باتت الإعتداءات على المسلمين من قبل الجماعات الهندوسية القومية شائعة في الهند دون أن تلقى سوى القليل من الإدانة من الحكومة الهندية.
في الشهر الماضي ظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتاة صغيرة مذعورة تتشبث بوالدها المسلم بينما يعتدي عليه حشد من الهندوس.
وأظهرت اللقطات المؤثرة سائق الدراجة الهوائية ثلاثية العجلات البالغ من العمر 45 عاما وهو يُقاد عبر شوارع مدينة كانبور الواقعة في ولاية أوتار براديش الشمالية بينما الابنة الصغيرة تبكي وتتوسل الحشد للتوقف عن ضربه.
طلب المعتدون من الضحية أن يهتف “هندوستان زيند آباد” وتعني “تحيا الهند” و “جاي شري رام” التي تعني “النصر للإله رام” وهي عبارة شعبية تحولت إلى هتاف للقتل من قبل الحشود الهندوسية في السنوات الأخيرة.
امتثلت الضحية لطلبات الغوغاء لكنهم استمروا في ضربه. ولم يتوقف المعتدون عن ضرب الضحية إلا بعد أن وصلت الشرطة وأنقذته وابنته. تم إطلاق سراح ثلاثة معتدين أُلقي القبض عليهم بكفالة في اليوم التالي.
بعد بضعة أيام انتشر مقطع فيديو آخر يظهر بائعاً مسلماً يتعرض للصفع والركل واللكم من قبل حشد من الهندوس في مدينة إندور بولاية ماديا براديش بوسط البلاد.
ويمكن سماع المهاجمين وهم يسيئون معاملة تسليم علي ويطلبون منه الابتعاد عن المناطق الهندوسية مستقبلاً.
وفي الشكوى التي قدمها للشرطة لاحقاً قال تسليم علي إنه تعرض “للضرب على أيدي خمسة أو ستة رجال وجهوا له إهانات جماعية لبيعه الكعك في منطقة ذات غالبية هندوسيه وسلبوا منه ماله وهاتفه وبعض المستندات”.
لكن الغريب في الأمر أنه تم القبض على تسليم علي في اليوم التالي بعد أن اتهمته ابنة أحد المشاركين في الإعتداء والبالغة من العمر 13 عامًا بالتحرش بها. ونفت عائلة تسليم علي وجيرانه بشدة هذا الاتهام وقالوا إنه من غير المعقول أن يقترف أب لخمسة أطفال فعلاً كهذا.
ونقلت الصحف الهندية عن شهود عيانالقول إن الضحية تعرض للإعتداء بسبب هويته الدينية وبدا أن الاتهام بالتحرش الجنسي ضده كان مفبركاً.
الاعتداءان السابقان ليسا سوى مثالين عن حوادث عنف عديدة ضد المسلمين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي. ولم يكن ذلك الشهر هو الأكثرة قسوة بالنسبة لأكبر أقلية دينية في الهند يبلغ عددها أكثر من 200 مليون نسمة.
فقد تم الإبلاغ عن هجمات مماثلة في الأشهر السابقة أيضاً وتصدر العديد منها عناوين الصحف الهندية.
في مارس / آذار تعرض صبي مسلم يبلغ من العمر 14 عاماً لاعتداء عنيف بسبب دخوله معبدا هندوسيا كي يشرب الماء.
وفي يونيو/ حزيران تعرض بائع للضرب في دلهي بسبب بيعه الفاكهة في منطقة هندوسية.
وتوجد الانقسامات الدينية في الهند منذ فترة طويلة، لكن منتقدي الحكومة يقولون إن العنف ضد المسلمين قد تصاعد منذ عام 2014 في ظل الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
في بعض الأحيان، لا يكون العنف جسديا بل يتخذ شكلاً أكثر تمويهاً وخبثا ويهدف إلى تشويه سمعة الأقلية المسلمة. فعلى سبيل المثال في العام الماضي عندما سيطرت جائحة كورونا على الهند، اتهم القادة الهندوس بمن فيهم مودي ومسؤولي حزبه الرجال المسلمين الذين حضروا تجمعا دينيا في دلهي بممارسة “جهاد كورونا” عبر ممارسة سلوكيات من شأنها أن تساعد في انتشار الفيروس.
ثم تبع ذلك شائعة “جهاد خبز روتي” والتي جاء فيها أن الطهاة المسلمين الذين يخبزون خبر روتي الهندي يبصقون على الخبز لنشر الفيروس بين الهندوس.
وتُستخدم القوانين لمضايقة وسجن الرجال المسلمين المتزوجين من نساء هندوسيات. في ديسمبر / كانون الأول الماضي تصدرت محنة امرأة هندوسية حامل أجبرت على الإنفصال عن زوجها المسلم عناوين الصحف بعد أن أجهضت جنينها.
كما أن النساء المسلمات لم يسلمن من هذه الإعتداءات والإساءات، ففي يوليو / تموز اكتشفت العشرات منهن أنهن معروضات “للبيع” عبر الإنترنت. في مايو/ أيار الماضي تم عرض العديد منهن بما في ذلك السيدة أمين من حزب المؤتمر المعارض في “مزاد” وهمي على الإنترنت.
وفي الشهر الماضي هتف المشاركون في تجمع نظمه زعيم سابق لحزب بهاراتيا جاناتا في دلهي بشعارات تدعو إلى قتل المسلمين.
