قبل نحو 55 عامًا، بالتحديد عام 1956، في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948 وفقدان المئات من العائلات الفلسطينية لمنازلهم، اضطرت نحو 28 عائلة إلى الانتقال إلى حي الشيخ جراح وبدء حياة جديدة بعد أن فقدوا منازلهم…
يقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس، وتعود تسميته نسبة إلى الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، أحد أمراء القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي في القرن الثاني عشر ميلادي، وكان الطبيب الخاص للسلطان صلاح الدين الأيوبي ولهذا اكتسب “لقب الجراحي” أي الطبيب الجراح.
وكان الأمير حسام الدين الجراحي رجلًا صوفيًّا من أتباع الطريقة القادرية، وبعد الانتصار الساحق للجيوش الإسلامية على الصليبيين في معركة حطين عام 1187 م، وتحرير بيت المقدس في نهاية ذلك العام، استقر حسام الدين الجراحي في القدس، وأسس زاوية صوفية فيها.
ولما كان صلاح الدين محرر القدس وطبيبه الخاص الذي عمل على مداواته من جراحه سمي الحي تيمُّنًا باسمه قبل نحو 800 عام.
وجاءت حرب 1948 وجزئت القدس، حيث كانت في ذلك الوقت تحت حكم الأردن، لذا جرى اتفاق آنذاك مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، على أن تتعهد الحكومة الأردنية بتوفير مساحة الحي من الأراضي ومنحها هبة إلى العائلات الفلسطينية البالغ عددهم 28 عائلة، على أن يكون دور وكالة “الغوث” في بناء وتشييد 28 منزلًا، مقابل مبلغ مالي رمزي يتم دفعه بشكل دوري، حتى يتم تمليك كافة المنازل في غضون سنوات، إلا أن شيئا ما جرى غيّر الحاضر والمستقبل.
تبلغ مساحة حي الشيخ جراح 808 دونما، ويضم الحي نحو 2800 نسمة، وينقسم إلى جزأين، أحدهما فاره ويضم المطاعم والقنصليات والفنادق وآخر يعاني سوء البنية التحتية ويعيش قاطنيه من الفلسطينيين في معاناة.
عندما تم منح الأراضي إلى الـ 28 عائلة فلسطينية كانت مساحة المنزل الواحد تبلغ نحو 800 متر مربع، يتم بناء المنزل في مساحة لا تتعدى الـ 200 متر تنقسم على عائلتين وباقي المساحة يتم زراعتها وتزيينها. تفنن الفلسطينيون في بناء وهندسة منازلهم فأنشأوا منازل بهندسة ذات طابع خاص منحها الجمال المعماري الخاص، فضلًا عن المساحات الخضراء التي كست الحي وزادته بهاء.
اندلعت حرب 1967 لتتغير قواعد اللعبة، لتتمكن قوات الاحتلال من السيطرة على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، ويبقى العائلات التي زادت إلى 38 عائلة دون سند ملكية للأرض وهو ما يعرضهم للتهجير منها في أي وقت، لتبدأ مرحلة جديدة من محاولة إثبات ملكيتها.
في عام 1972، لجأت طائفة السفارديم، ولجنة “كنيست إسرائيل/اليهود الأشكناز”، إلى ساحات القضاء حول تملكهم للأرض منذ عام 1885، وأن العائلات الفلسطينية تملكت الأرض بوضع اليد، إلا أن القضاء أنصف العائلات الفلسطينية في ذلك الوقت.
وفي عام 1983 أعادت عائلات يهودية رفع دعوى قضائية ضد 12 عائلة حول تملك أراضي منازلهم، لذا عمد فلسطينيون إلى محامي يهودي ليترافع عنهم في ساحات القضاء اليهودية، إلا أن المحامي اعترف بشكل ضمني بحق المستوطنين في الأرض مع الحفاظ على حق وجود الفلسطيني بعقد “مستأجر محمي” يدفعون مبالغ مالية ليهوديّين.
استمر السجال القانوني بين الفلسطينيين واليهود على مدار عقود من الزمن وبقي الحال على ما هو عليه، لكن في عام 2008 أصدرت المحكمة اليهودية قرارًا بتمكين إحدى العائلات اليهودية لأحد المنازل التابعة لعائلة الشيخ الكرد، أعقب ذلك قرارًا آخر عام 2009 وتم إخلاء منازل عائلتي “حنون والغاوي”، وفي تلك الأيام يعاني نحو 12 عائلة أخرى من خطر التهجير لوجود قضايا قانونية يتم النظر فيها داخل المحاكم اليهودية.
