حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من احتمالية ترحيل السلطات السعودية مواطنين صينيين من أقلية الإيغور إلى بلادهم. وقالت إن السلطات السعودية تستعد لترحيل رجلين من مسلمي الإيغور إلى الصين، حيث يواجهان خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأوضحت أن السعودية تحتجز الرجلين بشكل تعسفي منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، دون توجيه أي تهمة لهما. ونقلت عن مصدر مطلع الأسبوع الماضي، أن مسؤولا سعوديا قال لأحد المحتجزَين واسمه نورميميت روزي (أو نورميميتي على جواز سفره الصيني) (46 عاما)، إنه “عليه أن يستعد نفسيا لترحيله إلى الصين في غضون بضعة أيام”.
ونشرت ابنة الرجل الآخر، “عالم الدين” حمد الله عبد الولي (أو إيميدولا وايلي على جواز سفره الصيني) (54 عاما) والمقيمة في تركيا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية يفيد بأن والدها وروزي معرضان لخطر الترحيل الوشيك، مناشدةً السعودية السماح لهما بالعودة إلى تركيا حيث كانا يقيمان. ويُحتجز الرجلان حاليا في سجن المباحث العامة في ذهبان، شمال جدة.
وقال مَايكل بيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “إذا رحَّلت السعودية هذين الرجلين الإيغور، فإنها توجّه رسالة واضحة بأنها تقف جنبا إلى جنب مع الحكومة الصينية وجرائمها ضد المسلمين التُرك. ترحيل الأشخاص إلى أماكن حيث قد يتعرضون للاحتجاز التعسفي، أو التعذيب، أو أسوأ من ذلك، قد يلطّخ صورة السعودية العالمية أكثر في ما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وتابع بأن “تأييد محمد بن سلمان على ما يبدو لاضطهاد الصين للإيغور سيئ بحد ذاته، لكن ينبغي لحكومته ألا تلعب دورا مباشرا في ذلك بترحيل مواطنَيْن إيغوريين ليواجها الاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتملَين”. وقال الناشط عبد الولي أيوب لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إنه يخشى أن تكون السلطات الصينية قد أرسلت طلبا إلى السعودية لاحتجازه وترحيله. ونشر الموقع صورا لجواز سفر عبد الولي الصيني، وبطاقة إقامته التركية، ومعلومات تأشيرته السعودية.
وأوضح أنه وثّق سابقا خمس حالات لأفرادٍ إيغور رحلتهم السعودية قسرا إلى الصين في 2017 و2018.
المصدر: عربي 21- بتصرف
