تزايدت دعوات أوساط حقوقية إلى ضرورة فتح ملفات معتقلي الرأي في سجن الرزين الإماراتي في العاصمة أبوظبي، وذلك على وقع التفاعل مع فضائع سجن صيدنايا السوري سيئ الصيت والسمعة.
وأكد الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، على أن “ما نشاهده من انتهاكات في سجن صيدنايا بدمشق يجبرنا على المطالبة بفتح ملفات معتقلي الرأي في سجون الحائر بالرياض، والرزين بأبوظبي، والعقرب بمصر”.
وأبرز النعيمي أن هذه السجون يقبع آلاف المعتقلين المظلومين المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، والمطالبة بحريتهم واجبة، والإفراج عنهم ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
وسجن الرزين الذي يرمز إلى (صيدنايا أبوظبي) تم افتتاحه عام 2010، وهو في صحراء أبوظبي على بعد 110 كيلو متر من مركز المدينة.
والسجن شديد التحصين والمراقبة داخلياً وخارجياً، وأغلب النزلاء فيه هم معتقلون سياسيون وسجناء رأي.
وتصنف المنظمات الدولية سجن الرزين ضمن أسوأ 10 سجون في العالم، وقد صنفه المركز الدولي لدراسات السجون أسوأَ السجون سمعةً في العالم العربي، كما أن وسائل الإعلام تطلق عليه لقب “جوانتامو” الإمارات بسبب الانتهاكات الفظيعة التي تتم بداخله.
ويحتوي السجن على 11 عنبراً، كل عنبر مراقب بأكثر من ثلاثين كاميرا؛ ويقدر عدد السجناء بداخله بنحو 100 سجين، 61 منهم من المعتقلين السياسيين.
ويأتي الحديث عن سجون أبوظبي والأنظمة العربية المتسلطة، بالتزامن مع ما كُشف عنه من فظائع في سجون النظام البائد في سوريا، بعد نجاح الثورة السورية، في خلع رئيس النظام بشار الأسد.
وخلال الأيام الأخيرة التي أعقبت سقوط الأسد، وخروج آلاف المعتقلين السوريين، تصاعدت الكثير من المطالبات الحقوقية لحكومة أبوظبي والأجهزة الأمنية التابعة لها، بضرورة الكشف عن مصير معتقلي الرأي، والإسراع في الإفراج عنهم.
وبهذا الصدد رحب مركز مناصرة معتقلي الإمارات بالإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد في سوريا، معربا عن تضامنه مع عائلاتهم التي تحملت سنوات من القهر والغياب القسري.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه “إمارات ليكس”، إن هذه اللحظة تسلط الضوء على معاناة معتقلي الرأي في العالم العربي وتنبه إلى حقوقهم المنتهكة.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في الإمارات، وخاصة المحتجزين في سجن الرزين ومراكز الاحتجاز التابعة لجهاز أمن الدولة، مع ضمان حقوقهم في التواصل مع عائلاتهم دون قيود.
وشدد على أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ويثير مخاوف بشأن الأضرار الجسدية والنفسية التي تهدد حياة المعتقلين الطبيعية بعد الإفراج.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على السلطات في الإمارات والعالم العربي للإفراج عن جميع معتقلي الرأي وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن الصمت الدولي يعزز الظلم ويقوض قيم العدالة والحرية.
ومؤخرا شجبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور “الواقع المروع للإدانات السياسية” التي استهدفت المعارضين السلميين في الإمارات في ظل قمع أبوظبي لأي تحرك يطالب بالإصلاح والحقوق.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد حقوقي أوروبي بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف 43 معارضًا من الإمارات بالاعتقال وأحكام سجن مغلظة على خلفية التعبير عن الرأي.
وقالت لولور إن القوانين الإماراتية تعرف الإرهاب بطريقة غامضة جدًا، ما يسمح بفرض عقوبات قاسية مثل السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام على معارضين سلميين من دون أي دليل على أعمال عنف.
وشددت المقررة الأممية على أن الحكم الصادر في 10 يوليو 2024 ضد 43 مدافعًا عن حقوق الإنسان في الإمارات يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم الأساسية لا سيما أنه جاء بعد إعادة محاكمتهم بعد سنوات من اعتقالهم التعسفي.
