حالةٌ واسعةٌ منَ الجدلِ تسبّبَ فيها ما يُعرفُ بـ”زواجِ التّجربةِ” في مصر، والّتي أعلنَ عنها المحامي أحمد مهران.
وتستندُ عقودُ مبادرةِ المحامي المصري أحمد مهران “زواجِ التّجربةِ” إلى ما يعتبرُهُ قياسًا على إجازةِ المشرع المصريّ والأزهر الشّريف لوجودِ خانةٍ للشّروطِ بوثيقةِ زواج المصريّينَ المسلمينَ.
وتهدفُ فكرةُ ما يُسمّى بزواجِ التّجربةِ إلى التّغلّبِ على الخِلافاتِ الزّوجيّةِ لدَى حديثي الزّواجِ، حيثُ يزعمُ صاحبُ المبادرةِ أنَّ شروطَ الطّرفَينِ تؤدّي إلى تقييدِ الحقِّ في الطّلاقِ بشكلٍ قانونيٍّ، ولا تحلّلُ حرامًا أو تحرّمُ حلالًا حسْبَ قولِهِ. بينَما يَعتبرُ متابعونَ أنّ في هذا الأمرِ تشابهًا معَ الشّيعةِ في عقودِ ما يُسمّى بزواجِ المتعةِ -أبعدَنا اللهُ عن هذا وذاك.
أكّد الأزهرُ الشّريفُ أنَّ تحديدَ مدّةٍ لعقدِ الزّواجِ، أو المعروفَ إعلاميًّا مؤخّرًا بـ”زواجِ التّجربةِ”، هوَ أحدُ أسبابِ بُطلانِ العقدِ من أساسِهِ.
وأصدرَ مركزُ الأزهرِ العالميّ للفتوى، اليوم الأحد، فتوى تُبطلُ اشتراطَ أيّ مدّة تحدّد عقدَ الزّواجِ، أو اشتراطَ عدمِ وقوعِ انفصالٍ بينَ الزّوجينِ لمدّةٍ معيّنةٍ والمُسمّى بزواجِ “التّجربةِ”، حيثُ أكّدَ الأزهرُ بُطلانَ مثلِ هذهِ العقودِ.
وقالَ المركزُ في بيانٍ لهُ، نشرَهُ على صفحتِهِ الرّسميّةِ على موقعِ “فيسبوك”: إنَّ “الزّواجَ ميثاقٌ غليظٌ لا يجوزُ العبثُ بهِ، واشتراطُ عدمِ وقوعِ انفصالٍ بينَ زوجينِ، لمدّةِ خمسِ سنواتٍ أو أقلَّ أو أكثرَ فيما يُسمّى بزواجِ التّجربةِ، اشتراطٌ فاسدٌ لا عبرةَ بِهِ، واشتراطُ انتهاءِ عقدِ الزّواجِ بانتهاءِ مُدّةٍ مُعيّنةٍ يجعلُ العقدَ باطلًا ومُحرَّمًا”.
وأضافَ: “لقد كثُرَت الأغاليطُ حولَ مصيرِ هذا العقدِ بعدَ انتهاءِ مدّةِ التَّجربةِ المنصوصِ عليها، في حينِ اختارَ بعضُ المتحمّسينَ لهذا الزّواجِ -أو إن شئتَ قلتَ: الابتداع- أن ينتهيَ عقدُهُ بانتهاءِ المدّةِ المقرّرةِ؛ ليضافَ بهذا إلى جوارِ شرطِ حظرِ الطّلاقِ شرطٌ آخرُ هوَ التَّأقيتُ”.
تهيبُ دارُ الإفتاءِ المصريّةُ بجميعِ فئاتِ المجتمعِ عدمَ الانسياقِ وراءَ دعواتِ حَدَاثةِ المصطلحاتِ في عقدِ الزّواجِ الّتي ازدادَت في الآونةِ الأخيرةِ والّتي يَكْمُن في طَيَّاتِها حُبُّ الظّهورِ والشُّهْرةِ وزعزعةُ القيمِ، مما يُحْدِثُ البلبلةَ في المجتمعِ، ويُؤثِّرُ سَلْبًا على معنى استقرارِ وتَماسكِ الأُسْرةِ الّذي حَرَصَ عليهِ دينُنا الحنيفُ ورَعْتهُ قوانينُ الدّولةِ.
