريد، فإن المبادرة العربية جاءت بسقف سياسي يتعدى إعادة الإعمار ومنع التهجير، بهدف استعادة غزة من أسر فكرة التهجير التي أطلقها ترامب، وعشّشت في المخيال الإسرائيلي، لتتحول إلى إدارة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لتطبيق المقترح.
لعب الموقف العربي والموقف الدولي الواضح دورًا كابحًا في لجم جماح هذه الخطة لدى ترامب، فبغض النظر عن تصريحه الأخير، فالأهم هو عدم تكراره المقترح، فصمته عن المقترح هو المهم وليس حديثه عنه، حتى لو بجملة واحدة. فعدم الحديث عن الفكرة يدل على تراجعها أو تشكيك الإدارة الأميركية في جدواها.
وللمقارنة مع إيقاع تكرار ترامب خططه الأخرى، فإن فكرة تهجير غزة لا تحظى باهتمام لديه منذ مدة، بالمقارنة مع صفقة المعادن مع أوكرانيا، أو ضم غرينلاند، أو فرض رسوم جمركية على كندا، وغيرها من الخطط التي ما يزال ترامب يكررها ويتفاخر بها، على عكس مقترحه عن تهجير سكان قطاع غزة.
تدرك الإدارة الأميركية أن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة ستفضي إلى واقع يعارض التهجير، وليس أدل على ذلك من المباحثات التي أجراها المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن الأميركيين، آدم بولر، مع حركة حماس، والتي ناقشت هدنة لمدة خمس سنوات على الأقل في قطاع غزة، أي هدنة ستدوم لما بعد ولاية ترامب ونتنياهو.
وأكد بولر أن مباحثاته كانت بتأييد ودعم ترامب شخصيًا، وهو دليل آخر على أن فكرة التهجير ليست أولوية عند إدارة ترامب أو عنده شخصيًا. وبغض النظر عن نجاح أو فشل هذه المباحثات، فما يهمنا منها هو هذا المؤشر بالنسبة لفكرة التهجير، والذي يؤكد أن مقترح التهجير لم يعد واقعيًا أو عمليًا في نظر الإدارة الأميركية.
إلى جانب ذلك، يدرك ترامب أن التهجير يتناقض مع طموحه الأكثر أهمية لصنع السلام في الشرق الأوسط على حد فهمه وتعريفه للسلام. فهو ينسف كل مخططاته لإعادة الحياة لمشروع التطبيع في المنطقة واستقرارها ومنع الحروب.
فالتهجير يُهدد الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن إعادة الصراع مع إسرائيل إلى لحظة البداية عام 1948، عندما هجّرت إسرائيل الفلسطينيين من وطنهم. فالتهجير لن يحل الصراع العربي الإسرائيلي، بل سيعيده إلى نقطة البداية بعد أن اعتقد ترامب أن هذا الصراع لم يعد موجودًا، كما توهمت إسرائيل أيضًا. لذلك فإن هناك تناقضًا بين الاستقرار وبين التهجير، وبين التطبيع والتهجير.
إذن، هناك مؤشرات أهم من جملة ترامب التي تشي بتراجع فكرة التهجير في تفكير الرجل؛ فمرات الصمت هو مؤشر، والممارسة هي مؤشر آخر على تراجع هذه الفكرة وربما يتم إلغاؤها.
ومع ذلك، يجب عدم التقليل من الحاشية الصهيونية خلف ترامب وعلى رأسهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، وغيرهم الذين قد يدفعون لبقاء هذا المقترح حاضرًا عند ترامب، فضلًا عن انتقال هذه الفكرة بقوة للجانب الإسرائيلي الذي يتحيّن الفرصة لتنفيذها، أو على الأقل يستعد لها ويتعامل معها بجديّة.
لكن تراجع ترامب عن مقترحه سيؤثر على الطرف الإسرائيلي، والحقيقة أن أصواتًا في إسرائيل بدأت تتصاعد ضد هذا المقترح، إما لأسباب أخلاقية أو لأسباب سياسية باعتبارها خطة غير قابلة للتنفيذ، والحديث عنها سيُحدث ضررًا على إسرائيل على المستويين: الإقليمي والدولي، فضلًا عن تهديدها حياة وسلامة الأسرى والرهائن الإسرائيليين.
