على خطى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية، تصدرت حملة إلكترونية جديدة منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدة وعلى رأسها مصر حيث برز وسم (مقاطعة المنتجات الهندية) ضمن قائمة الأعلى تفاعلا بموقع تويتر.
وانطلقت الحملة بعد حادثة تهجير مسلمي ولاية آسام شمال شرقي الهند، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم لاسيما مع انتشار لقطات مروعة لاعتداء الشرطة على أحدهم وإصابته بالرصاص وظهور مصور -اعتُقل لاحقًا- وهو يدوس جسد الرجل الجريح في مشهد موحش أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا.
واستلهم مدشنو الحملة فكرتها بعد نجاح حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية التي استمرت لأشهر منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسيين آخرين عن الرسوم المسيئة للنبي محمد بحجة حرية التعبير، وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.
واعترفت باريس آنذاك بمدى تأثير حملات المقاطعة تلك على اقتصاد البلاد لاسيما مع اشتداد جائحة كورونا، وقالت رويترز في تقرير سابق إن مصالح فرنسا الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.
ويأمل الناشطون أن تنجح الحملة في دعم مسلمي الهند ومساندتهم عبر مقاطعة المنتجات الهندية التي تغزو الأسواق العربية والإسلامية والتي ستؤثر حتمًا على الاقتصاد الهندي في حال نجاح الحملة، كما أن العمالة الهندية تمثل أكثرية في معظم دول الخليج.
وكما حدث في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، نشر ناشطون قوائم بأسماء البضائع الهندية والعلامات التجارية و”الباركود” الخاص بها وطالبوا بتداولها على نطاق واسع لإنجاح الحملة.
وكان قد انتشر مقطع فيديو صادم لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثم واصلوا ركل وضرب الرجل الجريح بالعصي والأقدام بمشاركة أحد المصورين الذي قفز فوق جسده وداسه بقدمه وهو راقد على الأرض لا يحرك ساكنًا.
وأعرب مدونون عرب ومسلمين من عدة دول عن استنكارهم الشديد للحادث ودشن ناشطون وسمي (الهند تقتل المسلمين) و(مسلمي الهند يبادون)، للتنديد بالتعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أرض مملوكة للدولة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصين قُتلا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد كبير على تنفيذ حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في ولاية أسام صباح الخميس.
ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف التي أدت إلى إطلاق الشرطة النار لكنها أكدت في الوقت ذاته على أن حملة الإخلاء ستستمر.
ولا تزال حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.
وأصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى يتكرر في الهند ويشتد، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضد المسلمين والأقليات في البلاد خلال السنوات الأخيرة مع تولي حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم السلطة عام 2014.
ويشكل المسلمون نصف عدد السكان في شبه القارة الهندية، وفق الباحث والمؤرخ موسى الصفدي، فتلك المنطقة من العالم تحوي 40% من المسلمين، والهند وحدها بها نحو 300 مليون مسلم وفق إحصاءات رسمية بينما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أن عددهم يتخطى الـ 500 مليون.
وبحسب الصفدي، فقد أصبح المسلمون في الهند أقلية بعد انفصال باكستان وبنغلادش عنها، إضافة إلى عمليات التطهير العرقي التي قضت على ملايين المسلمين، وهجَّرت ملايين آخرين.
