قدر مؤشر بلومبيرغ للميارديرات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن ثروة عائلة آل سعود الحاكمة في بلاد الحرمين تتجاوز 1.4 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف إجمالي ثروات أغنى مليارديرات العالم مجتمعين، حسبما ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.
وأبرزت الصحيفة أن الجزء الكبير من ثروة عائلة آل سعود يعتمد على العائدات النفطية الضخمة التي تمتلكها المملكة، والتي تُموّل أسلوب حياةٍ مترفٍ يتضمن قصورًا فخمةً، ويخوتًا خاصةً، وطائراتٍ فارهةً، ومجموعةً فنيةً ذات قيمةٍ عالية.
وأوضحت أن من أبرز ممتلكات العائلة قصر لويس الرابع عشر في فرنسا، الذي تصل قيمته إلى 300 مليون دولار، ولوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة “سالفاتور موندي”، التي اشتُريت بـ450 مليون دولار، بالإضافة إلى يختٍ بقيمة 500 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة المالكة السعودية تتألف من نحو 15ألف فرد، لكن الجزء الأكبر من الثروة مُركّز بين حوالي ألفين من أفراد العائلة. يرأس العائلة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العرش منذ عام 2015.
وقد عيّن الملك سلمان ابنه وولي عهده، رئيس الوزراء محمد بن سلمان وريثًا للعرش. وبالرغم من كونه وليًا للعهد، يُعتبر محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، حيث يدير سياساتها الداخلية والخارجية، ويقود رؤيتها الاقتصادية الطموحة.
ورأى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الدكتور عبدالله العودة، أن الأمر المثير للدهشة أن في الوقت الذي تعرض فيه هذه التقارير عن الثراء الفاحش للعائلة الحاكمة في السعودية، تعاني المملكة من ارتفاع في معدلات الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش.
وأثبتت تلك التقارير أن نحو ثلث الشعب يعيشون في مستوى اقتصادي متدن وأصبح على حافة الفقر وعاجز عن تسديد الديون وتوفير المؤن الأساسية شهريا بشكل آمن.
واستنكر العودة الكشف عن الثراء الفاحش للعائلة المالكة، بينما نشهد عجز الحكومة السعودية عن الصرف على المشاريع الضخمة الكبرى “الميجا بروجيكت” التابعة لرؤية 2030، ساخرا بالقول: “يا سبحان الله في الوقت الذي يكشف عن هذا الثراء الفاحش لا يجدون سيولة للمشاريع، وهذا الذي يلخصه العلماء تاريخيا بمقولة: المال يفتقد البركة”.
واستهجن العودة، إهدار السلطات السعودية ثروات الشعب على لاعبين رياضين وحفلات ترفيهية ومشاريع فاشوية وهمية، حتى باتوا لا يستطيعون الصرف عليها، بينما يعاني ثلث الشعب من الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتفرض عليه الوزارات ضرائب ورسوم لتغذية الوزارة من جيوب الشعب.
وقال: “نتحدث أيضا عن الصندوق السيادي الذي أصبح على حافة التريليون دولار أميركي، وهناك حديث حول طموح الصندوق ليكون الأغلى في العالم، ورغم هذا الثراء لا تجد انعكاس عادي وطبيعي وفطري على وجوه الناس وحاجاتهم وكرامتهم والمعاني الأساسية لإنسانياتهم”.
وتساءل العودة، عن الكيفية التي حصلت بها العائلة الحاكمة على هذه الثروات، مذكرا بحملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ما يقرب من 400 من أقوى الشخصيات في السعودية، بينهم أمراء ورجال أعمال كبار ووزراء، واحتجزوا في فندق ريتز كارلتون، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وأوضح أنه بحسب تقديرات الحكومة السعودية نفسها حينما اعتقلت رجال الأعمال والأثرياء في السعودية سحبت منهم أكثر من 100 مليار دولار في ظرف سنتين وأضيفت هذه الأموال للصندوق بشكل غير قانوني وتم تعذيب هؤلاء وبعضهم قتلوا تحت التعذيب مثل اللواء علي القحطاني الذي كان مدير أعمال تركي بن عبدالله.
وأكد أن آخرين عانوا من التعذيب ومروا بصنوف من الأذى في هذه العملية المشبوهة، مستنكرا أن بعد كل هذه المليارات يبقى الفقر المدقع والبطالة والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية بين المواطنين.
وعلقت عضو الحزب خلود العنزي، على الكشف عن أن ثروة العائلة المالكة في السعودية تتفوق على أغنى رجال العالم، قائلة: “تقدر ثروتهم بـ1.4 تريليون دولار لمَ لا؟! وقد استأثروا بالحكم والمال، مع غياب الشفافية والمساءلة والمراقبة، يملكون أراضينا وما عليها ويبعثرون خيرات الوطن وأموال الشعب يميناً وشمالاً”.
وأشارت العنزي إلى أن المملكة ليس بها طريقة محاسبة للمسؤولين يسألون عن مصادر تحصيل أموالهم، مؤكدة أنهم يعيشون في نعيم بعدما سلبوا حقوق المواطن الذي يمنون عليه بالفُتات ويفرضون عليه الضرائب.
وأضافت العنزي: “الرؤساء ما هم إلا موظفين لخدمة شعوبهم، ولهم راتب معلوم، وإن سرق من المال العام يحاسب كفاسد ولكن دولة ملكية ذات نظام استبدادي أوليجاركي في السعودية، يعتقد حكامها أن كل شيء هو ملكاً لهم، والشعب مسلوب الحقوق، مؤكدةً أنه سيكون لديهم ثروة ضخمة والفقر للمواطن”.
