نشرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر في حركة حماس، لم تسمها، أن الحركة وافقت في إطار الاجتماعات مع حركة فتح على تسليم إدارة قطاع غزة للأخيرة، بما في ذلك المعابر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن حركتي فتح وحماس ستجتمعان قريبا في القاهرة، مضيفا أن السلطة ستدير قطاع غزة بعد الحرب وبمشاركة “الجميع”.
وقال مصطفى في تصريحات لـ”الجزيرة”: “الحديث اليوم عن اجتماع قريب بين فتح وحماس للوصول إلى بعض التفاهمات التي تساعد في ترتيب أفضل للأوضاع لخدمة أهلنا في غزة في المرحلة القادمة”.
وأضاف أن الاجتماع “سيُعقد في القاهرة قريبا جدا، وقد تتوسع اللقاءات مع باقي الفصائل بعده”.
ولم تعلق حركة حماس على ما نشرته فضائيتا “العربية” و”الحدث” الداعمتان للابادة الجماعية والجيش الصهيوني، إلا أن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، حسام بدران، قال في تصريحات سابقة لـ”عربي21″، إن موقف الحركة من موضوع اليوم التالي للحرب موقف “ثابت وواضح”، مؤكدا أن ترتيب الوضع الفلسطيني في غزة والضفة هو “شأن فلسطيني مبني على التوافق الوطني”.
وأضاف بدران أن موضوع اليوم التالي للحرب “لن نقبل التدخل فيه من أي طرف إقليمي أو دولي”، مشددا على أن “حماس تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة”.
وأكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، سابقا أنّ الحركة تريد “حكما فلسطينيا مشتركا” لقطاع غزة المحاصر والمدمر بعد وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أحد عشر شهرا.
وقال حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع “فرانس برس”: “اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة”.
من جانبها، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية، أن السلطة تدير حاليا الشؤون المدنية في القطاع كالتعليم والصحة، والمياه والطاقة، أمام حركة حماس فتسيطر على الأمن في القطاع وبيدها قوة السلاح.
وزعم كما نقلت الصحيفة أن حركة حماس تدرك أن قضية المعابر منتهية، وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتخلى عن شرطه بالسيطرة الأمنية عليها، لذلك فإن الحركة ستسلم بذلك وتتركها للسلطة الفلسطينية التي تتعامل مع “إسرائيل”.
