أبرز مقال تحليلي اعتماد دولة الإمارات على استراتيجية الرهان الكامل على التطبيع وتشبيك العلاقات مع إسرائيل في خضم الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة ولبنان منذ عام ونيف.
وقال المقال الذي نشره مركز البيت الخليجي للدراسات والنشر، إن الدبلوماسية الخليجية لا تمارس أي ضغوط حقيقة على واشنطن لإنهاء الحرب الإسرائيلية.
وذكر المقال أنه رغم أن هذا الزعم يبقى فرضية تحتاج إلى تأكيد إلا أن المحتوى الإعلامي لأذرع بعض دول الخليج، وبالخصوص السعودية والإمارات، يؤكد أن هذه الدول ترى في هذه الحرب فرصة لا تفوّت لإضعاف، وربما القضاء، على ما تعتبرها دول الخليج أذرع إيران النافذة في المنطقة، وبالخصوص حزب الله اللبناني.
يشير التناقض بين المواقف السياسية الصادرة عن وزارات الخارجية والبيانات الحكومية ومحتوى وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في هذه الدول، وفي مقدمتها قناتي العربية وسكاي نيوز عربية، إلى أن هناك سردية/ رواية يتم التركيز عليها تتلخص في تحميل محور الممانعة، بقيادة إيران، مسؤولية ما يحدث.
وتعتبر هذه السردية أن “هذه التنظيمات المُنفلتة ولجوئها للعمل العسكري، كان ولا يزال، السبب في تعقيد المشهد وتعريض آلاف الفلسطينيين للقتل والتشريد، يُضاف لذلك، أن هذه الميليشيات من تعطل، إجرائيًا، حل الدولتين الذي ترى دول الخليج إمكانيته من نافذة تطبيع العلاقات الخليجية الإسرائيلية”.
ورغم ما يجمع السعودية والإمارات والبحرين من قواسم مشتركة إلا أنه يمكن التنبه إلى نقاط الاختلاف ورصدها، فالرياض تبدو أكثر حذرًا في ما يتعلّق بملف التطبيع مع إسرائيل وأكثر ميلاً إلى استلام أثمان أي صفقة سياسية مقدمًا، وهو ما لا يتناسب مع أبوظبي التي تراهن على القفز المبكر في ملف التطبيع وتشبيك العلاقات مع تل أبيب.
وقد برز ملف تطبيع العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل باعتبار الأخيرة بديلًا يُمكنه تعويض خروج الولايات المتحدة من المنطقة والاتجاه شرقًا، نحو روسيا والصين.
على الأرض، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقواعدها العسكرية في جميع دول الخليج، ويفقد هذا الزعم كثيرًا من وجاهته، بالنظر إلى مساعي دول الخليج الحثيثة لتوقيع المزيد من الاتفاقات الدفاعية مع واشنطن من جهة ولتصحيح مسار علاقاتها مع إيران من جهة أخرى.
ويبرز ذلك بالخصوص من خلال إعلان دول الخليج بوضوح، في الأيام القليلة الماضية، عن أنها لن تسمح باستخدام أي من قواعدها العسكرية أو أجوائها في توجيه أي ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية على إيران.
تاريخيًا، وقبل دخول بريطانيا إلى الخليج عام 1820، استطاعت دول الخليج وقد كانت آنذاك مشيخات ضعيفة إدارة علاقاتها مع إيران لنحو قرنين من الزمان.
وإن ما يتبدّى اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو أن دخول إسرائيل إلى الخليج لا يمثل ضمانة لأمن دوله قبالة إيران بقدر ما يزيد المشهد تعقيدًا. إن تحويل مدن وموانئ دول الخليج العربية لمنصات إسرائيلية أو مسرحًا لعمليات الموساد وصراعات طهران وتل أبيب، يُعرض أمن هذه الدول للمزيد من المخاطر.
بالرجوع إلى مشهد الحرب في غزة ولبنان، وبافتراض أن الثلاثي، السعودية والإمارات والبحرين، يرسم مواقفه ببراغماتية تقوم على الاستفادة من تصفية إسرائيل لأذرع إيران؛ حماس وحزب الله، نجد أن خروج إسرائيل بانتصار ساحق لا ينطوي على أي مصلحة لدول الخليج.
إن خروج إسرائيل من هذه الحرب وهي آمنة، داخليًا وعلى حدودها، يحررها تمامًا من مناقشة حل الدولتين فضلًا عن القبول به. أكثر من ذلك، هو يُحرر واشنطن من حاجتها للضغط على تل أبيب لتقديم أي تنازلات لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. وعليه، تصبح سلة الحوافز التي اشترطتها الرياض لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب قد انتهت.
وبحسب المقال تفتقر دول الخليج لاستراتيجية أو رؤية تنظم مواقفها السياسية وجهودها الدبلوماسية وخطاباتها الإعلامية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وهو ما يشير إلى أن اختلاف الرؤى والتباينات السياسية بين دول المجلس لا تزال فاعلة.
ولا تزال دول الخليج تدير ملف علاقاتها مع كل من إسرائيل وإيران بالاعتماد على يوميات الصراع بين طهران وتل أبيب لا على استراتيجيات وتكتيكات صلبة وجامعة تضمن مصالح دول الخليج العربية واستقرار المنطقة، وهو ما يحيل إلى تناقض لافت في السياسات وفي الخطاب الإعلامي لدول المجلس.
وإن تراجع دول الخليج عن لعب دور سياسي ودبلوماسي مؤثر وفارق في الأزمة، قد يحدُ من أدوارها المستقبلية ويجعلها رهينة بالفراغات التي تتركها كل من إسرائيل وإيران لها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع نفوذها.
وخلص المقال إلى أنه لم يمنح تطبيع العلاقات مع إسرائيل أي أفضلية لدول الخليج في التأثير على السياسات الإسرائيلية في الحرب، كما أنه لم يمنح إسرائيل القدرة على الاستفادة من دول الخليج في صراعها مع إيران.
