بينما تتضارب الأرقام حول إعادة إعمار سوريا، بتكلفة تقدر ما بين 150 مليار إلى 300 مليار دولار، أبدى سوريون تحدثوا لـ”عربي21″ تفاؤلا مع دخول العام الجديد، وأنه سيشهد بداية مرحلة “إعادة الإعمار”، بعد سقوط نظام الأسد الذي كان مسؤولا عن دمار البلاد.
عقبات
ويرجح الدبلوماسي السوري بشار الحاج علي، أن يشهد عام 2025 خطوات تمهيدية لمرحلة الإعمار، إلا أنه أكد أن “الطريق نحو الإعمار المستدام لا يزال طويلا ومعقدا”.
ويقول الحاج علي لـ”عربي21″؛ إنه “مع تغير المشهد السياسي، يبقى الحديث عن إعادة الإعمار مرهونا بتحقيق استقرار سياسي شامل. ورغم أهمية المرحلة الانتقالية، فإن التحديات الكبرى تجعل عام 2025 أقرب إلى مرحلة تمهيدية للإعمار، حيث تبرز العديد من العقبات والتحديات”.
وبحسب الحاج، فإن أولى العقبات “غياب الاستقرار السياسي الشامل، وأن المشهد السياسي في سوريا لا زال يعاني من انقسامات بين القوى المختلفة، مما يجعل بناء توافق وطني شاملا ضرورة قصوى قبل الشروع في الإعمار، فالاستقرار السياسي هو الأساس لجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين، وتأسيس مؤسسات حكومية فعالة”.
أما العقبة الثانية، فتتمثل باستمرار العقوبات الدولية، ويقول: “ما زالت سوريا تواجه قيودا اقتصادية تعيق الحصول على الدعم اللازم لإعادة الإعمار؛ إذ يرتبط تخفيف العقوبات بإصلاحات سياسية جوهرية”.
وثمة تحدّ ثالث، هو تأمين التمويل، ويعتقد الحاج علي أن “إعادة الإعمار تتطلب مئات المليارات، ومع غياب توافق دولي واضح ودعم اقتصادي كاف، يبقى هذا الهدف بعيد المنال”.
وبجانب كل ما سبق، يشير الدبلوماسي السوري إلى نسبة دمار البنية الكبيرة، مؤكدا أن الدمار الشامل يتطلب جهودا ضخمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية.
مؤشرات إيجابية
من جهته، أبدى المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ (منظمة أمريكية- سورية) معاذ مصطفى، تفاؤلا بأن تنطلق مرحلة الإعمار قريبا، ضمن العام الجديد.
وقال مصطفى لـ”عربي21″؛ إن “إعادة الإعمار بدأت مع توافد مئات السوريين إلى الداخل عقب سقوط النظام البائد، ومن المهم رفع العقوبات الأمريكية حتى لا يبقى أي عراقيل أمام إعمار سوريا”.
وأضاف أن المؤشرات في واشنطن تؤكد وجود طريقة تعاطي إيجابية من المسؤولين الأمريكيين، موضحا أن “العقوبات التي استهدفت رموز النظام البائد ستبقى، لكن العقوبات المفروضة على مؤسسات الدولة السورية لم تعد مبررة؛ نتيجة زوال مسببات العقوبات، ما يعني انتهاء مسبباتها”.
وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن إدارة دونالد ترامب القادمة “لن تضع العراقيل أمام مساعدة الشعب السوري”.
مسؤولية سورية
يتعين، وفق معاذ مصطفى، على الحكومة السورية الجديدة مخاطبة المجتمع الدولي وإقناعه بجدارتها بحكم البلاد، قائلا: “نحن أمام حدث فارق، وشرق أوسط جديد، والمجتمع الدولي يعيش حالة ذهول، ودور دمشق هنا هو تسريع الدعم الدولي، والعمل على تجنب أي تدخل خارجي قد يؤخر الدعم والتمويل الدولي”.
ولا تزال الحكومة السورية الجديدة في مرحلة إحصاء الأضرار، وفق وزير الإدارة المحلية السوري محمد عبد الرحمن مسلم، الذي أكد أن الوزارة سجلت حجم دمار هائل في جميع المحافظات، من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة.
وتابع بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) الخميس، أن الوزارة لا تزال في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار، لافتا إلى أن النظام السابق لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات.
وقال مسلم: “نسعى لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة”، مؤكداً أن “الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم للمواطنين، وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع؛ مثل الخبز والماء والكهرباء”.
إعمار وليس إعادة إعمار
أما المستشار الاقتصادي الدولي ورئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، أسامة القاضي، فيؤكد أن سوريا بحاجة لإعمار، وليس لإعادة الإعمار.
وأضاف القاضي في حديثه لـ”عربي21″، أن سوريا “لا تتطلع اليوم إلى إعادة سوريا إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، أي قبل الثورة السورية، حينها كانت بنية البلاد التحتية منهكة، والسكن العشوائي هو النموذج، إلى جانب الفساد”.
وقال: “لا نريد أن نعود إلى سوريا دون طبقة متوسطة، ولذلك نحن بحاجة إلى بناء دولة سوريا الحديثة وإعمارها. سوريا الجديدة ستكون سمتها الحوكمة الرشيدة وفق المعايير الغربية، والتنمية الاقتصادية، القائمة على التصنيع والتعليم والتكنولوجيا”.
واختتم حديثه بالقول: “مع إعلان المملكة العربية السورية عن عقد مؤتمر إعادة إعمار سوريا على أراضيها، نعتقد أن مرحلة إعمار سوريا ستكون ضمن العام 2025”.
