خضع النظام الإماراتي مجددا لإسرائيل التي كرست اعتبار أبو ظبي مثل “سلة المهملات الدبلوماسية” فيما يتعلق بتعيين السفراء والشخصيات الدبلوماسية لدى البلدين.
وأعلنت الإمارات في الساعات الأخيرة رسمياً تسلمها أوراق اعتماد سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد يوسي شيلي، الذي فرضه نتنياهو على الرغم من رفض أبوظبي سابقا له.
ويعرف شيلي بعدائه الشديد للفلسطينيين ودعمه للتوسع الاستيطاني اليهودي، وبتاريخه الملطخ بالفضائح، وكان قبل تعيينه سفيراً في أبوظبي، يشغل منصب القائم بأعمال مدير سلطة تيكوما، المكلفة بإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في منطقة حدود غزة. كما عمل سابقاً في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية تسلم بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يوسي شيلي.
وذكرت أن الشامسي تمنى للسفير الإسرائيلي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص أبوظبي على تعزيز العلاقات مع “إسرائيل” في المجالات كافة.
وأضافت “وام” أن “السفير الإسرائليي الجديد أشاد بالمكانة الرائدة والمرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات متحدة إقليمياً ودولياً في ظل سياسة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة”.
وأصرت إدارة نتنياهو على اختيار شيلي سفيراً لها في أبوظبي على الرغم من الرفض الإماراتي، بحسب ما أفاد موقع “جويش إنسايدر (Jewish insider)” اليهودي، في أكتوبر الماضي.
ونقل الموقع عن مصدر خاص قوله “إن الإماراتيين يشعرون وكأنهم يعاملون مثل سلة المهملات الدبلوماسية. إنهم لا يريدون أن يكون السفير من المرفوضين الذين لا يريدهم نتنياهو في مكتبه بعد الآن”.
وكان شيلي رجل أعمال ومرشحًا عن حزب الليكود لمنصب رئيس بلدية بئر السبع والمدير العام لحزب الليكود قبل أن يعينه نتنياهو سفيراً لدى البرازيل في عام 2016. وقد طور علاقة وثيقة مع الرئيس البرازيلي السابق جايير بالسونارو.
ولدى شيلي تاريخا حافلا بالفضائح؛ فخلال فترة عمله كسفير، وقع خلاف بينه وبين الجالية اليهودية البرازيلية، حيث زعم أن انتقادها لبالسونارو أضر بالعلاقات بين إسرائيل والبرازيل. وبعد عودته انتهاء فترة عمله هناك اتهمته امرأة برازيلية بالتحرش الجنسي.
كما انخرط شيلي في صراعات داخل السلطة السياسية في الأسابيع التي أعقبت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023، حيث ورد أنه حاول وقف تدفق المعلومات إلى منسق الحكومة لشؤون الرهائن والمفقودين العميد (احتياط) جال هيرش، ومنع تعيين مسؤول طوارئ كان من المفترض أن يعمل على تبسيط استجابة الحكومة غير العسكرية.
