يشكل أبناء الطائفة السنية في لبنان، القوة الناخبة الأكبر في لبنان، حيث بلغ عددهم 1.081.520 بفارق بسيط عن الطائفة الشيعية البالغ تعداد الناخبين فيها 1.073.650 بحسب لوائح الشطب الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، وذلك من أصل 3746483 ناخبا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية، في 15 مايو المقبل، تسلط الأضواء بشكل أكبر على الخيارات الانتخابية التي سيتخذها السنة في لبنان، لاسيما بعد إعلان الممثل الأساسي للطائفة، تيار المستقبل، على لسان رئيسه سعد الحريري، تعليق عمله السياسي في لبنان وعدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مبررا خياره بانعدام “أي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة”.

هذا التطور شكل صدمة على الساحة اللبنانية، لحلفاء الحريري وخصومه على حد سواء، إذ أعاد قراره خلط كافة أوراق الانتخابات وتحالفاتها وتوزيع القوى على المناطق، ووصل تأثيره إلى حد تبديل الخطاب الانتخابي في البلاد، لاسيما وان أحزابا عدة تعتمد في إيصال مرشحيها على الأصوات السنية التي كان يمسك بها ويجيرها تيار المستقبل بحكم التحالفات، فضلا عن اعتياد خصوم التيار الأزرق على أساليب المواجهة معه وسقفها، وهو ما سيتبدل مع غيابه، فارضا قواعد جديدة للمعركة الانتخابية.

بل يرى محللون أن التعددية في الطائفة السنية لا بد منها في هذه المرحلة بحيث لا ينبغي أن يتمسّك طرف واحد بتمثيل طائفة هي الأكبر في لبنان واعتادت أن تكون الأقوى لو التخبطات الداخلية والتدخلات الخارجية. العيون كلها في هذه الانتخابات على الحالة السنية, بالأخص في مناطق نفوذها.

تعددية جديدة؟

ينظر البعض إلى انسحاب تيار المستقبل من المشهد السياسي والانتخابي المقبل، كفرصة لإنهاء حالة التمثيل الشامل التي سادت على مدى نحو 17 عاما، وبالتالي عدم استئثار جهة سياسية واحدة بمصير طائفة كاملة، وربطها بمصالح واعتبارات هذا الفريق دون الالتفات لمصالح المناطق والمدن وأهلها، لما لذلك من تأثير على مصالح الطائفة وامتداداتها، إضافة إلى عدم حصر التوجه السياسي السني في البلاد بشخص أو زعامة، بعد أن كان التنوع التمثيلي في الطائفة، أحد أبرز مميزاتها ونقاط قوتها في الحضور الوطني والدور التاريخي.

أصحاب هذا الرأي، يرون في واقع الساحة السنية اليوم، مقدمة للتغيير المنشود في البلاد، والذي سينسحب على باقي الطوائف اللبنانية في مرحلة لاحقة، ولكن يحذّر آخرون أن هذا الوضع قد يكون مدخلًا لاختراق الطائفة السنية من مرشحين ماسونيين كفؤاد المخزومي أو حتى اختراق الطائفة من قبل حزب الإخونج الذي يصارع للدخول مجددًا إلى الحياة السياسية بعدما تم نبذه داخليًا وخارجيًا. بل يرى متابعون أن حزب الإخوان لم يعد يمثل سوى بضع مئات كما أشارت الانتخابات النيابية في 2018 وهذا دليل على انكشافه وقرب زواله

من أجل “دم جديد”

وكان رئيس الحكومة اللبنانية السابق، تمام سلام، أول من أعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات، من نادي رؤساء الحكومة السابقين، وذلك “إفساحا في المجال أمام تغيير جدي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراما لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، والذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة”، وفق بيانه.

وتبرز هاهنا ترشيحات لأحزاب وأطراف دينية سنية لم تكن ممثلة بشكل جدي في الندوة البرلمانية وقد شُهد لها أنها على الأقل لم تشارك فاسدًا في صفقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نرى فيصل كرامي في الشمال الذي يسعى أن يملأ فراغًا في الطائفة بتحالفه مع شخصيات وأحزاب سنية كجمعية المشاريع وجهاد الصمد في الشمال. أما في بيروت الثانية فنرى الصراع السني قائم بين لوائح قديمة جديدة ووجوه وسطية وأخرى مقنّعة: فمثلًا ترى المخزومي ممثلً الماسونية في بيروت ولوائح لبست ثوب اهل السنة لتمرير مشروع المثلية وأخرى تريد نفسًا انعاشيًا للبقاء في السلطة كالرئيس السنيورة ولوائح فيها شخصيات سنية مرموقة عرفت بخدماتها مع أهل بيروت وآخرها الأحزاب المعتدلة ذات الوجود الدائم على الساحة السنية كجمعية المشاريع التي كوّنت لائحة خاصة بها وضمّت اليها وجوه بيروتية معروفة

في نهاية المطاف, يبقى التعويل دائمًا على وعي الناخب السني في أن يكون حريصًا على اختيار من يمثل قناعاته وبيئته وأن يطرد كل من يركب موجة الطائفة قبل شهر من الانتخابات ويتبرأ منها في 16 مايو

.