أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، السماح بتملُّك غير المواطنين للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن عبر الصناديق الاستثمارية وليس بالتملك المباشر.
الهيئة ذكرت في بيان أنها ستقبل اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءاً أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يعني هذا القرار أنه سيسمح لأول مرة للأجانب بتملك العقارات في مكة والمدينة من خلال تلك الصناديق الاستثمارية، مع احتفاظ هذه الصناديق بإدارة العقار، بخلاف التملك المباشر الذي يعطي المالك حرية إدارته، وهو البند غير المسموح حالياً.
تمنع السعودية تملُّك الأجانب لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل مباشر، وقالت الهيئة إن القرار سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ولعب دور محوري في تنويع الاقتصاد.
كانت السعودية قد أعلنت في العام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط.
جاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
خطط السعودية الاقتصادية جعلتها تدخل في منافسة اقتصادية مع الإمارات، بغرض جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات.
فمن جانبها، تسعى السعودية لإعادة تنشيط خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ويأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تحفيز فرص الاستثمار في المملكة لتصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، نصفها يمثل مشاريع جديدة.
كذلك تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة دفعها لبناء قطاع التكنولوجيا لديها والابتعاد عن الصناعات المتباطئة مثل العقارات والبناء؛ إذ تسيطر الإمارات على التجارة الإقليمية، إضافة إلى مكانة دبي كمعقل لجميع الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة تقريباً، التي لها وجود في المنطقة.
