رجحت أوساط إسرائيلية ومسؤولون في تل أبيب، عودة القتال في قطاع غزة، مؤكدين أن “تجدد الحرب مسألة وقت”، وذلك في أعقاب تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أن “هناك تفاهما مع الأمريكيين على أنه مع تولي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجديد منصبه، وتشكيل قيادة جديدة لهيئة الأركان، ستكون هناك عملية عسكرية، وهذا أمر لا مفر منه، سواء تم تمديد المرحلة الأولى أو تم الانتقال إلى المرحلة الثانية”.
وأشارت قناة “i24” العبرية، إلى أن “العودة إلى الحرب ليست مسألة (إذا)، بل مسألة (متى)”، منوهة إلى أن “الجيش الإسرائيلي قرر زيادة الاستعداد العسكري والتقييمات العملياتية في غلاف غزة، رغم عدم تغيير التعليمات الموجهة للمستوطنين”.
في المقابل، تحدثت قناة عبرية، عن التوصل لاتفاق مبدئي يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من الدفعة السابعة، والذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم السبت الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ12 العبرية إنه “سيتم نقل جثتين لأسيرين إسرائيليين خلال الـ24 ساعة القادمة إلى مصر، وبعد ذلك سيتم الإفراج عن 301 أسير فلسطيني، وهو نصف عدد دفعة الأسرى”.
وتابعت: “لاحقا سيتم نقل جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين، ومن ثم الإفراج عن النصف الثاني من الأسرى الفلسطينيين”.
ولم تعلّق حركة حماس على هذه التفاصيل، لكنها أكدت أنه لا يمكن الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أو تمديد المرحلة الأولى، إلا في حال التزام تل أبيب بالاستحقاقات المترتبة عليها.
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: “لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق”، مضيفا أن “الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني”.
ولفت إلى أن مئات آلاف النازحين يعيشون ظروفاً قاسية في خيام ومراكز ومدارس الإيواء، وهو ما يتطلب التحرك لإغاثتهم وإنقاذ حياتهم.
