لا تتوقف طموحات وزير مالية الاحتلال، بتسيئيل سموتريتش، واليمين المتطرف من خلفه، على التمدد الاستيطاني في الضفة وقطاع غزة، بل إن الخطط التي يرسمها ترمي إلى التوسع بعيدا على حساب دول عربية في المنطقة.
وكشف وثائقي نشر مؤخرا عن رؤية الوزير المتطرف لحدود ما بات يعرف بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تشمل وفق سموتريتش أراضي في الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر وحتى في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الاستيطان الواسع في الأراضي الفلسطينية.
وفي الوثائقي الذي بثته قناة “arte” الفرنسية، للصحفيين جيرون سيسكبن ونيتسان بيرلمان، بعنوان “وزير الفوضى”، ويتضمن حوارات مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف الأخير عن رؤيته الخطيرة لـ”إسرائيل” الكبرى وحدودها.
ولمشاهدة تفاصيل ما جاء في الوثائقي “اضغط هنا“.
ومنذ حكومة اليمين المتطرف، سنة 2022 صادقت دولة الاحتلال على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، والقدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤخرا، إن “سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت نهاية 2022، صادقت على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس إضافة لعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية”.
وأبرز التقرير أن “المستوطنات شهدت توسعا غير مسبوق في السطو على أراضي الفلسطينيين من خلال قرارات حكومية أو أوامر عسكرية”.
وأوضح أن جيش الاحتلال “فرض بذرائع أمنية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات، تمتد إلى القرى الفلسطينية المجاورة، بحجة توفير الأمن للمستوطنين”.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
