باتت تكاليف العدوان الصهيوني على قطاع المالية تُثقل كاهل العدوّ من جوانب عدّة، وهذا ما أكَّده تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، جاء فيه أنَّ “إسرائيل” تسير نحو واحدة من أكبر حالات العجز في الميزانية في هذا القرن.
وذكر التقرير أنَّ “الاقتراض وصل إلى مستويات شبه قياسية، مع تعرض الميزانية الإسرائيلية لضغوط، حيث انخفضت الإيرادات الحكومية، بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزّة، والانفاق سيرتفع بما يعادل 19 مليار دولار هذا العام”.
وأوردت “بلومبرغ”، أنّه “سيتعين على “إسرائيل” بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام، لتمويل حربها ضدّ حماس”، وفقًا لعدد من المسؤولين في وزارة المالية المطّلعين على الأمر.
كذلك، قال المسؤولون الماليون، الذين تحدَّثوا بشرط عدم الكشف عن هويتّهم، إنّه “من المرجح أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق ديون الشيكل، لأنها تزيد من إصدارها، لكنّها مستعدة أيضًا لبيع المزيد من السندات بالعملات الأجنبية، خاصةً من خلال الصفقات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص”.
و”تتصور الحكومة زيادة الديون في عام 2024، أكثر من أي عام آخر باستثناء عام 2020، عندما اضطرّت إلى الانفاق والاقتراض بكثافة لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق”، وفقًا للمسؤولين.
ولفتت “بلومبرغ” إلى أنَّه، “سيبلغ إجمالي إصدار الديون نحو 58 مليار دولار، بزيادة قدرها الثلث تقريبًا عن العام الماضي”.
وسيقع العبء إلى حدٍ كبير على السوق المحلية، التي تستغلها السلطات عادةً لنحو 80% من احتياجاتها التمويلية، مما يقلل من اعتمادها على تدفقات رأس المال الأجنبي المتقلبة.
كما قال المسؤولون الإسرائيليون، إنّ الانفاق الدفاعي المتزايد في “إسرائيل” يشكّل مصدر قلق، حيث لا تزال أمام الحكومة مهمّة شاقة، في دفع فاتورة الحرب، التي تشير تقديرات البنك المركزي، إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار – أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – خلال الفترة 2023 – 2025″.
وأصبح الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” أكثر تعقيدًا، بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني فيها، للمرة الأولى على الإطلاق.
