في استمرار لحملة القمع المتواصلة ضد المسلمين، قرّرَت الحكومة الهندية إغلاق مسجد “سريناغار الكبير”، في منطقة جامو وكشمير الخاضعة لإدارتها.
بُني المسجد التاريخي منذ أكثر من 600 عام، واستمرّ توافد المسلمين عليه لعدة قرون بوصفه إحدى منارات العلم والدين في المنطقة.
وقد تعرضت السلطات الهندية لإدانات واسعة بسبب هذا الإجراء، وسط تشكيك في سياسات ما يسمى حقوق الإنسان وحماية الحريات الدينية التي تحاول حكومة ناريندا مودي تأكيدها دولياً.
من جانبها زعمت حكومة مودي أن المسجد شكّل “مركز الاضطرابات والاحتجاجات والاشتباكات التي تتحدى الإدارة الهندية لإقليم كشمير” المتنازَع عليه، لذا “وجب إغلاقه”. بحسب قولهم.
ولا تقتصر حملة القمع التي تشنّها السلطات الهندية ضد مسلمي كشمير، على إغلاق دور العبادة وتقييد نشاطاتها الطبيعية، فقد امتدّ الأمر إلى منع الاتصالات.
في يناير/كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة وقف خطوط الهاتف ومنع وصول الإنترنت إلى المنطقة، وهو ما أدانته عدة منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش.
وأوضحت رايتس ووتش أنه “لا يمكن فهم هذا الإجراء من الحكومة الهندية إلا خوفاً من انكشاف انتهاكاتها الحقوقية بحقّ المواطنين في كشمير”.
ويُطلَق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالاً هنديّاً” لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
