أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “الأفعال البغيضة والمخالفة لقيم الجمهورية” الّتي يتعرّض لها المسلمون في البلاد. وطالب دارمانان في تغريدة عبر حسابه على ‘تويتر’، بدعم المسلمين في أعقاب استهداف مسجد في قرية لامور في إزار جنوب شرق فرنسا، ورسم نقوش معادية للمسلمين في شوارع مدينة شاتو غونتيي.
وتفاجأ سكان شاتو غونتيي في مقاطعة ماين شمال غرب فرنسا، صباح الثلاثاء الماضي، بكتابات معادية للإسلام وتروّج للنازية، وقد أعلن مجلس المدينة والسكان عن رغبتهم في تقديم شكوى، بحسب ‘الجزيرة مباشر’. كما تضرّر مسجد تابع للجمعية الثقافية في قرية لامور، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من غرونوبل، مساء الإثنين المنصرم، حيث قام مجهولون بكبّ القمامة عند باب المسجد وخرّبوا صندوق الرسائل. وفي يناير الماضي، سجّل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية زيادة بنسبة 53% في الأعمال المعادية للمسلمين في عام 2020م. وسجّلت المنظمة الممثلة للمسلمين لدى السلطات الرسمية 235 حادثًا، بما في ذلك التهديدات، وندّدت بالمناخ “غير الصحي وغير اللائق” الّذي يعيش فيه المسلمون في فرنسا.
إغلاق المساجد
وقرّرت السلطات الفرنسية، الثلاثاء الفارط، إغلاق مسجد شمال البلاد بسبب خُطب “تحرّض على الكراهية والعنف وتمجّد الجهاد” على حدّ قولها.
ولفتت وزارة الداخلية الفرنسية إلى وجود 2623 مسجدًا أو دار عبادة في فرنسا، وأنّه في الأشهر الأخيرة تمّت مراقبة 99 دارًا من دور العبادة الّتي “يشتبه في تبنّيها نزعة انفصالية”. وأُغلق 21 مسجدًا بزعم أنّها كانت تشهد “مظاهر تطرف”، فيما خضعت 6 أماكن أخرى أو تخضع لتعليمات لبدء الإغلاق.
التّضييق على المسلمين
وفي 23 جويلية الماضي، تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الّذي جرى التعريف به للمرّة الأولى باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”. ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على مناحي حياتهم كافة.
وينصّ القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. ويفرض القانون نفسه قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل بالبلاد الّتي يُحظر فيها ارتداء الحجاب بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي. وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد دارمانان، قد قال مطلع العام الجاري، إنّ بلاده أغلقت 12 مسجدًا ومؤسسة إسلامية منذ شهر ونصف الشهر بتهمة “التطرف والتشدّد الدّيني”.
