تلقى حزب “الاسترداد”، بزعامة اليميني المثير للجدل إريك زمور، هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وذلك بعد أشهر قليلة من تلقيه صفعة أخرى، بعد فشله في التأهل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
بحسب النتائج الأولية للانتخابات، فلم يتجاوز حزب “الاسترداد” عتبة الـ4% من الأصوات، وهذا يعني فشل زمور في الحصول على مقعد في البرلمان، أو حتى التأهل للجولة الثانية بعد أن حل في المرتبة الثالثة وراء مرشح حزب “النهضة” الحاكم وحزب “التجمع الوطني”.
من جانبه، أقر زمور بهزيمته قائلاً: “النتائج لم تكن في المستوى الذي كنا ننتظره. لكن على الرغم من ذلك شكلت هذه الانتخابات فرصة سانحة لحزب الاسترداد؛ لكي يطل بوجهه في جميع المدن والأرياف الفرنسية، وبفضل العمل الدؤوب لمئة وثلاثين ألف مناضل ومناصر”.
انتخابات بمقاطعة قياسية
وأظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي نظمت الأحد 12 يونيو/حزيران 2022، تقاسم “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بزعامة جان لوك ميلنشون وحزب “النهضة” الحاكم بقيادة الرئيس ماكرون المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، فيما جاء حزب “التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان في المرتبة الثالثة، وفق تقديرات أولية لوزارة الداخلية نشرها موقع “فرانس 24″.
فيما يتوقع أن يحتدم الصراع في جولة الإعادة بين “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” وحزب “النهضة”، الذي تتوقع استطلاعات الرأي احتلاله أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة.
يشار إلى أن “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” مكون من العديد من الأحزاب اليسارية، كالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الخضر، فضلاً عن جمعيات وكيانات سياسية أخرى.
وجاء حزب “التجمع الوطني” (اليمين المتطرف) في المرتبة الثالثة بـ18,72% من الأصوات، وحزب “الجمهوريون” (اليمين المعتدل) في المرتبة الرابعة بـ10,4% من الأصوات.
فيما عرفت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية مقاطعة قياسية بلغت 52,80%، وهي أكبر نسبة مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2017، والتي قدرت آنذاك بـ51,30% و42,78% في التشريعيات التي جرت في 2012.
وأرجع محللون سياسيون ومختصون في شؤون فرنسا هذه المقاطعة لعدم إقبال سكان المناطق الشعبية والضواحي على صناديق الاقتراع؛ بسبب عدم شعورهم بأي تغيير إيجابي يُذكر في حياتهم اليومية.
