ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هناك بيانات كشفت عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير، على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة، إن شركة يوغو إمبورت-إس دي بي آر، المملوكة للدولة، صدّرت أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى البلاد في عام 2024 إلى 23.1 مليون يورو (حوالي 25.5 مليون دولار).
ورصد تحليل هآرتس “أن هناك 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي هبطت في قاعدة جوية إسرائيلية”.
وبينت الصحيفة، أن الدولة الواقعة في البلقان “استمرت في تجاهل المخاوف بشأن جرائم الحرب المزعومة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة”.
وفي أيار/ مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أن “الأمم المتحدة في القرار تدين إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر”.
بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 آب/ أغسطس الجاري: “اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني”.
ومطلع تموز/ يوليو كشف موقع “ميدل إيست آي” عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.
كما أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ”إسرائيل”، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة “Balkan Insight”، قامت شركة “Yugoimport-SDPR”، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024، بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى “إسرائيل”، عبر طائرات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات مدنية.
وأضاف أن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة، إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.
في عام 2013، أعلنت الدولتان عن أول صفقة أسلحة بينهما، تضمنت موافقة صربيا على تصدير ناقلات جنود مدرعة إلى الإمارات العربية المتحدة، والتطوير الثنائي لصاروخ موجه أرض-أرض. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الصفقة نحو 214 مليون دولار.
كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار كبير في شركة طيران صربيا، على الرغم من أن الدولة الصربية تستعد الآن للاستحواذ على حصة الإمارات العربية المتحدة في شركة الطيران الحكومية.
وواصلت صربيا العمل مع الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقات الأسلحة. ففي عام 2022، وقعت وزارة الدفاع الصربية اتفاقية مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – عندما كان ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية – لبيع “كمية كبيرة من الذخيرة” إلى الدولة الخليجية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصربية.
