قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، الجمعة 17 مايو/أيار 2024، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل وضعت تصوراً لتكلفة حكم غزة عسكرياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب، حيث أظهرت وثيقة سربت من المؤسسة الأمنية أن التكلفة المالية لهذا المقترح مكلفة للغاية.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قد شن هجوماً الأربعاء 15 مايو/أيار 2024، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكداً رفضه لأي حكم عسكري على قطاع غزة، فيما رد الأخير بالقول إنه غير مستعد لاستبدال حكم “حماسستان” بـ”فتحستان”.
تفاصيل الخطة
بحسب الخطة الموضوعة، فإن الاحتلال كي يتمكن من السيطرة العسكرية على القطاع بعد انتهاء الحرب سيكون بحاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية، وهذا الأمر يتطلب نقل قطاعات من الجيش الإسرائيلي من المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في قوات الاحتياط.
أما عن التكلفة المالية لهذه الخطة، فكشفت الصحيفة أنها تُقدر بنحو 20 مليار شيكل سنوياً (قرابة 5 مليارات دولار)، إضافة لمصاريف تشغيلية، وتكلفة إعادة إعمار القطاع من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق دمرها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.
لكن هذه الخطة تلقى رفضاً في رأس القيادة العسكرية لدى الاحتلال، فقد صرح غالانت بأن السلوك الحالي في غزة أدى إلى وضع تسيطر فيه إسرائيل حالياً على القطاع، لكن هذا وضع خطير. “هناك اتجاه يتطور يعزز الحكم العسكري والمدني في غزة. وهذا أمر خطير بالنسبة لنا، لا يُسمح لإسرائيل بالسيطرة المدنية على قطاع غزة. منذ أكتوبر/تشرين الأول وأنا أثير هذه القضية في مجلس الوزراء دون إجابة”.
وحذر غالانت من أن ذلك “سيأتي بثمن باهظ من الدماء والمال”، وهو ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك في الحكومة والمؤسسة الأمنية: الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت يريان أيضاً سيناريو السيطرة الإسرائيلية على غزة ليس أقل من كابوس. إن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العنيد لمناقشة “اليوم التالي” وبدائل حكم حماس، يخلق وضعاً يدفع إسرائيل إلى إدارة الحياة في غزة. هل تمتلك إسرائيل القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟”.
إمكانية قبول الاحتلال لهذا الحل
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن النتائج الذي خلصت إليها هذه الدراسة الأمنية تشير إلى أن الاحتلال لن يتحمل هذا العبء، لأن ذلك سيلحق ضرراً في قدرة الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، وسيضعف استعدادات القوات في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة: “إن السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن الإسرائيلي، كما سيثقل كاهل الميزانية”.
لكن هذا التوجه يدعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي يقول صراحة إنه ينبغي تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية حتى يتم إنشاء كيان مدني ينبذ الإرهاب.
ويضيف: “إما نحن وإما هم.. كل الحديث عن حزب مدني معتدل غير حماس سيدخل مكاننا صباح الغد، هو مجرد أوهام. وأي حزب يدخل بموافقة حماس سيكون وكيلاً عنها ويديم تواجدها”.
رؤية غالانت للحل في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يرفض هذا الحل، له وجهة نظر أخرى، فبحسب ما نشرته صحيفة إسرائيل هيوم، فإن غالانت يقترح أن يتم تجميع سكان قطاع غزة في فقاعات إنسانية، وفي كل فقاعة من هذه الفقاعات سيتم إنشاء آلية مدنية لسكان غزة يتولون زمام إدارتها.
ورداً على الادعاء الذي يقول بأن حركة حماس لن تسمح بأي طرف آخر يحاول السيطرة على قطاع غزة، يقترح غالانت والمؤسسة الأمنية تسليح هذه الجهات بالأسلحة الخفيفة، من أجل الحفاظ على القانون والنظام وحمايتهم من حماس.
وأوضح تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن الأسلحة التي سيتم تسليمها لسكان غزة، ستكون تحت “إشراف تكنولوجي” من قبل إسرائيل، بهدف منع وصولها في نهاية المطاف إلى حركة حماس، وكذلك تحت إشراف دولي وبدعم من دول عربية وصفتها الصحيفة بـ”المعتدلة” وبدعم من الولايات المتحدة.
وورد أيضاً أن المؤسسة الأمنية أجرت محادثات مع أشخاص على المستوى العسكري والسياسي في البلدان ذات الصلة، واقترحت هذه الدول أن تساعد المخابرات الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس في اختيار العناصر الفلسطينية التي ستدير الجانب المدني في القطاع، والتي تعرف كيف تختار أشخاصاً لا علاقة لهم بحماس.
وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن خطة غالانت مطروحة الآن على الطاولة، لكن لا توجد مناقشات مهمة حول البديل لحماس في اليوم التالي للحرب.
