شهدت تركيا عقب تأسيس الجمهورية الحديثة عام 1923، إصدار قانون رقم 1353، والذي ينص على استخدام الحروف اللاتينية بشكل عام بدلًا من الأحرف العربية وذلك بدءًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1928.
الحادثة التي أطلق عليها لاحقاً اسم “الانقلاب اللغوي”، شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الجمهورية الحديثة التي جاءت كاستمرار للإمبراطورية العثمانية التي حكمت مساحات واسعة من العالم لمئات السنين، وكانت تعتمد الإسلام ديناً لها، وبالتالي الأحرف العربية كلغة رسمية في الكتابة.
وبعد أن كتبت اللغة العثمانية بالأبجدية العربية على مدار 900 عام من الحكم أي منذ القرن العاشر، ظهرت جماعات تطالب بتغيير الحروف العربية وجماعات أخرى تنادي بإقرار الحروف اللاتينية في القرن الـ 13، وهو ما تبنته السلطات بالفعل مستغنية عن الحروف العربية.
وجاء هذا التحول اللغوي بسبب الانبهار الكبير الذي كان شعر به الأتراك حينها تجاه الثقافة الغربية ونظرتهم للتفوق الأوروبي، فلقد كانت فئة المثقفين في تركيا ملمة باللغة الفرنسية والتي كانوا يستخدموها في أحاديثهم وكتاباتهم. وخاصة أن هذه الفئة كانت مقربة من الاتحاد والترقي والذين حاولوا التعريف بهوية تركيا بعيدًا عن الإسلام، ولم يكن هذا ليحدث سوى بالتخلي عن الأبجدية العربية.
بعد أعوام من حكم مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وعدة محاولات لاقتراح هذه الفكرة ومناقشتها مع بعض الأدباء والصحفيين، قام المجلس القومي التركي الكبير بإصدار قانون إداري ينص على استخدام الأرقام الدولية في الدوائر الرسمية والحكومية، ولم يحدث هذا القرار أي رد فعل يذكر، بحسب تقرير لـ “نون بوست.”
وبعدها قام أتاتورك بإعلام الشعب بجميع الولايات بالحروف الجديدة، حتى بدأ الناس يتعلموها ويجتازون الامتحانات اللازمة لإتقانها واستخدامها في المدارس.
وتدريجيًا بدأ الحزب الشعب الجمهوري (أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا حالياً) بتغييب اللغة العربية كتابتًا وقراءة، إذ منع التدريس أو نشر الصحف باللغة العربية، كما أمر بتتريك الآذان واعتبر رفعه باللغة العربية جريمة بحق القانون لمدة دامت إلى 18 عام، وذلك حتى مجيء رئيس الوزراء عدنان مندريس الذي أمر برفع الآذان باللغة العربية من جديد وفتح مراكز تعليم اللغة العربية وغيرها من المؤسسات الدينية التي تعتمد على اللغة العربية بشكل أساسي مثل بعض الكليات أو الشريعة ومدارس أئمة الخطيب.
