عبَّر خبراء أمميون عن خشيتهم من أن صلاحيات الحكومة في التجريد من الجنسية قد تُستخدم بشكل تمييزي وغير قانوني ضد المسلمين، حسبما نقل موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 18 فبراير/شباط 2022.
ففي خطاب موجَّه لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أعرب خمسة مقررين للأمم المتحدة عن تخوفهم من مساعي الحكومة لتوسيع هذه الصلاحيات في مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل.
والتشريع المقترح، الوارد في البند 9 من مشروع القانون، سيمكّن الحكومة من سحب جنسية أي شخص دون أي إلزام بإخطاره.
بحسب التشريع المقترح، فإن للحكومة الحق بسحب جنسية شخص ما دون أي شرط لإخطاره.
من جانبه، قال المقررون في خطابهم، إن استخدام الحكومة الحالي لهذه الصلاحيات تمييزي في الغالب، بسبب تأثيرها غير المتكافئ على “الأشخاص المنتمين لخلفيات عرقية وإثنية غير بيضاء، وخاصة الأشخاص من فئتي المسلمين والمهاجرين”.
وقد وقّع على الخطاب خمسة مقررين، هم إي. تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ونيلس ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، وميليسا أوبريتي، الرئيسة-المقررة للفريق العامل المعني بالتمييز بحق النساء والفتيات.
تعزيز الخوف من المسلمين
في تقريرهم، ذكر المقررون أرقاماً تشير إلى أن اثنين من كل خمسة أشخاص من خلفيات غير بيضاء قد يتعرضون لفقدان جنسيتهم، مقارنة بواحد من كل 20 بين الأشخاص البيض.
واستشهد خبراء الأمم المتحدة بتقرير لجنة ما تسمى بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2016، الذي نبّه إلى أن الحكومة بحسب تعبيره “خلقت جواً من الشك حول أفراد الجاليات المسلمة”، وانتقدوا إجراءات مكافحة الإرهاب التي أدت إلى التصنيف على أساس العرق والدين.
واستشهدوا أيضاً بتقرير يعود للعام 2019، عن المملكة المتحدة، للمقررة الخاصة تِنداي أشيوم، الذي قال إن سياسات مكافحة التطرف أسهمت بدور في “تضخيم وإضفاء الشرعية على الخوف من المسلمين، وحتى كراهية الإسلام”.
لكن المقررين كتبوا أن “هذا النمط المستمر من التمييز في المعاملة قد يشير إلى أن حرمان المسلمين البريطانيين من الجنسية مدفوع بعوامل سياسية أو تمييزية أو كليهما”.
