نشرت قناة عبرية، مساء الاثنين، تفاصيل تتعلق بالصفقة المرتقبة في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، والتي تتضمن وقفا لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، عبر مراحل متزامنة من الطرفين لضمان الالتزام.
وذكرت القناة الـ14 العبرية أنه سيتم الإفراج في المرحلة الأولى عن عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700- 1000 أسير فلسطيني، على دفعات، وبينهم أسرى من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
وأشارت القناة إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر على الأقل لمدة شهر ونصف، وستكون عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة، تحت إشراف “منظومة أمنية”.
زيادة نسبة التفاؤل
ولفتت إلى أن تطبيق تفاصيل الصفقة سيجري على مراحل متزامنة من الطرفين، لضمان الالتزام، وتشير مصادر سياسية إسرائيلية إلى تزايد نسبة التفاؤل إزاء إتمام الصفقة.
وذكرت أن الاتفاق من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة، مؤكدة أن الخطوط العريضة ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريبا.
ونوهت القناة العبرية إلى أن أحد الخلافات الرئيسية يتعلق بمحوري فيلادلفيا و”نتساريم”، لكن حركة حماس وافقت على تواجد “مخفف” للجيش الإسرائيلي على طول المحاور، رغم عدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن حجم القوات التي ستبقى.
وأكدت أن عملية الإفراج عن الأسرى ستتم على مراحل، في إطار الجهود الإسرائيلية للحفاظ على سيطرتها على العملية وضمان الاستقرار الأمني، مستدركة: “من الواضح أن هذه مجرد مرحلة أولية، والإفراج عن جميع المختطفين سيتطلب صفقة أخرى في المستقبل”.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الاتفاق سيكون في موضع التنفيذ في غضون أيام، مع التركيز على مسألة التنفيذ على مراحل لضمان الالتزام بالتفاهمات، ورغم التفاؤل فإن هناك قلقا إسرائيليا من أن التغييرات في الاتصالات أو الأحداث الأمنية غير المتوقعة يمكن أن تعطل الاتفاق.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير، دون تسميته، أن تل أبيب تريد التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس قبل نهاية الشهر الجاري.
تقدم غير مسبوق
وفي وقت سابق، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، حدوث “تقدم غير مسبوق” وأن الأسبوع الجاري “سيكون حاسما” في المفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل العشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن المسؤول الإسرائيلي ادعاءه: “هدفنا هو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين (الأسرى بغزة) قبل نهاية الشهر الجاري”.
وأضاف: “جميع التفاصيل في الاتفاق واضحة بالفعل والخلاف الأساسي هو حول عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة”، لافتا إلى أن “الخلافات على صعيد عدد المختطفين المقرر إطلاق سراحهم، كبيرة جدا”.
وادعى أن “حماس توافق على إطلاق سراح عدد قليل من المختطفين، بينما تطالب إسرائيل بمضاعفة العدد تقريبا”. وخلص إلى أن “المفاوضات تركز في الوقت الحالي على مسألة عدد المختطفين وهويتهم”.
وفي وقت سابق الاثنين، التقى وزيرا الخارجية والجيش الإسرائيليان جدعون ساعر ويسرائيل كاتس على انفراد مع آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأسرى والمفقودين، وطلب المبعوث “الحفاظ على سرية تفاصيل اللقاء”، وفق إعلام عبري.
ولم تعقب “حماس” على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
ويرتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة منذ أكثر من 14 شهرا، خلّفت نحو 151 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
