في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إخفاقات متلاحقة في قطاع غزة أمام المقاومة الفلسطينية، وتتواصل عودة “النعوش السوداء” الى المقابر العسكرية في تل أبيب، يواصل قادة الدولة حروبهم الخاصة بهم.
هذه الحروب بدون سفك دماء، لكنها متخمة بالطعنات من الظهر، سواء بين مكونات الائتلاف الواحد من جهة، أو بين الحكومة والمعارضة من جهة أخرى، وهو مشهد يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ الدولة التي تزعم أنها تخوض حرباً وجودية مع حماس في غزة.
إنذارات لنتنياهو
خرجت تسريبات من محيط بيني غانتس رئيس المعسكر الوطني، ووزير الحرب الأسبق، والعضو الأساسي في مجلس الحرب، تفيد بأن غانتس لن ينتظر حتى الثامن من يونيو/حزيران 2024، بل قد يسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو ويعلن مبكراً عن حلّ مجلس الحرب كلياً.
وأطلق بيني غانتس إنذاراً ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومطالبته إياه بحسم خياراته السياسية تجاه الحرب في غزة، وعدم المماطلة في اتخاذ القرارات المناسبة.
وتجدر الإشارة أن مجلس الحرب تم تشكيله بعد أيام من عملية طوفان الأقصى بهدف قيادة الحرب على غزة، وجاء بعضوية نتنياهو وغانتس ووزير الحرب يوآف غالانت، وقائد الجيش السابق غادي آيزنكوت بصفة مراقب، بجانب قائد الجيش الحالي هآرتسي هاليفي ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.
لم يكن إنذار غانتس الأول من نوعه الموجه الى نتنياهو، فقد سبقه غالانت بخطاب دراماتيكي اتهم فيه رئيسه بتغليب المصلحة الخاصة على أمن الدولة، والمماطلة في إنجاز خطة “اليوم التالي” في غزة.
وجاء آخر المهاجمين له من داخل مجلس الحرب آيزنكوت الذي أعلن قبل ساعات خلال لقائه مع عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الحكومة أضاعت فرصة ثانية لاستعادة أبنائها من يد حماس، لعدم اتخاذها القرار المناسب، في إشارة لا تخطئها العين باتجاه نتنياهو.
أكثر من ذلك، فإن الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو من داخل مجلس الحرب مازالت متواصلة وهذه المرة من جنرال مقرب جداً له، وقد عيّنه ليقود ملف التفاوض مع حماس في صفقة التبادل، وهو الجنرال نيتسان آلون.
ولم يتردد نيتسان آلون في القول خلال جلسة مغلقة إننا “يائسون، ولن يكون هناك أي صفقة تبادل مع تركيبة هذه الحكومة”، الأمر الذي دفع نتنياهو لتوبيخ من وصفهم بمن “يسرّبون” مناقشات الكابينت خارج الأطر الرسمية.
خطوات منفصلة
إن كانت من إشارة لافتة يصعب القفز عليها بجانب المؤشرات السابقة، فإن آخر مؤتمر صحفي عقده أعضاء مجلس الحرب مجتمعين: نتنياهو وغانتس وغالانت، كان في شهر يناير/كانون الثاني 2024 الماضي.
هذا يعني أنهم منذ أربعة أشهر لم يجتمعوا على طاولة واحدة لمخاطبة الجمهور الإسرائيلي بلسان واحد وسياسة موحدة، بل اختار كل منهم أن يخرج بمؤتمر صحفي منفصل عن الآخر في مشهد لا ينمّ البتة عن قيادة مسؤولة تدير هذه الحرب.
ولعل ما أعلنه غانتس قبل ساعات عن تقديمه مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق حكومية خاصة بعملية طوفان الأقصى، والحرب التي تلتها في غزة، تعدّ مدماكاً جديداً على طريق إنهاء وجود مجلس الحرب، لأنها خطوة لم تلقَ استحساناً من فريق نتنياهو الذين ألمحوا إلى أن الاقتراح لم يعرض على مجلس الحرب.
واتهم داعمو نتنياهو غانتس بمحاولة تسويق نفسه أمام الجمهور كحريص على التحقيق في الفشل الاستخباري والأمني والعسكري في غزة، من خلال إظهار أن النخبة الحاكمة اليوم هي المسؤولة عن ذلك، وعلى رأسهم نتنياهو، الذي رفض طيلة ثمانية أشهر التفوّه بكلمة واحدة تفيد تحمّله مسؤولية ذلك الإخفاق.
كل ذلك يؤكد أننا أمام وفاة رسمية لمجلس الحرب، لأنه لم يعد فعّالاً في عمله، وبات واضحاً للجميع أن نتنياهو يستخدمه كـ”ورقة توت” أمام الرأي العام الإسرائيلي، كي لا يظهر وحيداً في إدارة الحرب.
ولعل الأيام القليلة القادمة تشهد إصدار شهادة وفاة لهذا المجلس، سواء بخطوة استباقية من نتنياهو، أو بانسحاب نهائي من غانتس وآيزنكوت، اللذين يواجهان ضغوطاً كبيرة من المعارضة وأنصارهما بضرورة ترك نتنياهو “عارياً” لوحده، دون أن يستره أحد.
السيناريوهات التي أمام نتنياهو
هناك خيار ما زالت تتداوله أوساط نتنياهو في حال أقدم الجنرالان غانتس وآيزنكوت على الانسحاب من مجلس الحرب، ويتمثل باستبدالهما بالوزيرين “المشاغبين” إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
هذان الاسمان سال لعابهما على الانخراط في مجلس الحرب منذ تأسيسه، رغبة منهما في التأثير على قراراته، وحرف مساره باتجاه تحقيق تطلعاتهما المتطرفة ضد الفلسطينيين، وعنوانها استمرار الحرب في غزة حتى إشعار آخر.
ويبدو هذا الخيار وارداً لدى نتنياهو، وهو بذلك يرسل رسالة حادة إلى غانتس مفادها أن المجلس لن يتأثر بغيابه، ولن يخسر من ذلك إلا هو، بل قد يظهر أمام الجمهور الإسرائيلي بمن تخلى عن الدولة في لحظة مصيرية تحت اعتبارات شخصية وحزبية وأنانية.
لكن في الوقت نفسه، يدرك نتنياهو أكثر من سواه أن إحضار الوزيرين إلى جسم أمني وعسكري حساس مثل مجلس الحرب يشبه إلى حدّ بعيد “إدخال فيل ضخم في محل للزجاج”، لأننا أمام شخصين كفيلين بجرّ إسرائيل إلى حمام دماء في غزة.
ويمكن لالتحاق الوزيرين أن يشعل المزيد من الجبهات الحربية في المنطقة، وتخريب اتفاقات السلام مع مصر والأردن، وإسقاط السلطة الفلسطينية، وإدارة الظهر لاتفاق التطبيع مع السعودية، الأمر الذي يعني مزيداً من العزلة لإسرائيل.
هذا الأمر سيزيد من صبّ مزيد من الزيت على نار التوتر القائم أصلاً مع الإدارة الأمريكية التي أعلنت رسمياً أنهما غير مرغوب بزيارتهما للولايات المتحدة، مع التأكيد على أننا نتكلم عن وزيرين إسرائيليين.. من يصدق؟
أكثر من ذلك، فإن هناك ما يشبه “فيتو” لا يتردد قادة الجيش والأمن على إشهاره في وجه نتنياهو، يتعلق برفض التعامل مع هذين الوزيرين، بل ورفض الحديث أمامهما في قضايا حساسة خاصة، ذات أبعاد أمنية وعسكرية.
وقد سبق أن كشف في تقرير سابق أن جهازي الموساد والشاباك حجبا معلومات استخبارية عنهما، لأنهما غير مؤتمنين عليهما بسبب ثرثرتهما الزائدة.
فضلاً عن ذلك، فإن هذين الوزيرين يحافظان على علاقة متوترة مع المنظومة الأمنية والعسكرية في الدولة، وبعد أن رفض سموتريتش في الأيام الماضية التصديق على صفقة لشراء طائرات حربية مقاتلة يحتاجها الجيش.
كما أن سموريتش في الساعات الأخيرة شهد رفضاً جديداً له يتعلق بعدم موافقته على شراء مزيد من بطاريات القبة الحديدية الخاصة بالتصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تستهدف العمق الإسرائيلي، فيما لم يتردد بن غفير باتهام غالانت أمام جميع الوزراء بالجبن أمام حماس، وخضوعه لتهديداتها.
كل هذه الأسباب وسواها، ستجعل من منح نتنياهو لهذين الشخصين عضوية مجلس الحرب خطوة متهورة، وكفيلة بتفجيره من الداخل، وهو ما لا يريده بالضرورة، وإن اعتاد على مفاجأتنا بين حين وآخر، في حال هدداه بالانسحاب من الحكومة إن لم يدخلا ذلك المجلس بديلاً لغانتس وآيزنكوت.
أما في حال قرر نتنياهو طيّ صفحة مجلس الحرب نهائياً، بدعوى عدم جدواه، وانهياره من الداخل، وتحوله عبئاً عليه، فإن أمامه جملة أجسام وكيانات أخرى يدير من خلالها الحرب على غزة.
أولها المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف اختصاراً باسم “الكابينت”، ويضم العديد من الوزراء ممن ليسوا ذوي خبرة في المجالات الأمنية والعسكرية، ولا يعتبر جسماً مخولاً باتخاذ قرارات حساسة، بل التصديق عليها فقط بعد إنضاجها في منتديات أكثر تخصصاً.
كما أنه لا يمتلك وزراؤه سوى “حناجر عالية” وقواميس مليئة بالشتائم تجلّت قبل أيام في هجوم بذيء شنّته وزيرة النقل ميري ريغيف، المقربة من نتنياهو، ضد قائد الجيش هاليفي بزعم أنه حوّل جنوده إلى مثل “البط في المرمى” أمام مقاتلي حماس.
وهناك خيار آخر أمام نتنياهو يتمثل باكتفائه بتشكيل مجلس سداسي ضيق مغلق يضم بجانبه غالانت وهاليفي وهنغبي، وقائدي الموساد ديفيد بارنياع والشاباك رونين بار، كونهم الأكثر اطلاعاً بهذه الملفات الحساسة الخاصة بحرب غزة.
رغم أن هذا السداسي في حال تم تشكيله ليس على وفاق كامل، وبينهما خلافات وتباينات، لكن السمت العام لهم أنهم جميعاً متفقون على دور نتنياهو التعطيلي لإبرام صفقة تبادل، واستمرار الحرب بصورة عبثية، لا جدوى منها، باستثناء هنغبي الأكثر ولاءً لسيّده.
المعارضة تتحضّر للإطاحة بنتنياهو
في غمرة الخلافات الطاحنة التي تشهدها حكومة اليمين، وتبادل الاتهامات بين مختلف مكوناتها، فقد ظهر حراك متأخر كثيراً للمعارضة بصدد إسقاط الحكومة، والإطاحة برئيسها.
ومن المنتظر أن يعقد قادة المعارضة الإسرائيلية أول اجتماع لهم في الساعات القادمة من يوم الأربعاء، بدعوة من زعيمها، رئيس حزب يوجد مستقبل يائير لابيد، ورئيس حزب اليمين غدعون ساعر، ورئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، وهناك توجه لديهم لضمّ غانتس إليهم، على أمل أن ينسحب من مجلس الحرب قبل الموعد النهائي الذي حدده في 8 يونيو/حزيران.
وقبيل التحضير لهذا الاجتماع الذي وجد أصداءه القلقة في محيط نتنياهو، فقد دعا ليبرمان أعضاء المعارضة لتوحيد الجهود، وتشكيل ائتلاف مشترك يعمل لصالح استبدال الحكومة، طارحاً خيارين:
أولهما: حكومة بديلة في الكنيست الحالي، والثاني تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات المبكرة، ما دفع مسؤولين في الليكود للردّ على خطوة المعارضة، بوصفها “خطوة ليس لها أي معنى”.
مع العلم أن ليبرمان سبق له قبل أيام أن هاجم نتنياهو بقوله إننا “نشهد خلطاً في ساحة المعركة الدائرة في غزة، بينما الحرب الوحيدة الآن هي شنّ “حرب الجميع ضد الجميع” في مجلس الوزراء الحربي.
وبالتالي فمن المستحيل تحقيق النصر بهذه الطريقة، وأسوأ ما في الأمر أن الهدف الرئيسي للنظام السياسي الحالي ليس حماية الإسرائيليين، بل حماية نتنياهو وأتباعه من أجل البقاء السياسي.
ولعل التوصيف الأكثر دقة لهذه التطورات المتلاحقة في الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية أنها عاصفة تكاد تعصف بالمنظومة السياسية مجتمعة، لأنها أحدثت ضجة كبيرة ما زالت أصداؤها تتردد في أوساط الجيش والحكومة معاً، ما يكشف عن إشكاليات بنيوية تواجه مستويات صنع القرار في إسرائيل التي تخوض حربها الضارية في غزة، ما يستدعي منها مزيداً من التحشيد والانسجام وليس الفرقة والشقاق.
وليس من الأكيد أن تتوقف الصراعات العنيفة التي ما زالت تهزّ دوائر صنع القرار في تل أبيب، على مختلف المستويات: السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، بعد توجيه اتهامات متبادلة شديدة وغير مسبوقة بالمسؤولية عن تعثر الحرب في غزة.
كما أن هناك معارك شرسة “غير أخلاقية” تدور رحاها على مدار الساعة بين نتنياهو وغالانت وغانتس وهاليفي، وكلّ يتهم الآخر بتدبير “مكيدة” بحق الآخر، تصل حدّ “الفضيحة”، لأنها ظهرت معارك “مبتذلة ورخيصة”.
فضلاً عن كونها عصفت بمن توصف بأقوى مؤسسة عسكرية في الشرق الأوسط، في وقت تعيش فيه تحديات عسكرية وأمنية، محلية وإقليمية ودولية، تتطلب من الجيش أن يكون في ذروة تماسكه، والتفافه خلف قيادة موحدة.
ومن المهم الإشارة أنه في حال توحد صفوف المعارضة، وانضمام غانتس إليها، فإنها ستعطي مزيداً من الزخم لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين المتصاعدة، التي سيكون شعارها من الآن فصاعداً: إسقاط الحكومة، وليس إعادة الأسرى فقط.
العامل الأمريكي
يصعب في غمرة هذا التحليل إغفال الدور الأمريكي في حثّ المعارضة الإسرائيلية عموماً، وغانتس خصوصاً، على ضرورة الإطاحة بنتنياهو، صحيح أن ذلك لا يقال علانية، لكن “وراء الأكمة ما وراءها”.
فقد استقبلت واشنطن على غير العادة قبل أسابيع غانتس ولابيد، اللذين التقيا بأركان الإدارة الأمريكية، ونسّقا خطواتهما معها، ما استدعى صدور ردود فعل غاضبة من حاشية نتنياهو، والتأكيد على أنه الزعيم الأول والأوحد للدولة.
وهذا يعني أن هذه الخلافات الإسرائيلية الداخلية التي ألمّت بالجيش والحكومة معاً، لم تصل ذروتها بعد، في ضوء وجود سلسلة من التجاوزات والخروقات التي وقعت في أخطر مؤسسات الدولة.
كل هذا كشفته حالة العداء والكره المتبادل الذي شمل مختلف مناحيها، وشيوع أجواء من الضغينة والمكيدة التي بات كل سياسي يكنّها لشريكه وخصمه على حد سواء، وسط غياب شبه كامل لمنظومة قيادية تفتقر إليها الدولة.
وفي ظل وجود قادة يحرصون على مصالحهم الشخصية على حساب أمن الدولة، وفي سبيل ذلك يخوضون معارك دامية مع بعضهم، ويظهر الأمر كما لو كنا أمام “عصابة مافيا” ليس لديها أخلاقيات أدبية، وهياكل تنظيمية، وليس حكومة وجيشاً يفترض أن ينظم خلافاتهم بروتوكولات إدارية وتنظيمية.
وفي خضم تراشق الاتهامات، وتراكم الشائعات حول خلافات الوزراء والجنرالات، يمكن الخروج باستنتاجات مفادها أنها تلحق ضرراً فادحاً بسمعة المنظومة السياسية والعسكرية، وتمسّ في النهاية ثقة الجمهور بها.
مع العلم أن الفشل الأمني والعسكري في حرب غزة شكّل مجالاً مهماً لفتح نقاش جدي داخل الدولة، لتناول أبرز نقاط الضعف التي اعترت أكبر قوة عسكرية في المنطقة أمام مجموعة صغيرة من المقاتلين الفلسطينيين لا تتجاوز الآلاف في أزقة غزة وشوارعها.
ولعل من أهم الثغرات التي أصابت إسرائيل وهي تخوض حرب غزة غياب مفهوم “التنسيق” بين المؤسستين السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس الوزاري المصغر، والعسكرية ممثلة بالجيش وأجهزة الأمن وأذرعها.
وفي محاولة لتلاشي هذه العيوب، والقفز عليها، وبدلاً من تنظيم المسؤوليات والصلاحيات بين المستويين السياسي والعسكري، فقد اكتفى المتخاصمون الإسرائيليون بتبادل الاتهامات، ما كشف عن سلسلة من النواقص والعيوب الكارثية في طريقة اتخاذ القرارات.
فضلاً عن الاحتكاكات الدائمة بين المستويين في عدد من القرارات المفصلية التي تخص الحرب في غزة، واليوم التالي، والتوتر مع واشنطن، والعزلة العالمية، وقرارات اعتقال القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
