كشف الغمة في إثبات حديث افتراق الأمّة – الرد على بدعة حسن السقّاف
يكفي في الرد على حسن السقاف ومن وافقه في إنكاره لحديث افتراق الأمة أمران،
الأول: تصحيح الحفاظ للحديث كالترمذي وابن حبان والعراقي وابن حجر العسقلاني والسخاوي والسيوطي والحاكم والحافظ البوصيري وكذلك الحافظ المقدسي وغيرهم وإقرار الحفاظ والمحدثين لهم من بعدهم حتى جاء هذا الغوي الفاسد بهذا الكلام.
الثاني: أن تذكر له من له حق التصحيح والتضعيف وسأذكر لك هذا المختصر فهو مفيد من كلام شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 64:
لأهل العلم بالحديث مَلَكة قوية يميزون بها ذلك, وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك قوية. انتهى كلام شيخ الإسلام
فالعمل بتصحيح هؤلاء الحفاظ واجب مع إحاطتهم التامة بالقرائن الدالة على الوضع، ولا يجوز التصحيح والتضعيف إلا لهؤلاء, أما من كان كهذا المخالف المتهور فإنه يدخل تحت قول الحافظ الذهبي في التذكرة 1/4:
حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته, ولا سبيل إلى أن يصير العارف – الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم – جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن, وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم, مع التقوى والدين المتين والإنصاف, والتردد إلى العلماء والإتقان, وإلا تفعل:
فدع عنك الكتابة لست منها
ولو سودت وجهك بالمداد
فإن ءانست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا, وإلا فلا تفعل وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك. انتهى كلام الذهبي
وقد سبق أن أثار أحد الكاتبين وهو المسمى “القلم الحر” وهو من الذين ينسبون أنفسهم لأهل السنة والجماعة في أحد منتديات الشيعة هذه القضية وقد تكلم في هذا الحديث بكلام ما أنزل الله به من سلطان حتى أنه قال: “هكذا ادعوه لأنفسهم (((مع أن واضعه))) لم ينص فيه بأن الفرقة الناجية هم الوهابية أو من يسمون أنفسهم بالسلفيين”، انتهى ما نقلته من كلامه.
والشاهد هنا قوله “مع أن واضعه”، فهو قد شطح به عنان فكره حتى ادعى أن للحديث واضعاً، وعلى هذه الكلمة الشنيعة منه كان مدار الرد الذي وفقني الله لجمعه، وقد استمر بعد ذلك النقاش بيني وأحد الإخوة الأفاضل من جهة وبين هذا الكاتب من جهة أخرى وانتهى أن ادعى لنفسه أنه حافظ مجتهد، وسترون من خلال الرد أنه لا يمت لهذين المرتبتين العظيمتين بصفة إن هو إلا اتباع الهوى، قال تعالى: “أفرأيت من اتخذ إلهه هواه”.
والذي دفعه للنطق بهذه الكلمة هو تقليده للسقاف الذي يسميه الأخ “ابن حجر” مخالفاً، وللأسف فالسقاف هو أول من ابتدع الحكم على هذا الحديث بالوضع.
وقد أحببت أن أضع بين أيديكم ردي عليه لعله يضيف إلى موضوع الأخ “ابن حجر” القيم إذافة مفيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يكون نافعاً خالصاً لوجهه الكريم، وقد قمت بعمل بعض التعديلات التي لا تخل بمحتوى الموضوع، والله الموفق.
نقول بسم الله:
لقد ذكرتَ ثمانية صحابة رووا هذا الحديث وذكرتَ (أو نقلت عن السقاف كما سنبين لاحقا) علة كل سند موصل إليهم، والذي أريد الإشارة إليه هنا أن رواة هذا الحديث هم (((ستة عشر من الصحابة وتابعي))) وليسوا ثمانية فقط، وهذا حسب كتابيْ نظم المتناثر للمحدث الكتاني وكشف الخفاء للعجلوني.
والصحابة هم: الثمانية الذين ذكرتَهم أنت وهم: أبو هريرة، عبد اللّه بن عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، عوف بن مالك، أنس بن مالك، علي بن أبي طالب، أبو أمامة، ابن مسعود، إضافة إلى ثمانية آخرين لم تذكرهم وهم: سعد بن أبي وقاص، ابن عمر، أبو الدرداء، ابن عباس، عمر، جابر، واثلة، عمرو بن عوف المزني وتابعي هو قتادة.
ولنأتِ الآن لما قلتَه في هذا الحديث، حيث ابتدأت بقولك أنه “خزعبلات”، ثم في خلال كلامك قلت أنه من “الإرهاب الفكري”، وصدمتني حين قلت: “مع أن (((واضعه))) لم ينص فيه …” إلى آخر كلامك، فقد حكمت عليه بالوضع بقولك (((واضعه)))، وهنا وقعت وبان أنك لا بضاعة لك في ما تقول، ولا سند لك.
وإنني قبل أن أشرع بالرد أتحداك أن تُثبت حسب قواعد علم الحديث والجرح والتعديل المعروفة عند علماء أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث بمجموع طرقه المتعددة موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جيشت جيوش فكرك، وسهرت ليلك، لن تستطيع لذلك سبيلا، والأيام بيننا، أتعلم لماذا لن تستطيع، للأسباب التالية:
أ- تعريف الموضوع كما عرفه ابن الصلاح في مقدمته حيث قال: “وهو المختلق المصنوع، واعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه”، انتهى كلام ابن الصلاح، وهذا الحديث بمجموع طرقه لم ينص على وضعه أحد بل كثير من الحفاظ نصوا على صحته ومنهم من نص على جود أسانيده، كما سنبين لاحقا.
ب- إن لهذا الحديث سبعة عشر طريقاً (وليس ثمانية كما ذكرت) عن ستة عشر صحابي وتابعي واحد، تتفاوت درجاتها ولكن فيها من الأسانيد ما هو غير موضوع قطعاً، بل منها أسانيد جيدة بشهادة الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء والمناوي في التفسير كما نقل عنه الكتاني قي نظم المتناثر، وأسانيد صحيحة بتصحيح الترمذي وأبي داود وابن حبان والحاكم والبيهقي كما نقل ذلك المحدث العجلوني في كشف الخفاء، فهل غاب عن هؤلاء دعوى الوضع التي زعمتها في هذا الحديث.
ج- ولنأتِ الآن للأسانيد التي أغرْتَ عليها، وهنا اسمح لي بأن أقول أنك لم تغر على شىء بل إنك مجرد ناقل نقلت كلام السقاف من مقالته المسماة “تنبيه الحذاق إلى بطلان حديث الافتراق”، ولم تنبه إلى ذلك مع أنك ذكرت في آخر مقالك أن السقاف تكلم في هذا الحديث ولكنك لم تشر أن الكلام في الأسانيد له وليس لك، وليس هذا فحسب بل أخذت كلامه بتصرف يسير في النقطة الأولى والرابعة والخامسة من كلامك على متن الحديث، ولم تشر أيضاً إلى ذلك.
والذي دفعني إلى ذكر هذا هو عدم قبولك للاستشهاد بأي شخص لمن أراد أن يناقشك في هذا الحديث مع أنك لم تستشهد وحسب بل نسخت كلام السقاف ونسبته لنفسك، وهذا نص كلامك:
“لا أقبل من أي إنسان أن يقول لي قال فلان وقال فلان ! ومن أراد الاعتراض على بطلان هذا الحديث فليحاججني بالأدلة والبراهين”، انتهى ما نقلته من كلامك بحروفه، والعجيب في الأمر أنك أول من خرق هذا الكلام باحتجاجك بكلام فلان وهو السقاف، فقولك هذا هو الذي منعك من الإشارة إلى أنك بنيت كلامك على كلام السقاف.
ثم كيف تناقش حديثا من ناحية السند ثم تطلب منا عدم الاستشهاد بفلان وفلان، وهل يعرف حال السند إلا بأقوال علماء الجرح والتعديل في رجاله واتصاله وانفصاله وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الحديث والرجال، وأنت حين تكلمت في بعض أسانيد هذا الحديث، عفواً أقصد حين نقلت عن السقاف تكلمه في بعض أسانيد هذه الأحاديث ألم يعتمد على أقوال علماء الجرح والتعديل، رغم أنه لم ينصف أيضاً، ولكنه لم يقل لا أقبل من أي إنسان أن يقول لي قال فلان وقال فلان.
وهناك سبب آخر دعاك إلى اشتراط هذا الشرط الغريب وهو عدم الاستشهاد بقال فلان وقال فلان، وهو أنه لا يوجد حافظ أو محدث واحد من علماء السنة والجماعة وافقك فيما ذهبت إليه بأن هذا الحديث يوجد من وضعه، فأردت أن تسد علينا الباب حين نستشهد بأقوال جماعة من خيرة الحفاظ قد صححوا وجودوا بعض أسانيد هذا الحديث.
فلنعد الآن إلى الأسانيد الثمانية لهذا الحديث التي تكلمت فيها (وننبه مرة أخرى أن لهذا الحديث ثمانية أسانيد أخرى لم تتطرق لها)، ونبدأ بسند أبي هريرة الذي أعللته (على اعتبار أنك قائل هذا الكلام كما حاولت أن توهمنا) بسبب وجود محمد بن عمرو بن علقمة فيه، وهو قد روى له أصحاب الكتب الستة، وحتى نلتزم بأمانة النقل فقد ورد في ترجمته بتهذيب التهذيب أن البخاري روى له مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات، فهل يرو الستة عن وضاع، ولن تستطيع أن تجد من اتهمه بوضع الحديث، وأتحداك أن تأتي بنقل عن واحد من علماء الجرح والتعديل قال أن محمد بن عمرو بن علقمة وضاع.
السند الثاني عن معاوية وفيه أزهر بن عبد الله الهوزني، روى له أبو داود والنسائي والترمذي، وذكر الحافظ في التهذيب نقلا عن ابن الجارود أنه كان يسب علياً كرم الله وجهه، فإن صحت هذه عنه فما أعظمها من مصيبة أوقعها على رأسه، ولكن السؤال الذي أريد أن أسأله: مَن من علماء الرجال ذكر أنه يضع الحديث، وها أنا ذا أحاول تتبع الوضع الذي زعمته أيها القلم الحر بقولك أن لهذا الحديث واضعاً.
السند الثالث عن أنس بن مالك، وقد قلتَ (أو نقلت): وله نحو سبعة طرق بعض الكذابين والوضاعين والضعفاء والمجاهيل، وأطالبك الآن أن تبين هؤلاء الكذابين والوضاعين والمجاهيل الذين ادعيت، وأنا أعرف أنني اثقل عليك، بسبب أنك هنا قد نقلت كلام السقاف، فليس هذا الكلام استنتاجٌ لك خلصت إليه بعد أن درست هذه الطرق السبعة عن أنس بن مالك، لذلك فإنك كي تُجيب عن طلبي فعليك أن تبحث عن أسانيد أنس بن مالك، ثم تبحث بأحوال رجالها لتثبت ما زعمت (أو نقلت) أن فيها وضاعين وكذابين ومجاهيل، أو إذا أردت استسهال المهمة فاطلب من السقاف أن يبين لنا الوضاعين والكذابين والمجاهيل الذين تكلم عنهم، أرسل له إيميل واسأله عن هذا.
السند الرابع فقد أعللته (أو نقلت عمن أعله) بسبب عباد بن يوسف، وهو في التهذيب وتهذيبه وتقريبه موثق قال أبو أحمد بن عدي عنه: روى أحاديث تفرد بها، حتى في الكامل في الضعفاء قال عنه ثقة وتفرد بأحاديث، وأسألك أين يوجد أنه وضع حديثا، وأين يوجد أنه تفرد بهذا الحديث الذي نتكلم فيه، نعم يوجد أنه تفرد بأحاديث، ولكن هل هذا الحديث منها؟!؟!؟!
السند الخامس فقد أعللته (أو نقلت عمن أعله) بسبب عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو قد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسب تهذيب التهذيب أنهم مختلفون فيه بين موثق ومضعف، ولكن أين من يقول أنه يضع الحديث، لغاية الآن لم يتبين لنا من زعمت أنه واضع لهذا الحديث!!
السند السادس أعللته (أو نقلت عمن أعله) بسبب قطن بن عبد الله الذي قلت أنه مجهول، وبسبب أبي غالب وقد روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد وثقه بعضهم وضعفه بعض، وأين من يقول أنه يضع الحديث، وما زلنا نبحث عن الواضع المزعوم لهذا الحديث.
السند السابع أعللته (أو نقلت عمن أعله) بسبب عقيل الجعدي، وقد وجدتُ ترجمته في الكامل في الضعفاء كما يلي: “ابن حماد يقول قال البخاري عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد ابن غفلة منكر الحديث وعقيل الجعدي لم ينسب وإنما له هذا الحديث الذي ذكره البخاري”، انتهى، ولكن أين من قال عنه يضع الحديث، وما يزال البحث مستمراً.
السند الثامن أعللته (أو نقلت عمن أعله) بسبب ليث ابن أبي سليم، وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والمذكور في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه اختلط ويوجد من ضعفه ومن قال لا بأس به، ولكن أين يوجد من قال أنه يضع الحديث.
هكذا نكون قد انتهينا من الأسانيد الثمانية التي ذكرتَها أو نقلتها عمن ذكرها، ولم نجد الواضع لهذا الحديث الذي أشرت إليه بقولك: “هكذا ادعوه لأنفسهم مع أن (((واضعه))) لم ينص فيه بأن الفرقة الناجية هم الوهابية أو من يسمون أنفسهم بالسلفيين”، وليت شعري أين هذا (((واضعه))) الذي تزعم.
ونذكرك ونذكر الإخوة الذين يتابعوننا أن للحديث طرقاً ثمانية أخر لم نتطرق لها بالبحث، وهي مروية عن سبعة من الصحابة وتابعي كما بينا في بداية هذا المقال.
وسؤالي للمنصف: هل بعد هذا البيان يجوز “للكاتب” أن يدعي أن حديثاً له ستة عشر راوياً من الصحابة يقال عنه خزعبلات وإرهاب فكري وموضوع؟!؟!؟!
هل يجوز يا أهل الإنصاف أن يقال عن هذا الحديث الذي صححه الترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي ووافقهم العراقي والمناوي والكتاني والسيوطي وغيرهم أنه خزعبلات وإرهاب فكري ويوجد من وضعه؟!؟!؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما السبب الذي دعا القلم الحر لقول ما قال؟
السبب الذي أتوقعه هو أنه أراد أن يوحد الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية والمعتزلة مع الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، يريد أن يوحدهم جميعا في مواجهة الوهابية، وهذا هو أحد أهداف الكاتب الحقيقي لهذا المقال وهو السقاف كما هو مبين في الصفحة الأولى من موقعه على الإنترنت.
ولكن هل يسوغ بسبب هدف كهذا أن يغير على حديث متواتر فيدعي السقاف أنه باطل، ويدعي القلم الحر أنه خزعبلات موضوعة، إني استصرخكم، من لسنة رسول الله يدافع عنها بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم.
وقد أجاد ابن حجر في الرد عليه، ودليل بطلان كلام السقاف أنه لم يوفقه الله إلى ذكر واحد من الحفاظ قال بأن الحديث موضوع وكلامه الذي ذكره ابن حجر حقا تمويه وزخرفة لا أكثر.
وهذا السقاف القائل بهذه المقالة يعمل بالمثل المشهور خالف تعرف
واما العلماء الذين ألفوا في الفرق ألم يعتمدوا على هذا الحديث كالامام المقدم ابي منصور البغدادي والاستاذ الاسفراييني وغيرهما
وبل ذكره الامام ابو حنيفة في احد رسائله في العقيدة ومعلوم تثبت الامام ابوحنيفة في نقل الاحاديث في باب العقيدة
ومن هو حسن السقاف امام هؤلاء ؟
نعم علمت من ثقة سمع باذنه المحدث عبد العزيز الغماري رحمه الله يذم حسن السقاف الذي تعدى حده واغتر بنفسه
وبل سمعت باذني من مشايخ من اندنوسيا كانوا يحسنون به الظن ثم عرفوا حقيقته فنبذوه
انما شهره رده على الوهابية والله اعلم بنيته نقول وافق في رده على الوهابية أهل المذاهب الاربعة
والله من وراء القصد
