كشف طبيب إسرائيلي عن جرائم تُرتكب بحق الأسرى الفلسطينيين من غزة، المحتجزين بسجن في صحراء النقب، وقال وفق ما نقلته صحيفة “Haaretz” الإسرائيلية، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن سلطات الاحتلال “تقترف مخالفات قانونية في سجن سري بالنقب”.
الصحيفة الإسرائيلية أوضحت أن ما كشفه الطبيب جاء في رسالة تم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع ووزير الصحة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، حيث وصف ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون المحتجزون هناك.
حسب شهادة الطبيب الإسرائيلي فإن سلطات الاحتلال تعرّض صحة الأسرى الفلسطينيين من غزة للخطر، والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون. وأشار في رسالته إلى أنه “في هذا الأسبوع فقط خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب آثار الأصفاد، ولسوء الحظ هذا الأمر أصبح حدثاً روتينياً”.
كما أضاف الطبيب الذي كان يعمل في مستشفى ميداني تابع للسجن السري في صحراء النقب، أن المعتقلين يتغذّون على الأعشاب، ويتغوطون في حفاظات، وتظل أيديهم مقيدة باستمرار، هي ظواهر تتعارض مع المعايير الطبية والقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.
معظلات أخلاقية خطيرة
كما قال الطبيب في رسالته: “منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبية (في مركز الاحتجاز)، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة، وأكتب هذه الرسالة لأحذركم من أنه لا يتم الالتزام ولو ببند واحد من بنود الصحة”.
أفاد أيضاً بأن “جميع المرضى من الأسرى الفلسطينيين من غزة، مكبلون من أطرافهم الأربعة، بغض النظر عن مدى الخطورة، ويتم تعصيب أعينهم”.
تابع الطبيب الإسرائيلي أنه “في ظل هذه الظروف، حتى المرضى الصغار والأصحاء يفقدون الوزن بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج في المستشفى، الذي لا يتلقى إمدادات منتظمة من المعدات الطبية أو الأدوية”.
رداً على رسالة الطبيب، زعم “متحدث الجيش الإسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين من غزة حصلوا على ما يكفي من الغذاء، وتمكنوا من الوصول إلى المراحيض، وإذا تم تقييد حركتهم يتم تزويدهم بحفاضات”، حسب الصحيفة.
وفق الطبيب فإن “أكثر من نصف المرضى أصيبوا بسبب تكبيل أيديهم باستمرار أثناء احتجازهم.. الأصفاد تسبب إصابات خطيرة تتطلب تدخلات جراحية متكررة”.
بينما ادعى متحدث الجيش أن “طريقة تقييد أيدي المعتقلين تم تحديدها وفقاً للقانون ولخطورة كل معتقل، لضمان سلامة القوات والطاقم الطبي”. كما زعم أن “قرار تقييد يدَي المعتقل يأخذ في الاعتبار حالته الصحية. وبسبب الإصابات “تم تغيير الأصفاد إلى نوع آخر، ويتأكد الحراس من وجود مساحة كافية بين الأصفاد وأطراف المعتقلين”.
بالإضافة إلى رسالة الطبيب، نقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر أنه “في بداية الحرب تم بتر يد أحد المعتقلين الذين أصيبوا بجروح، بسبب تقييد أياديهم لفترة طويلة”.
فيما عقّب متحدث الجيش بأنه “تم التحقيق في الحادث، ونظراً لعدم وجود جريمة جنائية تقرر عدم فتح تحقيق للشرطة العسكرية”.
زادت الصحيفة بأن “معتقلين يعانون من أمراض مزمنة، ومنذ اندلاع الحرب يوجد نقص في الأدوية، وعانى معتقلون من نوبات صرع طويلة الأمد”.
تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتمارس إخفاءً قسرياً لمعتقلي غزة، ولا تتوفر معلومة بشأن عددهم، وفق مؤسسات فلسطينية معنية.
جرائم ضد الأسرى الفلسطينيين من غزة
فيما سبق أن كشفت منظمات حقوقية نقلاً عن الأسرى الفلسطينيين من غزة جرائم تعرضوا لها على يد الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالهم من قطاع غزة.
حيث أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن اكتشاف مثير للقلق، يتعلق بسجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشف عن دعوة الجيش الإسرائيلي لمجموعات من المدنيين الإسرائيليين لحضور جلسات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، لمشاهدة وتوثيق جرائم التعذيب التي يتعرضون لها.
تلقَّى المرصد الأورومتوسطي شهادات صادمة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، إذ أكدوا أن الجيش الإسرائيلي استدعى مدنيين إسرائيليين، يتراوح عددهم في المجموعة الواحدة بين 10 إلى 20 شخصاً، لمشاهدة عمليات التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرضون لها.
أضافت الشهادات أن الأسرى الفلسطينيين من غزة تم احتجازهم في مراكز اعتقال في منطقة “زيكيم” وسجن “النقب”، حيث تعرضوا للضرب بالهراوات المعدنية وعصي الكهرباء، وصب الماء الساخن على رؤوسهم، وذلك بحضور المدنيين الإسرائيليين الذين كانوا يصورون الجرائم على هواتفهم النقالة.
وفقاً للمرصد، فإن الأسرى تمت تعريتهم وتعريضهم للتعذيب بشكل علني وبمشاركة مدنيين إسرائيليين، حيث تم توجيه الضربات والشتائم لهم باللغة العربية.
كما ذكر الأورومتوسطي خلال شهر فبراير/شباط الماضي، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الممارسات غير القانونية، بتنفيذ التعذيب على مرأى من مدنيين إسرائيليين والسماح لهم بتوثيقها بهواتفهم وهم يسخرون.
