أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحراز “بعض التقدم” في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن “التقديرات حاليا تستبعد التوصل لصفقة قبل نهاية العام، وإن التقدم في المفاوضات دون المأمول”.
وأضاف المصدر الإسرائيلي، أنه “من الصعب تصديق أن حركة حماس قد توافق على صفقة جزئية مقابل وقف إطلاق النار دون وقف الحرب”.
من جانبها، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة، أنه من الصعب تقييم إمكانية الوفاء بالجدول الزمني الذي حدده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتوصل لصفقة تبادل.
وأضافت المصادر أن المفاوضات بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأن سد الفجوات رهن بقرارات القيادة السياسية.
وأكد مصدر مطلع للصحيفة أن “إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من كامل محور فيلادلفيا”، الذي يعد إحدى النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لاتفاق.
ومن ناحية أخرى، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن “غالبية الإسرائيليين يريدون لجنة تحقيق رسمية وصفقة شاملة لإعادة المحتجزين جميعا من غزة”.
وأضاف لبيد، في كلمته خلال جلسة للكنيست، أن المعارضة لن تسمح لنتنياهو بالقضاء على دولة إسرائيل عبر سياساته.
قالت هيئة عائلات الأسرى في غزة، إن إنهاء الحرب في القطاع والتوصل إلى صفقة شاملة لإعادة جميع الأسرى “مصلحة إسرائيلية”.
وأضافت الهيئة أنه “يجب على كل وطني إسرائيلي أن يرفع صوته بوضوح لدعم إنهاء الحرب”.
على صعيد آخر، قالت القناة 14، إن ” ثلاث فرق عسكرية إسرائيلية تعمل في غزة، وإن فرقة رابعة تستعد للدخول للقطاع المحاصر حال فشلت مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس”.
وأضافت القناة الإسرائيلية أنه “في حال فشل الصفقة، فسنرى دخول الفرقة 98 بقيادة العميد غي ليفي إلى القطاع، ما يعني استمرار المناورة البرية، وعودة الضغط العسكري على حماس لإجبارها على الاستسلام”.
وسبق أن أعلنت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك السبت، إحراز تقدّم باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتواجه المفاوضات -منذ الهدنة الوحيدة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023- تحديات عديدة، ونقطة الخلاف الأساسية هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة. كما يقال إن مستقبل الحكم في غزة بعد الحرب يعد أيضا من القضايا الإشكالية الرئيسية.
