كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن مصر طلبت من حركة حماس والفصائل الفلسطينية تسليم الصواريخ والقذائف الهجومية التي يمكن أن تستخدم للهجوم على “إسرائيل”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين ومصادر مطلعة، قولها؛ إن هذه الأسلحة سيتم تخزينها في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي إلى حين إنشاء دولة فلسطينية، لكن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماعه مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، خلال لقاء جمع بينهما هذا الشهر.
ولدى حماس ترسانة عسكرية كبيرة، معظمها جرى تطويرها بخبرات محلية، بسبب الحصار المطبق على قطاع غزة، ومنع دخول الأسلحة المتطورة من الخارج.
وتحتوي ترسانة حماس العسكرية على صواريخ بأعيرة ومديات متفاوتة، ضرب بعضها “تل أبيب” ومناطق أخرى داخل “إسرائيل”، فيما نجحت الحركة في تصنيع قذائف محلية وعبوات ناسفة شديدة الانفجار، استخدمتها على نطاق واسع خلال مقارعة “الجيش الإسرائيلي”، الذي توغل لأشهر عديدة داخل قطاع غزة، قبل أن ينسحب جزئيا؛ على إثر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الـ19 من الشهر الماضي.
خطة عربية
وبينما يتطلع الزعماء العرب إلى تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى بديل لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإخلاء القطاع من سكانه، فإنهم يضطرون إلى التعامل مع سؤال طالما أرجؤوه إلى وقت لاحق: ماذا يفعلون بحماس؟ وفقا للصحيفة.
من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي شهدت إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليّا في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، وتلوح في الأفق محادثات بشأن المرحلة التالية، التي من المفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإنهاء القتال بشكل دائم في غزة، وإعادة بناء القطاع المدمر بسبب الحرب.
قالت الصحيفة: “المشكلة هي أنه إذا بقيت حماس في غزة، فإن إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب، ودول الخليج العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، ليست مستعدة لتمويل إعادة إعمارها. في غضون ذلك، تعتقد مصر أنه من غير الواقعي الحديث عن القضاء على حماس، وتبحث عن حل من شأنه على الأقل تخفيف سلطة حماس”.
و”تدعم السعودية وقطر خطة مصرية من شأنها أن ترى نزع سلاح حماس، ولكن تؤدي دورا سياسيّا في إدارة غزة بعد الحرب جنبا إلى جنب مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، بينما تريد الإمارات العربية المتحدة خروج حماس تماما من القطاع”.
