رغم إلغاء قانون تجريمهم.. الكويت ترحل الآلاف بتهمة “التشبه بالنساء”

كشفت السلطات الكويتية عن “إبعاد آلاف المتحولين جنسيا والمتشبهين بالنساء” عن ⁧الدولة منذ بداية عام 2022.

وذكر موقع “الرأي”، الثلاثاء، أن “القوى الأمنية نجحت بالتنسيق مع السلطات المختصة، بإبعاد نحو 3 آلاف من المتشبهين بالنساء وبعضهم متحول جنسيا، عن البلاد، خلال الحملات الأمنية الواسعة منذ بداية العام الحالي”.

وأوضحت المصادر أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد نفذت حملات من قبل “مباحث الآداب ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة”، لرصد بعض مراكز تدليك (مساج) الرجال، التي تستغل القانون “لممارسة أعمال منافية أحيانا”.

وذكرت أن “المتشبهين بدأوا بالانتشار في الآونة الأخيرة (…) عبر عروض وإعلانات مشبوهة (…) لاصطياد الراغبين من صغار السن، مستغلين تغيير أجسادهم وتحولها ظاهريا، بحيث أصبحوا ينافسون النساء من خلال المظهر الخارجي”.

وعلى غرار معظم الدول العربية والإسلامية، تعتبر الشواذ الجنسي في الكويت جريمة. ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت في فبراير الماضي قانونا يجرم “التشبه بالجنس الآخر” في خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.

وفي تقريرها السنوي حول أوضاع “حقوق الإنسان” في العالم، قالت منظمة العفو الدولية في مارس الماضي إن مثليين في الشرق الأوسط تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، وفي بعض الأحيان لاختبارات ترقى إلى مستوى التعذيب استنادا إلى ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو إلى هويتهم المتعلقة بالنوع الاجتماعي حسب تعبيرهم.

وأضافت أن “محاكم جنائية ظلت تعامل العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه باعتبارها جريمة، وكثيرا ما أصدرت أحكاما ضد رجال، وأحيانا ضد نساء، بموجب قوانين، تتعلق بالآداب العامة أو بنود خاصة”.

وانتشرت في الأيام الماضية يافطات إعلانية في شوارع الكويت تحمل عبارات مناهضة لمجتمع الميم-عين يراها نشطاء شواذ بأنها تمثل تحريضا على الكراهية والعنف.

وكانت هيئات أهلية محلية، بما في ذلك جمعيات إسلامية وتربوية، هي من تبنت نشر هذه الإعلانات الملفتة.