تصاعدت دعوات واسعة عربيا وإسلاميا لمقاطعة منتجات دولة الإمارات لتحالفها مع إسرائيل في ظل ما ترتكبه تل أبيب من جرائم حرب مروعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأحيا العديد من رواد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال.
غير أن الدعوات هذه المرة لم تكن كسابقاتها إذ شملت المنتجات الواردة من دول تعرف بـ”الطرف الثالث”، التي عمقت التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، ولا سيما الإمارات.
وطاولت حملات المقاطعة المنتجات الواردة من دول تعرف بـ”الطرف الثالث” أو التي تحولت مناطقها التجارية واللوجستية إلى “واحات ترانزيت” للسلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة لا سيما الإمارات.
ورصدت “إمارات ليكس” تفاعلاً على وسمي “مقاطعة_المنتجات_الاماراتيه” و”مقاطعة_بضائع_جبل_علي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك ضمن حملة أوسع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات الداعمة للاحتلال، باعتبار أن ميناء جبل علي، هو مصدر رئيسي للبضائع إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما دعا المشاركون في الحملة إلى إلغاء اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، خاصة مع أنباء زيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
وكانت الإمارات أول دولة خليجية تبرم اتفاق تطبيع مع إسرائيل في أغسطس/آب عام 2020، برعاية الولايات المتحدة، وأدت إلى فتح آفاق جديدة للتجارة شملت مستحضرات التجميل والأغذية والأدوية والأجهزة الإلكترونية الإسرائيلية.
ويقول خبراء إن كل الصادرات الإسرائيلية إلى الخليج تذهب إلى الإمارات أولاً ومنها إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ويشمل: الألماس، الذي اعتمدت عليه الإمارات لتصبح المركز الرئيسي لتجارته على مستوى العالم.
وتبلغ حصة الألماس في الحجم الإجمالي للصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات حوالي 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 30% على الأحجار الكريمة والأدوية والآلات والمعدات، وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وتطبيقات الأمن السيبراني، والمنتجات الزراعية، المنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والمنسوجات والملابس.
ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإماراتية الإسرائيلية إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري و3.5 مليارات دولار في 2024، مقابل 2.5 مليار دولار في 2022 ومليار دولار فقط في 2021.
ويعزو الخبراء ذا الحجم الكبير لتجارة الإمارات مع إسرائيل إلى اتفاقية التجارة الحرة بينهما، وهي الوحيدة بين إسرائيل ودولة عربية، وجرى إتمامها في مارس/آذار الماضي.
والإمارات هي من يقوم بدور “الطرف الثالث” غالبا لبضائع إسرائيل، التي يتم استخدامها في دول الخليج عبر إعادة تغليفها أو تسميتها أو تصنيعها في المناطق الحرة الإماراتية.
وهذه الخطوة هي ما دفع السعودية، في العام 2021، إلى وقف تطبيق الاتفاقية الجمركية لدول الخليج العربي بالنسبة للبضائع التي تصنع في المناطق الحرة، إذ أن المناطق الحرة الإماراتية وبضائعها الإسرائيلية هي المقصودة بالذات من القرار السعودي.
ويؤكد خبراء على خطورة بوابة “الطرف الثالث” الإماراتية، ليس فقط على اقتصادات دول الخليج، بل على أمنها أيضا، فبرامج التقنية والأمن السيبراني الإسرائيلية تنطوي على خرق لأنظمة دول الخليج، وتظهر كثير من هذه البرامج لبعض دول الخليج على أنها إماراتية أو أجنبية، لكنها في الواقع تكون إسرائيلية.
يشار إلى أن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، صرح مؤخرا أن بلاده “تفصل السياسة عن التجارة، وماضية في علاقاتها التجارية مع إسرائيل” متجاهلة مجازر الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
في المقابل طالب رئيس “الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع” أحمد الشيبة النعيمي، السلطات الإماراتية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي وطرد سفير تل أبيب من أبوظبي لما لذلك من تأثير في وقف مجازر الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال النعيمي، إن “المجزرة الصهيونية في فلسطين مستمرة وآلة الحرب تحصد الكبير والصغير الرضع والشيوخ النساء والعجائز حتى الأشجار والحيوانات لم تسلم من آلة الاجرام الصهيونية”.
وأكد أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع “الماء وحتى الكهرباء والغاز الدواء من أقسى ما يمكن أن نراه في زمننا هذا”.
وأضاف “مشاهد بشعة ومجازر وحشية تصلنا ونراها كل يوم، دون أن يكون لنا موقف كشعوب وحكومات، تنتمي لدينها وأمتها وقيمها ومبادئها”.
وانتقد النعيمي، استمرار العلاقات “الإمارتية الإسرائيلية” حتى الآن في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وارتكابه للمجازر البشعة بحق الفلسطينيين في غزة.
