المحكمة الجزائية السعودية، أصدرت أحكامها، بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، فيما وصف أهالي معتلقين الأحكام بأنها “قاسية”، بحيث تراوحت الأحكام بين البراءة، والسجن لمدة 22 عاما، قابلة للاستئناف بعد 40 يوما
قالت المنظمة العربية لما يسمى بحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن قرار القضاء السعودي أمس الأحد بسجن 24 مواطنا فلسطينيا لمدد متفاوتة، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني، ضمن قضية وُجهت إلى 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً، هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحلّ بالحد الأدنى من معايير العدالة”.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، حصل موقعنا على نسخة منه، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مشددة على أن المحاكمات التي أجريت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما أنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
ولم يصدر حتى كتابة هذا المقال، أي تعليق من السلطات السعودية حول الأحكام الصادرة، وكذلك من بلدي الموقوفين، الأردن وفلسطين.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير/شباط 2021.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
