كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن بوادر ثورة مضادة إماراتية بدأت تتضح في سوريا انطلاقا من مدينة درعا تنفيذا لمؤامرات أبوظبي في استمرار محاربة وتقويض ثورات الربيع العربي.
وقالت الصحيفة، إن “رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات، خالد المحاميد، وهو ابن عائلة معروفة في درعا، أطل ليقول ما مفاده إن تسليم السلاح لإدارة العمليات العسكرية لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة تشمل كل المكوّنات السورية”.
وانتقد المحاميد “أحادية الإدارة السياسية في دمشق، علما أنه لم يتحدث باسم أي مكون طائفي كالعلويين أو الدروز، ولا قومي كالأكراد، وإنما باسم مكوّن مصنَّف على أساس مناطقي يخص الجنوب السوري”، وفق الصحيفة.
وبحسب الصحيفة فإن المحاميد هو صهر قائد ما يسمى اللواء الثامن المنتشر في الجنوب السوري، أحمد العودة، الذي يحلو لكثيرين القول إنه منافس للقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ودخلت قواته دمشق قبل هيئة تحرير الشام، وإن كانت قد آثرت الانسحاب منها تاركة إياها للأخيرة.
وأوضحت أن التخلّي ذاك لم يكن من باب الترفّع بقدر ما هو من باب معرفة أنه ما كان يمكنها البقاء في العاصمة، على اعتبار أن الهيئة هي التي جاءت من الشمال، وأسقطت المدن السورية، واحدة تلو الأخرى، ضمن الزحف الذي غطّته تركيا، مع باقي القصة المعروفة للاتفاقات التي رعتها أنقرة وأدت إلى خروج الروس من المعركة وانسحاب إيران وحلفائها من الأراضي السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة درعا نموذجية لما يمكن أن تشهده سوريا لاحقاً، إذ لم تسِر الأوضاع كما يشتهي حكامها الجدد، لأنها تملك كل المقومات التي تجعلها قادرة على الصمود.
وقالت إن “درعا بوابة سوريا إلى العالم العربي، بالنظر إلى أن الحدود مع العراق لا تصلح لمثل هذا الدور راهناً. وفوق ذلك، هي مفتوحة على التمويل، سواء من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج، كالمحاميد نفسه، أو بشكل مباشر من دولة كالإمارات”.
ولفتت إلى أن الإمارات لم تخفِ عدم إعجابها بالتغيير الذي حصل في سوريا، واتخذت أخيرا إجراءات؛ منها وقف الرحلات الجوية من دمشق وإليها، بعدما كانت قد استأنفتها قبل سقوط النظام.
كما أن درعا، بعكس إدلب، هي من المناطق التي جرى ترتيب الأوضاع فيها بعد تحوّلات عام 2015، والتي أذِنت ببداية نهاية الجزء الأول من أحداث ما بعد الثورة، وكان للروس دور أساسي في تلك التسويات التي أعطت لدرعا الأمن في ظل وجود الفصائل الخاصة بها.
وقالت الصحيفة إن “الوضع في تلك المنطقة قابل لأن يتفاقم إذا تعثّرت العملية الانتقالية في مناطق أخرى مثل الشمال الشرقي، حيث الأكراد، أو محافظة السويداء التي تشكّل مع درعا امتداداً واحداً، أو الساحل، أو أي منطقة أخرى تضم مكوّناً يخشى الاستبعاد”.
وأضافت أنه في حالة انفلات الأوضاع في سوريا، ستجد الدول التي رأت في التغيير الحاصل تهديداً لأمنها مثل الإمارات، التي تتحسّس من أي حكم إسلامي في العالم العربي، أو مصر، باباً عريضاً مفتوحاً للتدخّل المباشر، بما ينسف العملية الانتقالية بكاملها، ويضع سوريا كلها في مهبّ التطورات غير المعروفة عواقبها.
