فضيحة: ثلاث دول خليجية تدعم شركة متورطة ببناء المستوطنات.. يرأسها كوشنر

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن شركة استثمارية يرأسها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحظى بدعم ثلاث دول خليجية، رغم أنها متورطة بالمساهمة في شركات تبني المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال الموقع في تحقيق له إن السعودية والإمارات وقطر تدعم شركة “أفينيتي بارتنرز” التي يملكها كوشنر، وهي شركة مساهمة بشكل رئيسي في عدة شركات تتهمها الأمم المتحدة صراحة بالعمل في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر الموقع أن الشركة حصلت على دعم بعدة مليارات من الدولارات، من صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية الثلاث، وذلك منذ أن أطلقها كوشنر عام 2021.

في كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أسابيع فقط من تأمين المزيد من التمويل من هيئة الاستثمار القطرية وشركة استثمار مقرها أبو ظبي، أكملت شركة أفينيتي شراء حصة تقترب من 10 بالمئة في شركة فينيكس المالية .

فينيكس، المعروفة سابقًا باسم فينيكس هولدينجز، هي مجموعة خدمات مالية إسرائيلية تقدم خدمات التأمين وإدارة الأصول، وتمتلك أسهمًا في شركات إسرائيلية أخرى باسمها ومن خلال شركة تابعة لها، فينيكس للاستثمار هاوس.

وأثبت تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي أن هذه الشركات تشمل 11 شركة عامة وشركة خاصة واحدة مدرجة حالياً في قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة، والتي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الشركات البنوك والشركات العاملة في مجالات الاتصالات والنقل والطاقة والهندسة وتجارة التجزئة.

وبحسب بيانات بورصة تل أبيب التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي في 12 آذار/ مارس، فإن إجمالي ممتلكات فينيكس في الشركات العامة الـ11 تقدر حاليا بنحو 4.5 مليار دولار.

وفي بيان لموقع ميدل إيست آي، قالت شركة أفينيتي: “تفخر أفينيتي بأنها أكبر مساهم في فينيكس، إحدى المؤسسات المالية الإسرائيلية الأفضل أداءً والأكثر احتراماً.

“إن مستثمري Affinity سلبيون، وهذا يعني أنهم لا يلعبون أي دور في عمليات Affinity أو Phoenix.”
وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر سهم فينيكس بأكثر من أربعة في المئة يوم الخميس، حيث أعلنت الشركة عن نتائجها لعام 2024 ، بما في ذلك الدخل الشامل البالغ 2.087 مليار شيكل إسرائيلي (0.57 مليار دولار).

وفي تعليقه على النتائج، وصف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس، إيال بن سيمون، استحواذ المستثمرين الدوليين على أسهم الشركة بأنه “تصويت مهم بالثقة في فينيكس والاقتصاد الإسرائيلي”.

وقال بن سيمون: “نحن سعداء بأن نتائج المجموعة ومكانتها الرائدة وفرصة العمل التي تمثلها تدعم الاستثمار المستمر من قبل المستثمرين الدوليين البارزين”.

صفقة كوشنر مع إسرائيل
وكان كوشنر، الذي يعتبر مقربا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندسا رئيسيا خلال ولاية ترامب الأولى لما يسمى باتفاقيات “إبراهيم” التطبيعية التي أسست علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية بما في ذلك الإمارات.

وتحدث علانية عن دعمه لإسرائيل ورغبته في الاستثمار فيها، ووصف شركة أفينيتي العام الماضي بأنها “متفائلة على المدى الطويل” بشأن البلاد، وآماله في التوصل إلى اتفاق تطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية.

وافقت شركة أفينيتي على صفقة في تموز/ يوليو الماضي لشراء حصة أولية قدرها 4.95 بالمئة في فينيكس مقابل حوالي 470 مليون شيكل إسرائيلي (130 مليون دولار) مع خيار مضاعفة حصتها بنفس السعر في انتظار موافقة هيئة سوق رأس المال، وهي الجهة التنظيمية للأسواق في إسرائيل.

تم الانتهاء من عملية الشراء هذه في 20 كانون ثاني/ يناير، مع زيادة سعر سهم فينيكس منذ الاستثمار الأولي لشركة أفينيتي مما أدى إلى تحقيق الشركة ربح حالي على الورق يبلغ حوالي 700 مليون شيكل إسرائيلي (191 مليون دولار)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.

وفي تعليقه في كانون الثاني/ يناير على استثمار أفينيتي في فينيكس، قال كوشنر إن الصفقة كانت “قرارًا متجذرًا في إيماني بقدرة إسرائيل على الصمود”، ووصف شركاء أفينيتي بأنهم “بعض من أكثر المستثمرين تطورًا في جميع أنحاء المنطقة”.

لكن تحقيق ميدل إيست آي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج تسهل الآن بشكل غير مباشر أو تستفيد من الشركات المرتبطة بالمستوطنات حتى في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية هجوما عسكريا متصاعدا أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، وزيادة في هجمات المستوطنين.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن وجود إسرائيل وإجراءاتها في الضفة الغربية التي احتلتها منذ عام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.

لكن في الشهر التالي، هاجم الاحتلال الإسرائيلي جنين وطولكرم وطوباس من البر والجو في عملية واسعة النطاق.

وفي كانون الثاني/ يناير، شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما كبيرا جديدا على جنين وطولكرم، وهو الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتى الآن وهو الأطول منذ عقدين من الزمن.

مع نزوح نحو 40 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية، حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن حقائق يتم خلقها على الأرض تتوافق مع رؤية إسرائيل لضم الضفة الغربية.

لماذا تدعم دول الخليج أفينيتي؟
وقالت المنظمات التي تراقب الشركات التي تعمل في المستوطنات إنه ليس من المستغرب أن يكون لمستثمر بحجم فينيكس حصص في شركات متهمة بالتواطؤ في توسيع المستوطنات.

لكن استثمار دول الخليج في الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تلك التي لم توقع اتفاقيات التطبيع، يشكل عنصرا جديدا ويتناقض مع المواقف العلنية التي اتخذتها كل دولة ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أسابيع من استثمار هيئة الاستثمار القطرية في شركة أفينيتي، قال حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل اختارت عمدا توسيع “عدوانها” في الضفة الغربية المحتلة لتنفيذ خطط قائمة مسبقا “لأنها ترى أن المساحة متاحة لذلك”.

وأضاف أن إسرائيل “تستغل فرصة تقاعس المجتمع الدولي… لتنفيذ خطط استيطانية خطيرة في الضفة الغربية”.

وبعد شهر، قالت وزارة الخارجية السعودية إن دعوات اليمين المتطرف في إسرائيل لضم الضفة الغربية “تقوض جهود السلام، بما في ذلك حل الدولتين، وتشجع الحرب، وتغذي التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي كانون الثاني/ يناير، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة “الهجمات الإسرائيلية على جنين”، مؤكدة على ضرورة وضع حد “للممارسات غير القانونية التي تقوض حل الدولتين”.

وحثت منظمة الحق، وهي منظمة حقوق إنسان فلسطينية مقرها رام الله، الدول على “الامتناع عن مشاريع التطبيع وممارسة أقصى درجات العناية الواجبة عندما يتعلق الأمر باستثماراتها التجارية لضمان عدم تورطها في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني وتهجيره”.

وفي العام الماضي، جذبت علاقات كوشنر التجارية مع دول الخليج من خلال شركة أفينيتي تدقيق أعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب المخاوف من أن مدفوعاتهم التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات للشركة في رسوم الإدارة كانت محاولة من جانب دول الخليج لشراء النفوذ السياسي والتحايل على قوانين تسجيل الوكلاء الأجانب.

ونفى كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب في إدارة ترامب الحالية، وجود أي تضارب في المصالح بين شؤونه التجارية وارتباطاته السياسية والعائلية، ووصف دعوات بعض أعضاء اللجنة لإجراء تحقيق بأنها “حيل سياسية سخيفة”.

وفي حديثه إلى بودكاست في كانون الأول/ ديسمبر، قال كوشنر إن أفينيتي “حاولت بشكل استباقي تجنب أي صراعات” من خلال التواصل مع المستثمرين حول إمكانية ضخ المزيد من رأس المال في فبراير/شباط الماضي عندما كانت نتيجة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض غير واضحة.

وفي إحاطة قدمت للجنة في تموز/ يوليو الماضي، واستشهدت اللجنة بتفاصيلها في رسائل ووثائق ذات صلة، قالت شركة أفينيتي إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد بتزويدها بـ 2 مليار دولار من الأموال بين عامي 2021 و2026.

وكانت هيئة الاستثمار القطرية وصندوق الثروة السيادية الإماراتي الذي لم يتم الكشف عن هويته من بين عدد من المستثمرين الآخرين الذين تعهدوا بضخ مليار دولار إضافية، بحسب المعلومات التي نشرتها اللجنة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أفادت التقارير أن شركة أفينيتي جمعت 1.5 مليار دولار إضافية من جهاز قطر للاستثمار ولونيت، وهو صندوق استثماري مدعوم من صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، ADQ، ويشرف عليه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وقال أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع في كلية كينجز لندن ومستشار المخاطر الاستراتيجية، لموقع ميدل إيست آي إن الاستثمار في أفينيتي قدم “طريقة قانونية لدول الخليج لوضع الأموال في شبكة عائلة ترامب الأوسع” في وقت “أصبحت فيه السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر”.

في بيانها لموقع ميدل إيست آي، قالت شركة أفينيتي بارتنرز: “بغض النظر عن السياسة الحزبية، فإن أفينيتي بارتنرز شركة استثمارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولطالما تصرفت على النحو اللائق، وأي ادعاء بعكس ذلك باطل. نحن محظوظون بدعم بعضٍ من أكثر المستثمرين خبرةً في العالم، ونعمل بجدٍّ من أجلهم يوميًا”.

وقد تواصلت “ميدل إيست آي” مع صندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار وشركة لونات للحصول على تعليق، لكن لم يستجب أي منهم حتى وقت نشر هذا التقرير.

الأمم المتحدة تتابع
كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2016 بإنشاء قاعدة بيانات للشركات المشاركة في أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية كمورد لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات لمنع الشركات من “ارتكاب أو المساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين”.

من المفترض أن يتم تحديث القائمة سنويًا، ولكن الإصدار الأول، الذي تضمن أسماء 112 شركة، لم يُنشر حتى عام 2020. وتمت إزالة 15 شركة ولم تتم إضافة أي شركة أخرى عندما تم تعديل القائمة آخر مرة في عام 2023.

من المستحيل لشركة مثل فينيكس تجنب مثل هذه الاستثمارات [في الأراضي المحتلة]. وينطبق الأمر نفسه على جميع المستثمرين الكبار الذين يدخلون السوق الإسرائيلية، بحسب ما قال نعوم بيري من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية.

وفي العام الماضي، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعوة لتقديم مدخلات قبل التحديث التالي للقائمة، ولكن قاعدة البيانات ليست مدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر وتستمر حتى 4 نيسان/ أبريل.

وقال متحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لموقع “ميدل إيست آي” إن المكتب يقوم حاليا بتقييم نحو 850 طلبا تتعلق بأكثر من 650 شركة، ومن المتوقع تقديم قاعدة بيانات محدثة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر.

وقالت منظمة الحق في تصريح لموقع “ميدل إيست آي” إنها تأمل أن تسفر النسخة التالية عن “توسع كبير في القائمة”، لكنها قالت إن قاعدة البيانات “لا تزال مجرد نقطة صغيرة على سطح عدد الشركات المتواطئة بعمق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

ولا تتضمن قاعدة البيانات تفاصيل محددة عن الشركات التي تسميها، باستثناء تحديد أي من فئات الأنشطة العشر المدرجة التي تتهمها بالتورط فيها.

وتتهم معظم الشركات المرتبطة بشركة فينيكس بالتورط في واحدة أو أكثر من خدمات ومرافق المستوطنات؛ وتوفير الأنشطة المصرفية والمالية؛ أو استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي، لأغراض تجارية.

الشركات المدرجة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تستثمر فيها شركة فينيكس هي:
المالية: تعد شركة فينيكس مساهمًا كبيرًا في بنك إسرائيل ديسكاونت (7.65%)، وبنك لئومي (7.39%)، وبنك هبوعليم (7.35%)، وفقًا لبيانات بورصة تل أبيب.

وبحسب منظمة “من يربح من الاحتلال” ، وهي مركز أبحاث إسرائيلي يجمع معلومات عن الشركات العاملة في الأراضي المحتلة، فإن البنوك الثلاثة ساعدت شركات البناء المتورطة في بناء المستوطنات.

كما دعم بنك ديسكاونت إسرائيل وبنك هبوعليم مجالس المستوطنات، في حين قام بنك هبوعليم بالترويج ورعايته لجولات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري بالتعاون مع مجموعات المستوطنين، وفقًا لمنظمة “من يربح”.

الاتصالات: تمتلك شركة فينيكس أيضًا حصصًا كبيرة في شركة Cellcom (6.49 بالمئة) وشركة Partner Communications (8.22 بالمئة).

وبحسب منظمة “من يربح من الاحتلال”، قامت الشركتان بتركيب عشرات من أبراج الهواتف المحمولة في الأراضي المحتلة، وحصلتا على تراخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية لتقديم خدمات الاتصالات للمستوطنات.

البناء: شاركت شركة إليكترا (6.68%)، وهي شركة هندسية وبناء، في مشاريع على الأراضي المحتلة بما في ذلك خط السكة الحديدية الخفيف في القدس، والأنفاق التي تربط القدس بالضفة الغربية، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي.

وتدير شركة شابير للهندسة والصناعة (8.15%) محجراً ومصانع خرسانة في الضفة الغربية، كما شاركت في البناء على الأراضي المحتلة.

الطاقة: تدير شركة باز للتجزئة والطاقة ، المعروفة سابقًا باسم باز أويل (6.77%) محطات وقود في المستوطنات والضفة الغربية المحتلة.

التجزئة: تمتلك شركة ZMH Hammerman (9.92%) عقارات في الضفة الغربية بما في ذلك مراكز التسوق؛ وتدير شركة Shufersal (8%) محلات السوبر ماركت ومتاجر أخرى في المستوطنات؛ وشركة Delta Galil (5.9%) هي شركة لتصنيع الملابس ولديها متاجر في المستوطنات.

النقل: في عام ٢٠٢٢، أفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية أن شركة فينيكس اشترت حصة 14٪ في شركة ماير للسيارات والشاحنات ، وهي شركة خاصة مدرجة أيضًا على قائمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتقول منظمة “من يربح” إنها زودت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمركبات، وتدير خطوط حافلات بين المستوطنات من خلال شركة تابعة لها.

تمتلك فينيكس أيضًا 3.88% من أسهم شركة إلبيت سيستمز ، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل. إلبيت غير مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، لكن جماعات الضغط المؤيدة للفلسطينيين اتهمتها بالتواطؤ في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وارتكاب جرائم حرب مزعومة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

اتصلت ميدل إيست آي بجميع الشركات المذكورة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لطلب التعليق، لكنها لم تتلق ردا.

وقال نعوم بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تتابع تواطؤ الشركات في عنف الدولة، لموقع ميدل إيست آي إنه سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة لمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الإسرائيلي، مثل فينيكس، تجنب التعرض لأنشطة الأعمال الاستيطانية.

وقال بيري إن “المستوطنات الإسرائيلية مدمجة في الاقتصاد المحلي، والقانون الإسرائيلي يعتبر استبعادها شكلاً غير قانوني من أشكال التمييز”.

لذلك، يستحيل على شركة مثل فينيكس تجنب هذه الاستثمارات. وينطبق الأمر نفسه على جميع المستثمرين الكبار القادمين إلى السوق الإسرائيلية، بحسب ميدل إيست آي.