قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37% إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد خلال 12 شهرًا (من أبريل/نيسان 2022 إلى مارس/آذار 2023) إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت “ذا تراسل تراست” (The Trussell Trust) التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن هذا يُعَد أكبر عدد من الطرود التي وزعتها الشبكة على الإطلاق خلال عام، مشيرة إلى أن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال.
وأضافت أنه على مدار عام، لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي، وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.
“ليس عدلًا”
وقالت المديرة العامة للمنظمة إيما ريفي في بيان “هذه الأرقام الجديدة مقلقة جدًّا، وتكشف أن عددًا متزايدًا من الناس ليس لديهم مخرج آخر سوى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية”، مؤكدة أن ذلك “ليس عدلًا”.
ورأت أن نظام المساعدة الاجتماعية المصمَّم لدعم الأكثر فقرًا “غير مناسب”، مشددة على أن “المساعدات الاجتماعية لا تعكس التكاليف الأساسية (للعائلة)، ونتيجة لذلك يُدفع الناس إلى مزيد من البؤس”.
أرقام تكشف حجم الأزمة
وقالت الجمعية إن أكثر من 760 ألف شخص استخدموا بنك طعام للمرة الأولى بين أبريل 2022 ومارس 2023، مما يدل على حجم الأزمة التي تواجهها الأسر البريطانية مع تضخم يتجاوز 10% منذ أشهر.
وتتأثر جميع مناطق المملكة المتحدة بذلك، إذ ارتفع عدد الطرود التي سُلمت في كل منطقة بنسبة 28% باستثناء الشمال الشرقي الأفقر الذي ارتفعت بنسبة 54% فيه.
وقال براين توماس، رئيس بنك طعام في جنوبي تينسايد في شمال شرقي البلاد، لوكالة الصحافة الفرنسية “نشهد زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى بنوك الطعام، ولا سيما الذين لديهم وظائف لا يكفي دخلها لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة”.
ودعت الجمعية الحكومة إلى “التحرك الآن لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي”.
ضعفا الكمية التي وُزعت قبل 5 أعوام
وبالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية المعتادة، اتخذت الحكومة البريطانية تدابير استثنائية في سياق الأزمة، كمنح مساعدة قدرها 900 جنيه استرليني (نحو 1000 يورو) هذا العام للأسر الأكثر تواضعًا، أو دفع 300 جنيه لمساعدة المتقاعدين على دفع فواتيرهم للطاقة.
ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام، بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبًا.
وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت الأسبوع الماضي، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في مارس، لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1% في مارس مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس/آب 1977.
وبحسب البيانات، فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3% في أبريل. وذكرت شبكة (ذا تراسل تراست) أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس تجاوز ضِعفَي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل 5 أعوام.
