يعمل ولي العهد على تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط، ويترافق ذلك مع سياسة انفتاح اقتصادي واجتماعي لاجتذاب الاستثمارات وتحديث صورة البلاد. ولكن هذه المساعي تترافق أيضا مع حملة قمع تطال المنتقدين والوهابيين على حد سواء.
ويستبعد متابعون أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها بشأن تقليص النفوذ الوهابي في البلاد، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة لفترة ما بعد النفط لها الأولوية اليوم.
ويثير القرار الصادر مؤخرا في السعودية، جدلا في المملكة المحافظة التي تسعى إلى التخلص من وصمة عار الفكر الوهابي.
يقول الأستاذ في جامعة “إسيكس”، عزيز الغشيان، لوكالة فرانس برس إن “الدولة تقوم بإعادة بناء أسسها”.
وبحسب الغشيان، فإن السعودية “تصبح دولة مدفوعة اقتصاديا تستثمر جهودا كبيرة في محاولة أن تبدو أكثر جاذبية- أو أقل تخويفا- للمستثمرين أو السائحين”. ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن تتراجع السلطات السعودية عن قرارها
حقبة “ما بعد الوهابية”
فذ الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وتغييرات في المناهج الدراسية. هذا التغيير يعتبر إلى حد الآن تغييرًا طفيفًا وليس جذريًا لاقتلاع الدين الوهابي الذي تغلغل في المجتمع السعودي.
شهدت المملكة كذلك تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. وبات انتشار عناصرها محدوداً، بل حتّى معدوماً
وترى كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه “ليس من المبالغ فيه القول إن السعودية دخلت حقبة ما بعد الوهابية، رغم أن الخطوط الدينية الدقيقة للدولة لا تزال في تغيير مستمر”.
تغيير آخر
وبموازاة ذلك، يبدو هناك نوع من التلاشي في مواقف المملكة من قضايا المسلمين حول العالم. ويرى محللون أن ذلك قد يضعف صورتها كقائدة العالم الإسلامي.
ويقول دبلوماسي غربي في الخليج لفرانس برس، “في السابق، كانت السياسة الخارجية مدفوعة بالعقيدة الإسلامية التي تقول إن المسلمين مثل جسد واحد. (…)، لكنها الآن قائمة على سياسة عدم التدخل المتبادل: لا نتحدث عن كشمير ولا الإيغور، ولا تتحدثون عن خاشقجي”، الصحافي السعودي المعارض الذي قتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
ولطّخ قتله واختفاء جثته سمعة ولي العهد السعودي وزجّ بالرياض في أزمة دبلوماسية.
