قالت صحيفة “هآرتس” العبرية؛ إن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” اهتماما ثانويا.
ويرى المسؤولون بحسب الصحيفة، أن احتمال التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، لم تعقد الحكومة أي نقاشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ملف الأسرى منذ فترة طويلة.
ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة، أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة “اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة”، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح “مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء”.
وتقول الصحيفة؛ إن الضباط لا يستبعدون أن تأتي هذه الخطوة تمهيدا لتنفيذ “خطة الحصار والتجويع”، التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، و”تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال، سيعدّ من عناصر حماس ويمكن استهدافه”.
وأكد المسؤولون أن “خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة”.
وبينت الصحيفة، أن “الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى “الجبهة الشمالية” في مواجهة حزب الله.
ورغم “عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك”، شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وأردف تقرير الصحيفة، أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية لم يجتمعوا حول إطلاق العملية البرية شمال قطاع غزة، إذ يعتقد مسؤولون في الجيش والشاباك، أن هذه الخطوة “قد تعرض حياة الأسرى للخطر”.
ولفتت إلى أن الشخص الذي دفع نحو تنفيذ هذه العملية، كان قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.
ويعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن الحاجة باتت ملحة إلى وجود جهة دولية تتولى مسؤولية الجوانب المدنية في قطاع غزة، الذي يعتقدون أن حركة حماس “تسيطر عليه بإحكام”، إلا أن القيادة السياسية رفضت حتى الآن جميع المقترحات التي قدمها كبار المسؤولين الأمنيين في هذا الخصوص، بحسب الصحيفة.
وزعمت الصحيفة أن “حماس أنشأت وحدة شرطية تسمى “قوة السهم”، تضم مئات العناصر وتعمل ضد من يحاول زعزعة سيطرة حماس في القطاع”.
واعتبرت أن “أكبر ضغط قد تواجهه قيادة الحركة، هو الوضع المدني الصعب في القطاع، وأن يؤدي إلى تمرد السكان. مع ذلك، بعد عام من الحرب، يعتقد العديد من الفلسطينيين في غزة، أن حماس ستستمر في السيطرة حتى بعد انتهاء الحرب، ولذلك يخشون التحدث ضدها علنا.
ويرى المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن “سيطرة حماس المدنية في القطاع تشكل تحديا أكثر تعقيدا من جناحها العسكري”، فرغم الضربات القاسية التي تعرض لها الجناح العسكري، فإن حماس لا تزال السلطة الوحيدة في المجال المدني”.
وذكر المسؤولون، أن “اعتماد السكان على حماس، ازداد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان، ولأن العديد من الغزيين باتوا يرغبون في العمل لدى المنظمة للحصول على لقمة عيشهم، حتى لو لم يؤمنوا بأيديولوجيتها أو يدعموها”.
